ولطاش ينفي التهم المنسوبة إليه

طالب بالبراءة في افتتاح جلسة محاكمته ببومرداس
ولطاش ينفي التهم المنسوبة إليه
شدد المتهم الرئيسي في قضية (تبديد أموال عمومية) العقيد (ولطاش شعيب) المدير السابق للوحدة الجوية للأمن الوطني في إفتتاح جلسة المحاكمة بالغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء بومرداس أمس الأربعاء، بعد نفيه للتهم المنسوبة إليه على براءته وبراءة كل المتهمين.
وأكد ولطاش بأنه لم يقم رفقة المتهمين الآخرين في ذلك الوقت إلا ب(المهام المنوطة بهم وخدمة لوطنهم) من خلال انخراطهم و(بكل نزاهة) في البرنامج الشامل لعصرنة جهاز الأمن.
وتجري محاكمة 25 متهما في قضية (تبديد أموال عمومية) بما فيها المتهم الرئيسي (ولطاش شعيب) بتهم تتعلق حسب قرار الإحالة ب(إبرام صفقات مخالفة للتشريع) و(إعطاء إمتيازات للغير) و(سوء استغلال الوظيفة) و(تبديد أموال عمومية) و(التزوير واستعمال المزور) و(المشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام).
وفي رده على سؤال القاضي حول الهدف من قبوله ترؤس اللجنة التقنية التي كانت مكلفة بعصرنة جهاز الأمن دون وثيقة تعيين، أكد بأن المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي عينه شفويا بعدما لاحظ (العمل الجيد) الذي تم القيام به في مجال تزويد الجهاز بالمروحيات المزودة بالكاميرات.
كما أكد في هذا الصدد بأنه كان (فعليا) يترأس هذه اللجنة التقنية ونظرا لعاملي (ضيق الوقت وضرورة الإسراع) في إعداد برنامج وخطة تنفيذية لعصرنة جهاز الأمن الوطني لم يتم (منح الأهمية) إلى ضرورة البحث عن التعيين الكتابي لا للرئيس ولا لأعضاء اللجنة حسب أقوال ولطاش.
ومن هذا المنطلق -يضيف- ولطاش شرع في اقتناء العتاد والأجهزة المتعلقة بالإعلام الآلي مفندا بشكل قاطع (تعارض المصالح وتفضيله) بحكم منصبه مؤسسة (أي بي أم) التي كان يشغل فيها صهره (صاطور توفيق) منصب نائب الرئيس المدير العام بمنحها صفقتين عن طريق التراضي البسيط.
وأكد في هذا الصدد بأن أحد المصنعين في مجال الإعلام الآلي اللذين تقدما بالعروض رسميا هو الذي فاز بالصفقة (تضم إقتناء 2300 من المنتوجات ومستهلكات الإعلام الآلي) وأسندها لموزعه الحصري بالجزائر مؤسسة (أي بي أم) بعد موافقة الإدارة العامة للأمن الوطني والوصاية نظرا لاستجابة الصفقة لدفتر الشروط والبطاقة التقنية وتوفر الموزع على شهادة الضمانات المطلوبة من الإدارة.
وقال ولطاش في هذا الصدد بعد نفيه القاطع لأخذ فوائد من مختلف الصفقات التي أشرف عليها قال (قمت بأزيد من 100 صفقة رصد لها عشرات الملايين من الدولارات في إطار برنامج عصرنة جهاز الأمن الوطني ووقعت على رأي اللجنة التي كنت أترأسها ولم أرتكب أي مخالفة لقانون الصفقات العمومية).