"تحفيزات قانون الإستثمار لن تستنزف الخزينة العمومية"

كشف عن إقصاء 200 نشاط من الإمتيازات

أكد عبد السلام بوشوارب،وزير الصناعة والمناجم،أنّ التحفيزات والإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين في اطار مشروع قانون ترقية الاستثمار الذي ناقشه نواب البرلمان لن تؤدي الى استنزاف الخزينة، بل تهدف الى خلق الثروة ومناصب الشغل حسبه.
إستدل الوزير في رده على تساؤلات النواب في هذا الشأن في اخر جلسة مخصصة لمناقشة مشروع القانون برئاسة محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس، بنسبة النفقات الجبائية التي تسترجعها الدولة في مرحلة انجاز المشاريع والتي تبلغ 70 بالمائة، في الوقت الذي تحتاج البلاد لاستقطاب مصادر تمويلية جديدة "يجب ان نختار بين خسارة الضريبة على ارباح المؤسسات (وهي من بين التحفيزات) والأولويات وهي خلق الثروة ومناصب الشغل".
كما إغتنم بوشوارب الفرصة للرد على تعليقات بعض النواب الخاصة بالتسهيلات والإعفاءات والمزايا "المبالغ فيها" حسبهم في مشروع القانون، و قال " على العكس تم التقليل من الإعفاءات"،مشيرا الى انه تم وضع قائمة سلبية تحتوي على 200 نشاطا تم اقصاؤه من الإمتيازات، مبرزا أن كما التحفيزات "لن تعطى بصفة عشوائية" مثل ما كان الامر في السابق، و أضاف في هذا الصدد "لقد اعتمدنا في صياغة التعديلات على البحث في اسباب تحرير المبادرات وتبسيط انشاء المؤسسات ومراجعة منظومة التحفيزات لتتماشى مع الاولويات السياسة الاقتصادية للدولة".
في السياق ذاته أشار المتحدث إلى ان قانون الاستثمار وحده لا يمكنه حل كل مشاكل الاقتصاد الوطني بل لابد من تحسين محيط الاعمال لاسيما بالقضاء على البيروقراطية وتسوية وتوفير العقار الصناعي والتمويل للتمكين من بعث الاستثمار من جديد في الجزائر، هذا بعدما نوه بالتحسن التدريجي المسجل في مناخ الاستثمار مستدلا بإمضاء وزارة السكن على قرار يسمح بمنح رخصة البناء للمستثمر خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما.