تراجع ظاهرة الأسواق الفوضوية بولاية الجزائر

تراجعت ظاهرة الأسواق الفوضوية والبيع غير الشرعي في شوارع و أحياء الجزائر العاصمة في شهر رمضان بشكل ملحوظ حيث لم يتبق من 160 نقطة سوداء وسوق فوضوي في السنوات الاخيرة سوى 21 نقطة سوداء هي في طور القضاء عليها, حسبما أكده يوم الثلاثاء لواج المكلف بالدراسات و التلخيص لدى ولاية الجزائر محمد أمين بن شاولية.
و أوضح السيد شاولية أنه تم إحصاء سنة 2012 ما يربو 160 نقطة سوداء و سوق فوضوي تم القضاء عليها تديريجيا و لم يتبق إلا 21 نقطة سوداء (ما بين شاحنات متنقلة و أسواق فوضوية) هي حاليا محل "تصفية" وذلك تطيبقا للتعليمة الوزارية الصادرة في 2012 و كذا لتعليمة والي العاصمة التي تقضي بمنع استغلال الأماكن العمومية و توابعها دون رخصة.
وذكر أن ولاية الجزائر وضعت برنامجا "طموحا" للقضاء على الأسواق الفوضوية في 57 بلدية بما فيها ظاهرة الشاحنات الصغيرة المتنقلة التي تمارس البيع غير الشرعي في الطرقات.
و نوه المسؤول بالدور الذي قد يلعبه للاتحاد العام والتجار الحرفيين من خلال تحسيس و توعية المستهلك عن مخاطر إقتناء المواد الغذائية المعروضة على الأرصفة و الطرقات الذي قد تسبب له أمراضا و تسممات. و اعتبر ان "عزوف المواطن عن اقتناء مستلزماته من الأسواق الفوضوية يؤدي لا محالة إلى إختفاؤها الكلي".
و قال الأمين العام للاتحاد اصالح صويلح " يغدو من الطبيعي انتشار السوق الموازية في شهر رمضان نظرا لارتفاع الطلب" مؤكدا أن البلديات دأبت على توفير فضاءات لهؤلاء التجار "غير الشرعيين" لكي يدخلوا في الاطار الرسمي عن طريق منحهم "بيان" صالح لمدة سنتين و تسهيلات في مجال الضرائب.
غير أنه اعترف ان هذا الفضاءات الممنوحة لهذا النوع من التجار "ضيقة" من حيث المساحة مما يتطلب منحهم محالات أوسع حتى يتمكنوا من عرض سلعهم ولا يستعملون الطريق العمومي للبيع.
و ذكر المكلف بالرقابة و الممارسات التجارية على مستوى مديرية التجارة لولاية الجزائر كريم بن حالة بدوره أن مديرية التجارة جندت قرابة 700 عون لمراقبة كافة أسواق الجملة و التجزئة و المحلات التجارية خلال شهر رمضان بولاية الجزائر من أجل حماية المستهلك من مختلف الأخطار و لاسيما التسممات بسبب عرض المواد الغدائية على مستوى الطرقات و الأرصفة.
و أكد أنه "منذ بداية شهر رمضان لم يتم تسجيل أية مخالفة من هذا القبيل بفضل تطبيق التعليمات الصارمة لتعليمة والي العاصمة التي تقضي بمنع استغلال الأماكن
العمومية و توابعها دون رخصة" و يتمثل في القرار الولائي رقم 877 المؤرخ في 16 ماي 2005 والذي يعدل حركة المرور و ينظم التوقف على الرصيف في العاصمة سيما المادة 7 منه التي تنص على أنه تمنع استغلال الأماكن العمومية و توابعها دون رخصة.
و من خلال جولة بالأحياء التي تكثر فيها الأسواق الفوضوية و التجار "غير الشرعيين" بكل من ساحة الشهداء و ديدوش مراد (ميسونيي) و باش جراح و الحراش تبين "فعلا" ان هذه الظاهرة تكاد تكزن شبه منعدمة عدا عدد قليل من البائعيين (غير الشرعيين) للخضر و الفواكه و الألبسة بباش جراح و ساحة الشهداء.
غير ان هذا العدد من التجار غير الشرعيين يتعرضون في كل مرة إلى مداهمات عناصر الشرطة المكلفة بمكافحة التجارة الموازية التي حجزت السلع و الأدوات المستعلمة حسبما لاحظته واج بأسواق بباش جراح و ساحة الشهداء و بومعطي.
-إدماج قرابة اكثر من 6000 تاجر غير الشرعي في إطار التجارة المنظمة -
تم إحصاء سنة 2004 ما يعادل 7550 تاجر يمتهن التجارة غير الشرعية و قد انخفض هذا العدد ليبلغ سنة 2016 ما يقارب 1387 تاجر غير شرعي حيث تم إدماج 6163 تاجر ممارس للتجارة غير الشرعية في إطار التجارة المنظمة" حسب السيد بن شاولية.
و أضاف ان "هؤلاء التجار الذين كانوا يمتهنون التجارة غير الشرعية تم ادماجهم في الأسواق الجوارية و محالات "عدل" و محالات دواوين الترقية و التسيير العقاري و محالات تشغيل الشباب".
و أكد ان "العملية متواصلة من أجل إدماج ال1387 شاب المتبقى في إطار التجارة المنظمة ماعدا الشباب الرافض لاستغلال نشاط تجاري منظم في مساحة تجارية مرخص بها.
و لادماج هؤلاء الشباب عكفت ولاية الجزائر على إنجاز 19 سوقا جواريا بهدف إدماج التجار غير الشرعيين في إطار التجارة المنظمة منها 17 تم تسليمهم للمستفدين و إثنان لا يزالوا طور الانجاز و هما سوق بومعطي و سوق بوروبة--يقول المسؤول--.
و قد تم قتح أسواق جوارية بكل من بن عمر بالقبة و الجرف (باب الزوار) و علي ملاح (بساحة أول ماي) مع إعداد قوائم بأسماء المستفيدين --يقول المسؤول-- الذي سجل عزوف بعض الشباب عن الالتحاق بمحلاتهم الجديدة لعدة أسباب منها ضيق المكان او بعده عن مكان تواجد الزبائن.
و قال في هذا الاطار أنه "تم توجيه إعذرات لهؤلاء المستفيدين حتى يلتحقوا بمحلاتهم تحت طائلة تسليمها لمستفيدين آخرين".
"و يستفيد الشباب العامل بالأسواق الجوارية من تسهيلات جبائية لمدة عامين حيث يتم إعفاؤهم من دفع الضرائب خلال هذه المدة و لا يسددون إلا مبلغا رمزيا لكراء المحل التجاري يتراوح ما بين 2000 و 3000 دج شهريا".
و قال عن أسباب تخريب بعض الأسواق الجوارية انه" نظرا لعدم استغلالها و عزوف الشباب عنها إما لضيق المحل او لبعده عن الزبائن فهي معرضة لعمليات التخريب".
و قال أنه تداركا لهذه المشاكل و لعزوف الشباب عن الأسواق الجوارية "سيتم في المستقبل إعداد دراسة مسبقة تتماشى و متطلبات النشاط التجاري من حيث المساحة".
و قال السيد شاولية في ذات السياق انه سيتم تحويل الأسواق الجوارية التي يرفض مستفيديها الالتحاق بها إلى مرافق تجارية لفائدة الخواص عن طريق فتح مناقصات للتجار الذين يريدون كراء هذه المرافق.
و أوضح ان الفائزين بالمناقصة سيدفعون مبلغ كراء هذه المرافق لمدة سنة لصالح الخزينة العمومية و ذلك بهدف بعث النشاط التجاري في الأسواق الجوارية لفائدة المستهلكين.
- ترميم و إعادة تأهيل الأسواق البلدية -
تعمل ولاية الجزائر منذ مدة على ترميم و إعادة تأهيل 11 سوق بلدي و هي أسواق رضا حوحو بسيدي امحمد و بوقرفة بشارع محمد بلوزداد (تم افتتاحه في أول شهر رمضان) و سوقين ببولوغين و سوق "العمودين" ببوزريعة (في طور الانجاز) و سوق "النسيم" بجسر قسنطينة و سوق جنان مبروك بباش جراح و سوق "جلماني" بالحراش و السوق البلدي لبلب الزولر و سوق سيدي موسى.
و أضاف في ذات السياق انه تم برمجة 6 أسواق أخرى من أجل ترميمها و إعادة تأهيلها بكل من عين البنيان و بوزريعة و الرغاية و برج الكيفان.