التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجالات الملكية الصناعية و العقار و القياسة

توجت اشغال الاجتماع ال9 للجنة الجزائرية التونسية المكلفة بمتابعة وتقييم التعاون الصناعي امس الاثنين بالجزائر بالتوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم بين البلدين تشمل مجالات الملكية الصناعية و العقار و القياسة القانونية.
ففي مجال الملكية الصناعية تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المعهد الوطني للملكية الصناعية والمعهد الوطني التونسي للملكية الصناعية و المواصفات حيث ينص الاتفاق على تعزيز التعاون و تبادل الخبرات و التجارب بين الهيئتين.
من جهتها وقعت الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري على مذكرة تفاهم مع الوكالة التونسية للعقار بخصوص تهيئة و انجاز المناطق و الحظائر الصناعية.
اما في مجال القياسة فقد تم الامضاء على اتفاق بين الديوان الوطني للقياسة القانونية و المخبر المركزي التونسي للتحاليل و التجارب.
و الى جانب هذه الاتفاقيات امضى وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب و الوزير التونسي للطاقة و الصناعة و المناجم زكريا حماد -اللذين تراسا اشغال الاجتماع- على محضر الاجتماع الذي ينص على انشاء آلية مشتركة من اجل متابعة تنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة في اطار اللجنة الثنائية القطاعية.
و في هذا الاطار اشار السيد بوشوارب الى التزام الطرفين "بالمضي قدما في سبيل تنفيذ هذه الاتفاقيات بما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين".
و شدد الوزير في ذات السياق على ان كلا من الجزائر و تونس ملزمان بتعزيز تعاونهما الاقتصادي و التجاري بحكم ترابط مصالحهما.
من جهته نوه الوزير التونسي "بالارادة السياسية المشتركة و بتطابق وجهات النظر لدى البلدين تجاه المسائل و التحديات الاقليمية و الدولية".
و لم يستبعد السيد حماد امكانية مراجعة الاتفاق التجاري التفاضلي الذي يربط الجزائر و تونس بما يسمح بتعزيز الشراكة و التعاون التجاري بين البلدين.
و في هذا السياق لفت السيد حماد الى الالتزام المشترك من اجل تكثيف الجهود لمحاربة التهريب على الحدود بين البلدين.
و في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة التونسية لانشاء جدار فاصل لتامين حدودها مع ليبيا فان "تكثيف اليات التعاون و تبادل المعلومات كفيل بمواجهة مشكلة التهريب على الحدود الجزائرية التونسية" يقول السيد حماد.
و في كلمة له خلال افتتاح اشغال اللقاء دعا السيد بوشوارب رجال الاعمال و المستثمرين التونسيين الى "تكثيف مساهمتهم في الاقتصاد الجزائري الذي يعرفونه حق المعرفة لا سيما و ان الحكومة الجزائرية قد اطلقت برامج تنموية شاملة رصدت لها موارد مالية هامة".
وهدف الاجتماع -الذي سبقته السبت و الاحد اجتماعات على مستوى الخبراء الى ارساء شراكة "استراتيجية و استثنائية و ناجعة" تكون في في مستوى "الارادة السياسية القوية التي عبرت عنها الحكومتان".
وكان السيد بوشوارب قد أكد ان الاجتماع الثنائي يعد فرصة للطرفين "للانتقال من مرحلة العلاقات التجارية بين البلدين الى تحديد قطاعات الاستثمار لصالح متعاملي البلدين التي اساسها الشراكة الرابحة".
و اضاف ان لقاء اليوم الاثنين سيسمح بتحضير الاجتماع المقبل للجنة المختلطة بين الجزائر و تونس المقرر يومي 25 و 26 أكتوبر بالجزائر سيرأسها مناصفة الوزيران الاولان للبلدين.
واشار الى ان "اجتماع اكتوبر سيكون مرحلة مهمة لانطلاقة جديدة للعلاقات الجزائرية والتونسية".
للتذكير تعد الجزائر الشريك التجاري الأول لتونس على مستوى العالم العربي وإفريقيا بحجم مبادلات قدر ب7ر1 مليار دولار سنة 2013 مسجلا ارتفاعا بنسبة 19 بالمائة مقارنة بسنة 2012. كما يربط البلدين منذ مارس 2014 اتفاق تجاري تفاضلي.
مشروع قانون الاستثمار الجديد سيعرض أمام الحكومة الاربعاء المقبل
من جهة أخرى، اكد وزير الصناعة ان مشروع القانون الجديد للاستثمارات سيعرض أمام الحكومة
للمصادقة بعد غد الاربعاء مشيرا الى ان هذا النص ينتظر ان يتيح مزايا جديدة لفائدة المستثمرين الوطنيين و الاجانب.
و اوضح بوشوارب في تصريح صحفي في اعقاب اجتماع اللجنة الثنائية الجزائرية التونسية للتعاون الصناعي ان قانون الاستثمار في صيغته الجديدة سيتضمن ثلاثة محاور اساسية.
و حسب الوزير فإن هذا النص سيسمح بتحرير النشاط الاستثماري من كل تدخل للادارة في حين يخص المحور الثاني تسهيل و تبسيط الاجراءات المتعلقة بالاستثمار الاجنبي.
واضاف بوشوارب أن المحور الثالث للقانون سيكرس دور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كمرافق و متابع للاستثمارات.
للاشارة فقد اكد السيد بوشوارب مؤخرا ان القانون الجديد للاستثمار سيتضمن تدابير جديدة من أجل تسهيل الإستثمار المنتج و تحسين تنافسية المؤسسات الجزائرية أمام الإستيراد.
يذكر أن قانون الاستثمار الساري المفعول حاليا يعود لسنة 2001.