أبرقت مديرية الطيران المدني بوزارة النقل تعليمة صارمة إلى شركة الخطوط الجوية الجزائرية، تقضي بمنع المسافرين الحاملين لتأشيرة «شنغن» من السفر إلى وجهة غير وجهة البلد المانح للتأشيرة في أول خرجة لهم بعد استصدارها، وكل من يخالف التعليمات سيتعرض لعقوبات شديدة . أفاد زهير هواوي، المدير التجاري لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، في تصريح خص به «النهار»، بأن مؤسستهم ستتعرض لعقوبات تصل إلى حد التغريم من طرف سلطات الطيران المدني للبلد غير المانح لتأشيرة «شنغن» في حال ما توجه المسافر الحامل لها إلى غير البلد المانح للتأشيرة والمعني بالدخول الأول. وقال المتحدث إن الإجراء يخص الدخول الأول فقط الذي يكون إلزاميا إلى البلد المانح للتأشيرة حتى يتمكن المسافرين فيما بعد من السفر إلى أية وجهة داخلة في فضاء «شنغن»، مؤكدا أن هذا الإجراء كان مطالَبا به من قبل، قبل أن يتم تشديده مؤخرا، خاصة بعد التفجيرات التي هزت مطار بروكسل ببلجيكا . وأضاف أنه في حال الإخلال بالتعليمات التي وجهتها مديرية الطيران المدني بوزارة النقل، فسيعرّض ذلك الجوية الجزائرية إلى عقوبات صارمة تتمثل في دفع غرامات مالية وتحمّل مصاريف إرجاع المسافر من الوجهة كاملة. وبالإضافة إلى العقوبات التي ستفرض على شركة الخطوط الجوية الجزائرية، سيتعرض المسافرون إلى المنع من الدخول، لعدم الالتزام بشرط استخراج التأشيرة من قنصلية الدولة التي يجب أن تكون المحطة الرئيسية في برنامج الزائر لدول فضاء «شنغن». وبموجب تدابير قانون شنغن، يشترط على السائح أن يتقدم بطلبه للتأشيرة من قنصلية الدولة التي ستكون محطة الوصول الأولى لرحلته الأوروبية، فإن كان متوجها إلى فرنسا كمحطة أولى يجب عليه التوجه إلى القنصلية الفرنسية في بلده للحصول عليها. تجدر الإشارة إلى أنه قبل صيف 2011، قام الإتحاد الأوروبي بتعديل شروط الدخول إلى فضاء «شنغن»، حيث يمكن لحاملي التأشيرة الدخول لدول منطقة «شنغن» من أي دولة بغض النظر إلى الدولة المصدرة للتأشيرة.
