الفائض التجاري بلغ 6ر2 مليار دولار خلال جانفي وفيفري 2010

سجل الميزان التجاري الجزائري خلال الشهرين الأولين من سنة 2010 فائضا تجاريا قدره 59ر2 مليار دولار .
و أوضح المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية أن قيمة الصادرات بلغت 70ر8 مليار دولار (أي ارتفاع نسبته 04ر27 بالمائة خلال شهر جانفي و فيفري مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009) مقابل واردات بقيمة 11ر6 مليار دولار (انخفاض 20ر4 بالمائة).
و مثلت المحروقات 49ر97 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات إذ انتقلت إلى 49ر8 مليار دولار خلال شهري جانفي و فيفري 2010 مقابل 71ر6 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2009 أي ارتفاع بنسبة 41ر26 بالمائة مقارنة.
و يضيف المركز ان الصادرات خارج المحروقات فتبقى ضعيفة بنسبة 5ر2 بالمائة فقط من الحجم الإجمالي للصادرات و بقيمة 219 مليون دولار.
و تتشكل المنتوجات الرئيسية خارج المحروقات المصدرة من مجموعة المنتوجات “نصف المصنعة” (149 مليون دولار) متبوعة بمجموعة “المنتوجات الخام” (34 مليون دولار) و مجموعة “المنتوجات الغذائية” (32 مليون دولار) ثم “مواد الاستهلاك غير الغذائية” (32 مليون دولار) و أخيرا مجموعة “التجهيزات الصناعية” (2 مليون دولار).
و فيما يتعلق بالواردات فقد ابرز تقسيمها حسب مجموعات المنتجات تراجعا بالنسبة لمجموعة التجهيزات الصناعية و كذا مجموعة المنتوجات الغذائية.
و تراجعت فئة “التجهيزات الصناعية” الى 22ر2 مليار دولار (مقابل 78ر2 مليار دولار خلال الشهرين الأولين من 2009) أي انخفاض نسبته 84ر19 بالمائة فيما تراجعت المنتوجات الغذائية إلى 991 مليون دولار (مقابل 19ر1 مليار دولار) أي انخفاض نسبته 21ر17 بالمائة.
أما واردات بقية المجموعات فقد سجلت ارتفاعا لاسيما مجموعة “الطاقة و مواد التشحيم” التي وصلت الى 79 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من سنة 2010 مقابل 45 مليون دولار خلال ذات الفترة من سنة 2009 (+62ر77 بالمائة).
و قد مس هذا الارتفاع كل من واردات التجهيزات الفلاحية التي وصلت قيمتها إلى 39 مليون دولار (+94ر30 بالمائة) و المنتوجات الخام بقيمة 191 مليون دولار (+03 ر4 بالمائة) و المنتوجات “نصف المصنعة” بقيمة 66ر1 مليار دولار (20ر11 بالمائة).
و فيما يتعلق بإحصائيات التجارة الخارجية الخاصة لشهر فيفري المنصرم سجل الميزان التجاري فائضا بقيمة 5ر1 مليار دولار مقابل 122 مليون دولار لنفس الشهر لسنة 2009 أي بارتفاع قدره 4ر1 مليار دولار.
و يرجع هذا الإرتفاع إلى تحسن صادرات المحروقات و إنخفاض الواردات حسب مصالح الجمارك.
و بالتالي ارتفعت الصادرات الي 36ر4 مليار دولار (+20ر35) مقابل انخفاض الواردات الى 84ر2 مليار دولار (-5ر8 بالمائة).
كما عرفت كل أصناف المنتوجات انخفاضا في الواردات سيما تلك المتعلقة بممتلكات الاستهلاك الغذائي منتقلة من 437 مليون دولار خلال شهر فيفري المنصرم مقابل 546 مليون دولار في فيفري 2009 (-9ر19 بالمائة).
و شهدت واردات ممتلكات التجهيزات تراجعا لتبلغ 09ر1 مليار دولار (-05ر8) و ممتلكات الإستهلاك غير الغذائية لتقدر ب408 مليون دولار (48ر7- بالمائة) و الممتلكات الموجهة للإنتاج ب900 مليون دولار (-81ر2 بالمائة).
و مثلت المحروقات 08ر96 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات في فيفري 2010 منتقلة إلى 19ر4 مليار دولار مقابل 16ر3 مليار دولار في فيفري 2009 (+57ر32 بالمائة) عقب انتعاش الأسعار العالمية للبترول.
و خلال نفس الفترة مثلت الصادرات خارج المحروقات نسبة 92ر3 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات ب171 مليون دولار بالرغم من ارتفاع يقدر ب163 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة الفارطة.
و يعكس توزيع الواردات حسب طريقة التمويل انتشارا كبيرا للسيولة التي تبقى الطريقة الأكثر استعمالا بنسبة 25ر58 بالمائة من مجموع 65ر1 مليار دولار بالرغم من تسجيل انخفاض يفوق 34 بالمائة مقارنة بشهر فيفري 2009.
و أفاد المجلس الوطني للإحصاء أن خطوط القروض قد مولت 83ر30 بالمائة من الواردات بقيمة تقدر ب876 مليون دولار أي ارتفاعا يفوق 116 بالمائة.
و خلال شهر فيفري 2010 اوضح ذات المصدر أن قائمة الزبائن الرئيسيين للجزائر تصدرتها الولايات المتحدة ب825 مليون دولار (-8ر6 بالمائة) متبوعة بإيطاليا ب460 مليون دولار (-8ر9 بالمائة) و فرنسا ب 375 مليون دولار (-79ر0 بالمائة).
و فيما يتعلق بالممولين الرئيسيين تعود المرتبة الاولي الى فرنسا ب535مليون دولار (-4ر22 بالمائة) متبوعة بإيطاليا ب299 مليون دولار (+1ر3 بالمائة) و الصين ب253 مليون دولار (-24ر5 بالمائة).
ففي سنة 2009 حققت الجزائر فائضا تجاريا بقيمة 5ر4 مليار دولار.