زيادات غير معلنة في قانون المالية لرفع أسعار الوقود

لا يزال الجزائريون على وقع صدمة الزيادات الجديدة في أسعار الوقود، التي دخلت حيز التطبيق بداية السنة الجديدة، والتي جاءت منافية لما تم عرضه من أرقام من طرف وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أو ما تمت مناقشته من طرف نواب البرلمان بغرفتيه، ليتفاجأ الجميع بزيادات تجاوزت ما معدله 30 بالمائة بالنسبة لمختلف أنواع الوقود، كان على علم بها كل من وزيري الطاقة، صالح خبري، والمالية والوزير الأول، عبد المالك سلال، بعد أن وافقوا على اعتماد زيادات أخرى خارج قانون المالية.
في الوقت الذي صدر قانون المالية لسنة 2016، بشكل رسمي عبر الجريدة الرسمية، أمس، لا يزال المواطن الجزائري وممثلوه من النواب في البرلمان عاجزين عن فك لغز الزيادات الجديدة، التي تجاوزت سقف تلك المعلن عنها في إطار قانون المالية، حيث تراوحت، حسب تصريحات بن خالفة، بين 5 دنانير بالنسبة للمازوت إلى 6 دنانير بالنسبة للبنزين بأنواعه، وذلك باحتساب الرسوم الجديدة المطبقة على المنتجات البترولية (تي تي بي) والرسم على القيمة المضافة، هذا الأخير الذي ارتفع معدله بالنسبة للمازوت من 7 إلى 17 بالمائة.
وأكدت مصادر موثوقة، في تصريح ل"الخبر"، أن وزارة الطاقة أقرت زيادات جديدة، تم اعتمادها منذ بداية جانفي الجاري، حيث دخلت حيز التطبيق، موازاة مع تلك التي أعلنت عنها الحكومة في إطار قانون المالية لهذه السنة، والمتعلقة برفع أسعار كل من المازوت والبنزين العادي والممتاز والبنزين الخالي من الرصاص، دون المساس بأسعار غاز البروبان المميع الذي تحاول الحكومة تشجيع استهلاكه لتكاليفه المنخفضة.
وأوضحت ذات المصادر أن الزيادات الجديدة تخص هوامش ربع تكرير البترول، انطلاقا من خروجه من المصنع، إلى رفع هوامش موزعي الوقود بالجملة والتجزئة، ما جعل سعر البنزين الممتاز، على سبيل المثال، يرتفع إلى 31,42 دينار للتر الواحد، عوض 29 دينارا المعلن عنها من طرف الوزير بن خالفة، أي زيادة بما قيمته 8,42 دينار، ما يمثل ارتفاعا بمعدل 36 بالمائة، مقارنة بالسعر الأصلي المقدر ب23 دينارا للتر.
للإشارة، سجلت أسعار كل من البنزين العادي والبنزين الممتاز والخالي من الرصاص، زيادات معتبرة، بعد الرفع من هوامش الربح المتعلقة بتكرير البترول، قدرت على التوالي ب7,25 دينار و8,42 دينار و8,42 دينار للتر بالنسبة للخالي من الرصاص.
وتضمن قانون المالية لهذه السنة، الصادر بالجريدة الرسمية، أمس، تفاصيل مختلف الزيادات الجديدة المطبقة على مختلف أنواع الوقود، مركزا على الزيادات التي خصت الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بتسويق الوقود، إلى جانب الزيادة التي ستدخل أيضا، ابتداء من هذا الشهر، في فواتير الكهرباء والتي سترتفع بالنسبة للمواطنين الذي يتجاوز استهلاكهم من الكهرباء 250 كيلواط ساعي بالنسبة للثلاثي الواحد.
ويكشف قانون مالية 2016 عن توجه "اضطراري" للحكومة، أمام توقعات استمرار تدني أسعار المحروقات والعائدات، فقد انخفضت نفقات الميزانية المقدرة ب7984,2 مليار دينار بنسبة 8,8٪، كما انخفض تقدير ميزانية التسيير بنسبة 3,3٪، وانخفضت ميزانية التجهيز بنسبة 16٪. ولجأت حكومة سلال إلى بدائل من بينها الضغط على ميزانية التجهيز، من خلال تعليق وإلغاء عدد من مشاريع البنى التحتية، منها مشاريع ترامواي ومستشفيات، وتقليص الواردات بقرارات إدارية، مع فرض رخص الاستيراد على منتجات منها السيارات والإسمنت، بعد توقع عجز في الميزان التجاري يفوق 12 مليار دولار، إذ يتوقع قانون مالية 2016 انخفاض صادرات المحروقات التي تمثل حوالي 96٪، وقيمة الصادرات إلى 26,4 مليار دولار، بتراجع نسبته 21,9٪، مقابل واردات تصل إلى 54,7 مليار دولار دون حساب الخدمات.
كما تم اتخاذ قرار بوقف عمليات التوظيف في الوظيف العمومي والقطاع التابع للدولة، وتفعيل عملية الإحالة على التقاعد بعد سن 60 سنة. علما أن كتلة أجور الوظيف العمومي تقدر بحوالي 35 مليار دولار.