الجزائر وتونس توقعان على 3 اتفاقيات في مجالات الملكية الصناعية، العقار والقياسة

سلال ونظيره التونسي يترأسان اللجنة المختلطة بين البلدين شهر أكتوبر المقبل

* التهريب ومنطقة التبادل الحر.. في صلب محادثات بوشوارب وزكريا حماد
توجت أشغال الاجتماع التاسع للجنة الجزائرية التونسية المكلفة بمتابعة وتقييم التعاون الصناعي، أمس، بالتوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم بين البلدين، تشمل مجالات الملكية الصناعية والعقار والقياسة القانونية.
ففي مجال الملكية الصناعية تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المعهد الوطني للملكية الصناعية والمعهد الوطني التونسي للملكية الصناعية والمواصفات، حيث ينص الاتفاق على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الهيئتين.
من جهتها، وقعت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري على مذكرة تفاهم مع الوكالة التونسية للعقار بخصوص تهيئة وإنجاز المناطق والحظائر الصناعية.
أما في مجال القياسة فقد تم الإمضاء على اتفاق بين الديوان الوطني للقياسة القانونية والمخبر المركزي التونسي للتحاليل والتجارب.
وإلى جانب هذه الاتفاقيات، أمضى وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، والوزير التونسي للطاقة والصناعة والمناجم، زكريا حماد، اللذان ترأسا أشغال الاجتماع، على محضر الاجتماع الذي ينص على إنشاء آلية مشتركة من أجل متابعة تنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة في إطار اللجنة الثنائية القطاعية.
وفي هذا الإطار أشار بوشوارب إلى التزام الطرفين بالمضي قدما في سبيل تنفيذ هذه الاتفاقيات بما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين.
وشدد الوزير في ذات السياق على أن كلا من الجزائر وتونس ملزمان بتعزيز تعاونهما الاقتصادي والتجاري بحكم ترابط مصالحهما.
من جهته، نوه الوزير التونسي بالإرادة السياسية المشتركة وبتطابق وجهات النظر لدى البلدين تجاه المسائل والتحديات الإقليمية والدولية.
ولم يستبعد حماد إمكانية مراجعة الاتفاق التجاري التفاضلي الذي يربط الجزائر وتونس، بما يسمح بتعزيز الشراكة والتعاون التجاري بين البلدين.
وفي هذا السياق لفت حماد إلى الالتزام المشترك من أجل تكثيف الجهود لمحاربة التهريب على الحدود بين البلدين.
وفي الوقت الذي تخطط الحكومة التونسية لإنشاء جدار فاصل لتأمين حدودها مع ليبيا، فإن تكثيف آليات التعاون وتبادل المعلومات كفيل بمواجهة مشكلة التهريب عل الحدود الجزائرية التونسية، يقول حماد.
وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال اللقاء دعا بوشوارب رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين إلى تكثيف مساهمتهم في الاقتصاد الجزائري الذي يعرفونه حق المعرفة، لا سيما وأن الحكومة الجزائرية قد أطلقت برامج تنموية شاملة رصدت لها موارد مالية هامة.
وهدف الاجتماع، الذي سبقته السبت والأحد اجتماعات على مستوى الخبراء، هو إرساء شراكة استراتيجية واستثنائية وناجعة تكون في مستوى الإرادة السياسية القوية التي عبرت عنها الحكومتان.
وكان بوشوارب قد أكد أن الاجتماع الثنائي يعد فرصة للطرفين للانتقال من مرحلة العلاقات التجارية بين البلدين إلى تحديد قطاعات الاستثمار لصالح متعاملي البلدين التي أساسها الشراكة الرابحة.
وأضاف أن لقاء أمس الاثنين سيسمح بتحضير الاجتماع المقبل للجنة المختلطة بين الجزائر وتونس المقرر يومي 25 و26 أكتوبر بالجزائر، وسيرأسها مناصفة الوزيران الأولان للبلدين.
واشار إلى أن اجتماع أكتوبر سيكون مرحلة مهمة لانطلاقة جديدة للعلاقات الجزائرية والتونسية.
للتذكير، تعد الجزائر الشريك التجاري الأول لتونس على مستوى العالم العربي وإفريقيا بحجم مبادلات قدر ب1.7 مليار دولار سنة 2013 مسجلا ارتفاعا بنسبة 19٪ مقارنة بسنة 2012. كما يربط البلدين منذ مارس 2014 اتفاق تجاري تفاضلي.