مع ارتفاع الجدل حول مشروع قانون المالية 2016 الذي سيصوت عليه نواب الشعب غدا الإثنيين ارتأت "البلاد" أن تقوم بتصوير مشاهد من يوميات مواطن جزائري اختارت له اسم المواطن "أ" للوقوف على مدى تأثير قانون المالية على الحياة اليومية للمواطنين سنة 2016. "ترجّل واترك السيارة في البيت فإن ذلك أصح للجيب" يمتلك السيد (أ) سيارة ولسوء حظه يعتبر ملاك السيارات الشريحة الأكثر استهدافا من الإجراءات الجبائية التي جاء بها مشروع قانون المالية فهم معنيون مباشرة بالزيادات التي تمس الوقود وقسيمة السيارات حيث راجع نص القانون قيمة قسيمة السيارات برفعها حسب نوع وعمر وطاقة السيارة في حدود تتراوح بين 16 بالمائة و40 بالمائة. إلى جانب ذلك يقترح مشروع القانون تعديل نسبة الرسم على القيمة المضافة على بيع الديازال حيث ستنتقل من 7 بالمائة إلى 17 بالمائة مع إعادة النظر في الرسم على المواد النفطية أو ما شابهها (Tpp) سواء المستوردة أو المنتجة بالجزائر وبالتالي زيادات في الوقود من 0.01 دينار للتر حاليا إلى 5 دينار للتر بالنسبة "للبنزين الممتاز" و«بدون رصاص" مما سيرفع سعر اللتر الواحد إلى 29.25 دينار بالنسبة للأول و29.35 بالنسبة للثاني، فيما تقرر تعديل الرسم على البنزين العادي ورفعه إلى 4 دنانير ما سيرفع سعره إلى 26.28 دينارا، أما المازوت فسيرتفع سعر اللتر الواحد منه إلى 19.85 دينارا بزيادة على الرسم من 0.01 دينار للتر حاليا إلى 2 دينار للتر، علما أن سعر المازوت يقدر حاليا ب13.7 دينارا للتر، بينما يقدر سعر البنزين الممتاز ب23 دينارا و21.2 دينارا للبنزين العادي. "لن تنجو من الزيادات إن اخترت ركوب الحافلة" وفي ظل الأعباء المالية المفروضة على ملاك السيارات قد يفكر السيد (أ) في استخدام سيارة أجرة او حافلة للنقل العمومي لكن لسوء طالعه فإن أخطبوط الزيادات سيمتد إلى جيوب المواطنين الذين لا يملكون مركبات إذ سينعكس ارتفاع سعر الوقود بشكل مباشر على أسعار النقل الفردي والجماعي وستتراوح الزيادات حسب الفيدرالية الوطنية للناقلين الخواص بين ال 40 في المائة بالنسبة لنقل الأشخاص إلى 50 بالمائة بالنسبة لنقل البضائع، إذ من المقرر أن ترتفع تعريفة النقل بمقدار 15 دينارا للكيلومتر الواحد فيما ستصل الزيادات في سعر "التوصيلة" بالنسبة لنقل البضائع إلى الميلون سنتيم. "انس الموز.. سيتحول إلى فاكهة للأغنياء!!" سيفكر السيد (أ) مرتين قبل أن يقتني شيئا من الفاكهة المستوردة عند زيارته مريض ما او في حالة ما إذا أراد تدليل نفسه، حيث تقترح المادة 16 من مشروع القانون زيادات معتبرة تخص الضريبة على المواد المستوردة وتتراوح نسبة هذه الزيادات ما بين 30 و60 بالمائة باختلاف المنتجات، فمثلا تم اعتماد ضريبة على مواد الكافيار والسلمون ب«60 و40 بالمائة على التوالي"، فيما تم اعتماد ضريبة على بعض الفواكه مثل الكيوي والأناناس ب40 بالمائة والموز 30 بالمائة وبالتالي فإن سعر الموز الذي يزين مائدة السيد (أ) منذ الانفتاح على التجارة الخارجية بداية الألفية الحالية قد يرتفع سعر الكيلوغرام منه إلى 300 دينار في بعض الحالات. "قد لا ترتفع فواتير الكهرباء لكن ستدفع الزيادات في الخدمات والمنتجات" يفضل السيد (أ) كغيره من المواطنين الغيورين على الوطن والحريصين على دعم ااقتصاد الوطني استهلاك كل ما هو منتج محليا، الا أن الرياح في هذا المناخ الاقتصادي المتردي تجري بما لا تشتهيه سفن المواطنين "الزوالية" حيث تتجه أسعار المواد الاستهلاكية والمواد نصف المصنعة محليا إلى الارتفاع بعد أن تم تأكيد نظام التسقيف في استهلاك الكهرباء في مشروع قانون مالية 2016، مع رفع الرسم على القيمة المضافة إلى 17٪ لاستهلاك يتجاوز 250 كيلوات للساعة/ثلاثي، وهو معدل يقارب معدل استهلاك الأسر والعائلات المتوسطة والكبيرة على العموم، وعليه فإن المصانع ووحدات الإنتاج معنية بهذه الزيادات التي ستضيفها إلى سعر المنتج الموجه للاستهلاك للحفاظ على هوامش الربح. "رفع الأجور ومسابقات التوظيف مؤجلة إلى إشعار آخر" وكان قبل هذا كله السيد (أ) راغبا في أن يرفع أجره خصوصا أنه على ابواب التقاعد لكن يبدو تقلبات سوق النفط الدولية قد خذلت أماني السيد (أ) فمن المتوقع ان تتجاوز كتلة الأجور مداخيل الخزينة من النفط لأول مرة في 2016 إن بقيت الأسعار في فلك 40 دولارا للبرميل فإن أجور الموظفين في الإدارات والوظيفة العمومية سترهق الحكومة وقد تضطر إلى استخدام صلاحياتها في المادة 71 والتي تخولها تحويل اعتمادات مالية من قطاعات إلى قطاعات اخرى حسب الحاجة. فحسب قانون مالية 2016 فإن ميزانية التسيير تقدر 45,544 مليار دولار في حين توقع القانون ان تبلغ إيرادات المحروقات 26.4 مليار دولار وعلى هذا الأساس سيتم تفعيل التعليمة الوزارية التي تأمر بإحالة كل من تجاوز سن الستين على التقاعد وتعويضهم في المسابقات بالثلث فقط.
