ماكاش فيزا هنا‮ يموت قاسي

أغلقت الدول الأوروبية كل الأبواب في وجوه الراغبين في ولوج أراضيها، فبعد أن أقرّت إجراءات قاسية في حق الحراڤة الداخلين إليها بطرق غير شرعية هروبا من ظروف معينة، وتعرّض هؤلاء في الضفة الأخرى لعقوبات تصل حدّ السجن، بناء أيضا على تعديلات في قانون العقوبات كما هو الشأن بالجزائر، قرّرت دول فضاء شنغن تشميع باقي الأبواب بإدراج تقارير جديدة تقضي برفض منح التأشيرة لأي شاب أو مواطن تم رفض ملفه من قبل على مستوى القنصليات الأخرى لدول الاتحاد الأوروبي. كشف القنصل العام الفرنسي بالجزائر، ميشال ديجاغر أنّ نسبة رفض منح تأشيرة شنغن ستكون عالية جدا، بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بإيداع طلبات قوبلت سابقا بالرفض.
وأوضح القنصل العام في تصريح ل ''النهار''، أنّه بواسطة اعتماد نظام ''vis'' الجديد، الخاص بتجميع المعلومات والبيانات حول طالبي التأشيرات، والذي بموجبه ستقوم كل القنصليات الخاصة بفضاء شنغن بتبادل المعلومات الخاصة بهم، وقال القنصل في ذات الصدد، أنّ نظام ''vis'' يسمح بكشف الأشخاص المتواجدين بشكل غير قانوني في أوروبا، مع إمكانية تبادل البيانات والمعلومات فيما بينها، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بطلبات تخص أشخاصا تلقوا رفض منح التأشيرة في أحد قنصليات التابعة للفضاء شنغن، والذين يودعون طلبات تأشيرة جديدة في قنصلية أخرى، للحصول عليها، وقال ديجاغر أنّه بواسطة النظام الجديد والاتصالات التي تتم بعد القنصليات للتأكد من أسباب الرفض، يتحدّد مصير الشخص، فيكون رفضا جديدا في حال ما تبين أنّ القنصلية التي رفضت التأشير على جواز سفر الشخص، كان بسبب ارتفاع احتمال بقائه في دول فضاء شنغن بصفة غير قانونية، خاصّة إذا كان بطالا، ووضعيته الاجتماعية سيئة جدا.
وعلى الصعيد ذاته، قال ديجاغر، أنّ قاعدة البيانات التي تجمع من خلال النظام الجديد، ستسمح بتحديد الأشخاص المستفيدين من التأشيرات دون الوقوع في أخطاء من خلال الاعتماد على البصمات، مؤكدا أن البيانات التي يتم الاحتفاظ بها في سجل نظام التأشيرة المعلوماتي، هي تلك الموجودة في استمارات طلب التأشيرة، بالإضافة إلى البيانات البيوميترية، وتشمل الصورة والبصمات، على أن يتم الاحتفاظ بها في حال الاستفادة من التأشيرة لمدة خمس سنوات، بعد انتهاء تاريخ صلاحية التأشيرة، أمّا في حالة الرفض، فيتم الاحتفاظ بها لنفس المدة، انطلاقا من ذات التاريخ. وأفاد القنصل العام، أنّ البطالين أصحاب المستوى العلمي، أو أولئك الذين فقدوا مناصب عملهم، ليسوا معنيين بالرفض، مؤكدا أنّ القنصلية الفرنسية ستمنح التأشيرة قصيرة المدى لكل شخص يستوفي ملفه كافة الشروط الضرورية، مع توفير كافّة التبريرات فيما يخص الإيواء، وتكاليف البقاء على الأراضي الفرنسية، مع اتخاذ الحيطة والحذر قبل منحها، تحسبا لأية احتمالات للبقاء بطريقة غير شرعية على الأراضي الفرنسية، أو الدخول عبرها إلى أوروبا، فيما عدا ذلك كل جزائري لديه الحق في الاستفادة من التأشيرة بشكل عادي.
إيداع 3 آلاف طعن بسبب رفض منح طلب التأشيرة في نانت بفرنسا
وفي ذات الشأن، قال محدثنا أنّه في حال ما لم يتقبل طالب التأشيرة الرفض الذي منح له، يمكن لهذا الأخير إيداع طعون على مستوى المصلحة المكلفة بالطعون بنانت بفرنسا، من أجل إعادة النظر في ملفه، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عدد الطعون يقدر بحوالي 3 آلاف طعن، وأضاف ذات المصدر، أن نسبة الرفض بلغت خلال عشرة أشهر الأولى من 2011، 77,21 من المائة. وعلى صعيد آخر؛ أفاد القنصل العام، باعتماد إجراءات جديدة في منح التأشيرة لفائدة الأطفال القصّر الذين يتم استقبالهم في فرنسا عن طريق الكفالة، موضحا أنّ الإجراءات تمس الأطفال الجزائريين الذين يتم استقبالهم من طرف جزائريين لا يملكون الجنسية الفرنسية، مشيرا إلى ضرورة إيداع طلب تأشيرة الرحيل الجماعي.