مشاورات بين الرئيس المصري مرسي وهشام قنديل بشان التعديلات الوزارية

بما يتناسب مع المرحلة ومواجهة جميع المشاكل حتى انتخاب مجلس النواب الجديد

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ياسرعلي امس الخميس أن المشاورات متواصلة بين رئيس الوزراء هشام قنديل والرئيس محمد مرسي بشان التعديلات الوزارية.
وكان الرئيس مرسي أعلن قبل ايام عن تكليف رئيس وزرائه قنديل بالتعديل الوزاري بما يتناسب مع المرحلة ومواجهة جميع المشاكل حتى انتخاب مجلس النواب الجديد.
وقال علاء الحديدى المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريح له أن مدى وحجم التعديل الوزراي يتوقف على أمور كثيرة من بينها رغبة بعض الوزراء في الرحيل عن الحكومة.
وأوضح أن رئيس الوزراء يقوم حاليا بدراسة بعض الملفات والسير الذاتية الخاصة بالمرشحين للوزارات المعنية بالتعديل إلا أن ذلك لا يعني أن الأمر استقر بعد على أسماء بعينها أوعدد الحقائب التي سيتم تغييرها.
غير أن مصادر صحفية نقلت عن مسؤول رفيع في الحكومة اليوم الخميس قوله إن هشام قنديل بدأ منذ الأربعاء مشاورات فعلية لتعديل وزاري سيشمل 8 حقائب هي التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية والكهرباء والبترول والاتصالات والنقل والمالية والشؤون البرلمانية إضافة إلى عدد من نواب الوزراء.
وأوضح المسؤول أن التعديلات "لن تشمل الوزارات السيادية "أي الخارجية والداخلية والإعلام والعدل والدفاع والتي سيبقى وزراؤها في أماكنهم مشيرا إلى انه من المقرر الانتهاء من التعديلات وعرضها على الرئيس منتصف الأسبوع المقبل.
وعلى صعيد آخر قدم وزير الدولة المصري للشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب استقالته امس الخميس من منصبه.
وينتمي محسوب إلى حزب الوسط ذو الاتجاه الإسلامي والذي اعترض على تكليف هشام قنديل بتشكيل الحكومة الجدية مقترحا على الرئيس تكليف شخصية عامة أما مستقلة أو من قوى المعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية"تستطيع أن تديرالفترة الانتقالية مابين إقرار الدستور وإجراء انتخابات مجلس النواب بشكل يجنب مصر مزيدا من التوتر والاحتقان ".
ومن جهته كان عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر واحد قادة تكتل جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة قد دعا إلى تشكيل "حكومة طوارئ" برئاسة الرئيس مرسي تكون مسؤولة عن إدارة البلاد لمدة عام لتهئية الظروف للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وجاء في نص المبادرة التي طرحها موسى الدعوة إلى مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي إلى جانب إعلان هدنة سياسية يتفق على أسسها مع جبهة الإنقاذ الوطني.