صفقة آ بي أم مع المديرية العامة للأمن الوطني تمت وفقا للشروط القانونية

أكد أعضاء اللجنة التقنية للمديرية العامة للأمن الوطني التي كان يترأسها ولطاش شعيب والتي منحت الصفقة المشبوهة لشركة ألجيرين بيزنس ميلتيميديا آ بي ام سنة 2007 أنه تم منح الصفقة لهذه الاخيرة نظرا لتوفرها على جميع الشروط التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية.
و أضافوا أثناء مثولهم أول أمس لليوم الثاني أمام محكمة الجنح لسيدي امحمد بالجزائر العاصمة انه تم اختيار عرض آ بي ام لتزويد المديرية العامة للامن الوطني بعتاد الإعلام الآلي نظرا لتوفرها على جميع الشروط التقنية و القانونية اللازمة.
و اوضحوا في ذات السياق أن تم نشر مناقصة بالجرائد الوطنية حول هذه الصفقة و قدمت عدة شركات عروضها و تمت دراستها بكل شفافية في قاعات مزودة بالكاميرات مضيفين ان العروض كانت مدونة على الحجم الكبير معلقة على الحائط حيث تم خلالها اختيار شركة آ بي ام على أساس الكفاءة و كذا المبلغ الذي اقترحته بالمقارنة مع العروض الأخرى. و ردا عن سؤال متعلق حول ما اذا كان اختيار شركة آ بي ام بسبب علاقة المصاهرة التي تجمع مديرها العام بالنيابة المتهم ساطور توفيق بالمتهم الرئيسي في القضية ولطاش شعيب قال أعضاء اللجنة انهم لم يكونوا على دراية بهذه العلاقة و أن ولطاش شعيب لم يطلب منهم البتة قبول شركة صهره.
غير أن أمر إحالة المتهمين على محكمة الجنح الابتدائية نص في إحدى حيثياثه على ان المتهم يحياوي عبد المجيد محافظ شرطة صرح امام قاضي التحقيق أن ولطاش شعيب اقترح لوحده قبول عرض شركة آ بي ام بحكم ان قانون الصفقات لا يمنع ذلك و ذلك بحجة أن إلغاء الصفقة للمرة الثانية سيتسبب في تأخيرتجسيد برنامج عصرنة مصالح الأمن.
يذكر ان 25 متهما متابعون في هذه القضية و من بينهم 19 موظف شرطة بتهم مخالفة التشريع المتعلق بإبرام الصفقات و تبديد الأموال العمومية و استغلال النفوذ.
و حسب أمر الإحالة فان القضية تتعلق بابرام صفقتين مشبوهتين مع شركة ألجيرين بيزنس ميلتيميديا آ بي ام تتعلق إحداهما باقتناء 10300 مموج كهرباء و 300 جهاز إعلام آلي و 500 جهاز محمول و 9000 طابعة. . و ستستمر محاكمة ولطاش شعيب و المتهمين معه في ذات القضية عدة أيام نظرا للعدد الكبير من المتهمين معه في ذات القضية 25 و كذا الشهود.