التوقيع على ثلاث اتفاقيات تعاون بين الجزائر و تونس في مجالات الملكية الصناعية و العقار

بعد بحث العراقيل التي تعيق المبادلات التجارية بين البلدين

توجت اشغال الاجتماع ال 9 للجنة الجزائرية التونسية المكلفة بمتابعة وتقييم التعاون الصناعي أمس بالجزائر بالتوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم بين البلدين تشمل مجالات الملكية الصناعية و العقار و القياسة القانونية.
ففي مجال الملكية الصناعية تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المعهد الوطني للملكية الصناعية والمعهد الوطني التونسي للملكية الصناعية و المواصفات،حيث ينص الاتفاق على تعزيز التعاون و تبادل الخبرات و التجارب بين الهيئتين.
من جهتها، وقعت الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري على مذكرة تفاهم مع الوكالة التونسية للعقار بخصوص تهيئة و انجاز المناطق و الحظائر الصناعية.
أما في مجال القياسة فقد تم الامضاء على اتفاق بين الديوان الوطني للقياسة القانونية و المخبر المركزي التونسي للتحاليل و التجارب.
وإلى جانب هذه الاتفاقيات امضى وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب، و الوزير التونسي للطاقة و الصناعة و المناجم، زكريا حماد،اللذين ترأسا اشغال الإجتماع، على محضر الاجتماع الذي ينص على انشاء آلية مشتركة من اجل متابعة تنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة في اطار اللجنة الثنائية القطاعية.
وفي هذا الإطار، أشار، بوشوارب الى التزام الطرفين "بالمضي قدما في سبيل تنفيذ هذه الاتفاقيات بما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين"، وشدد في ذات السياق على ان كلا من الجزائر و تونس ملزمان بتعزيز تعاونهما الاقتصادي و التجاري بحكم ترابط مصالحهما.
من جهته نوه الوزير التونسي "بالارادة السياسية المشتركة و بتطابق وجهات النظر لدى البلدين تجاه المسائل و التحديات الاقليمية و الدولية"، ولم يستبعد امكانية مراجعة الاتفاق التجاري التفاضلي الذي يربط الجزائر و تونس بما يسمح بتعزيز الشراكة و التعاون التجاري بين البلدين.
وفي هذا السياق لفت، حماد، الى الالتزام المشترك من اجل تكثيف الجهود لمحاربة التهريب على الحدود بين البلدين.
وفي الوقت الذي تخطط فيه الحكومة التونسية لانشاء جدار فاصل لتامين حدودها مع ليبيا فان "تكثيف اليات التعاون و تبادل المعلومات كفيل بمواجهة مشكلة التهريب عل الحدود الجزائرية التونسية" -يقول الوزير التونسي-.
كما دعا بوشوارب في كلمة له خلال افتتاح اشغال اللقاء رجال الاعمال و المستثمرين التونسيين الى "تكثيف مساهمتهم في الاقتصاد الجزائري الذي يعرفونه حق المعرفة لا سيما و ان الحكومة الجزائرية قد أطلقت برامج تنموية شاملة رصدت لها موارد مالية هامة".
وهدف الاجتماع الذي سبقته في اليومين السابقين اجتماعات على مستوى الخبراء إلى إرساء شراكة "استراتيجية و استثنائية و ناجعة" تكون في مستوى "الإرادة السياسية القوية التي عبرت عنها الحكومتان".
وكان بوشوارب قد أكد ان الاجتماع الثنائي يعد فرصة للطرفين "للانتقال من مرحلة العلاقات التجارية بين البلدين الى تحديد قطاعات الاستثمار لصالح متعاملي البلدين التي أساسها الشراكة الرابحة"، وأضاف ان لقاء أمس سيسمح بتحضير الاجتماع المقبل للجنة المختلطة بين الجزائر و تونس المقرر يومي 25 و 26 أكتوبر بالجزائر سيرأسها مناصفة الوزيران الاولان للبلدين،مشيرا إلى أن "اجتماع اكتوبر سيكون مرحلة مهمة لانطلاقة جديدة للعلاقات الجزائرية والتونسية".
للتذكير كان قد أكد وزير التجارة ، بختي بلعايب، أول أمس مع الوزير التونسي للصناعة و الطاقة و المناجم، زكريا حماد، على أهمية التوصلإلى إيجاد حلول للعراقيل التي تقف أمام المبادلات التجارية بين البلدين.
للإشارة تعد الجزائر الشريك التجاري الأول لتونس على مستوى العالم العربي وإفريقيا بحجم مبادلات قدر ب7ر1 مليار دولار سنة 2013 مسجلا ارتفاعا بنسبة 19 بالمائة مقارنة بسنة 2012. كما يربط البلدين منذ مارس 2014 اتفاق تجاري تفاضلي.