المحكمة تواصل إستجواب ولطاش شعيب والمتهمين في قضية تبديد أموال عمومية

واصلت الغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء بومرداس يوم الخميس استجواب و سماع ردود العقيد ولطاش شعيب المدير السابق للوحدة الجوية للأمن الوطني رفقة 24 متهما في قضية "تبديد أموال عمومية" .
وكانت المحكمة قد استمعت امس لسبعة متهمين متابعين في القضية بتهم تتعلق حسب قرار الإحالة ب "إبرام صفقات مخالفة للتشريع" و"إعطاء إمتيازات للغير" و"سوء استغلال الوظيفة" و"تبديد أموال عمومية" و"التزوير واستعمال المزور" و"المشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام".
ومن بين أهم المتهمين الذين تم استجوابهم حسب وقائع الجلسة فتان عبد الحكيم رئيس مكتب الصفقات بالمديرية العامة للأمن الوطني الذي أكد في رده على تساؤلات ممثل النيابة العامة بأنه تم منح أحدالصفقتين بالتراضي البسيط لاقتناء المستهلكات وفق ما ينص عليه القانون و بعد موافقة اللجنة الوطنية للصفقات العمومية.
وأفاد في هذا الصدد بأنه تم قبل منح الصفقة استنفاذ كل المحاولات لاقتناء الأجهزة الأصلية المطلوبة مباشرة من المؤسسة المصنعة الأم التي رفضت التعامل مباشرة مع المديرية العامة للأمن الوطني و فوضت الموزع المتمثل في "أي بي أم " لعقد الصفقة.
وأكد المتهمون الآخرون عند استجوابهم أن ولطاش الذي كان يترأس اللجنة التقنية لعصرنة الأمن الوطني لم يحاول بحكم منصبه التأثير أو توجيه أي أحد من أعضاء اللجنة من أجل تفضيل صهره المعني من خلال مؤسسة "أي بي أم " بالصفقتين لتزويد جهاز الأمن بمعدات إعلام ألي و مستهلكات و مموجات .
من جهته تمسك القاضي من خلال إستجوابه للمتهمين وإستنادا إلى الوثائق التي بحوزته على وجود مخالفة لقانون الصفقات العمومية من خلال منح صفقتين أحدها للتزويد ب "مستهلكات مختلفة للإعلام الآلي" عن طريق التراضي البسيط مع الموزع "أي بي أم" الذي لم يكن يحتكر للسوق في المجال و الثانية عن طريق المناقصة من خلال العروض بإقصاء مؤسسة منافسة ثانية .
كما شدد على وجود خلل في الصفقتين من حيث أن الممول لم يقم بنقل و توزيع على نفقته التجهيزات المعنية على مختلف مراكز الأمن عبر الولايات و لم يتحمل غرامة التأخر في تزويد جهاز الأمن بالصفقة المبرمة و عدم إلغاء الصفقة جراء ذلك من طرف الجهة صاحبة الصفقة حسبما ينص عليه دفتر الشروط بسبب تدخل ولطاش في الأمر.
يذكر أن هذه القضية التي يتابع فيها 21 إطارا من المديرية العامة للأمن الوطني صدرت ضدهم سابقا أحكاما ما بين 18 سجنا نافذا و 5 سنوات و 4 متهمين آخرين إستفادوا من حكم البراءة.
وتعود وقائع القضية حسب قرار الإحالة إلى سنة 2007 حيث تتعلق بصفقة مشبوهة حول إقتناء تجهيزات الاعلام الآلي أبرمتها المديرية العامة للأمن الوطني مع شركة "ألجيرين بيزنس ميلتيميديا - أي.بي.أم " وكشف عن ملابساتها بعد حادثة اغتيال العقيد علي تونسي المدير العام السابق للأمن الوطني بتاريخ 25 فبراير 2010 .