إدماج قرابة أكثر من 6 آلاف تاجر غير شرعي

تراجع ظاهرة الأسواق الفوضوية بالعاصمة

تراجعت ظاهرة الأسواق الفوضوية والبيع غير الشرعي في شوارع وأحياء الجزائر العاصمة في شهر رمضان بشكل ملحوظ حيث لم يتبق من 160 نقطة سوداء وسوق فوضوي في السنوات الاخيرة سوى 21 نقطة سوداء هي في طور القضاء عليها، حسبما أكده اليوم الثلاثاء لواج المكلف بالدراسات والتلخيص لدى ولاية الجزائر محمد أمين بن شاولية. وأوضح شاولية أنه تم إحصاء سنة 2012 ما يربو 160 نقطة سوداء وسوق فوضوي تم القضاء عليها تديريجيا ولم يتبق إلا 21 نقطة سوداء (ما بين شاحنات متنقلة وأسواق فوضوية) هي حاليا محل تصفية وذلك تطيبقا للتعليمة الوزارية الصادرة في 2012 وكذا لتعليمة والي العاصمة التي تقضي بمنع استغلال الأماكن العمومية وتوابعها دون رخصة. وذكر أن ولاية الجزائر وضعت برنامجا طموحا للقضاء على الأسواق الفوضوية في 57 بلدية بما فيها ظاهرة الشاحنات الصغيرة المتنقلة التي تمارس البيع غير الشرعي في الطرقات. ونوه المسؤول بالدور الذي قد يلعبه للاتحاد العام والتجار الحرفيين من خلال تحسيس و توعية المستهلك عن مخاطر إقتناء المواد الغذائية المعروضة على الأرصفة والطرقات الذي قد تسبب له أمراضا وتسممات. واعتبر أن عزوف المواطن عن اقتناء مستلزماته من الأسواق الفوضوية يؤدي لا محالة إلى إختفاؤها الكلي . وقال الأمين العام للاتحاد صالح صويلح يغدو من الطبيعي انتشار السوق الموازية في شهر رمضان نظرا لارتفاع الطلب ، مؤكدا أن البلديات دأبت على توفير فضاءات لهؤلاء التجار غير الشرعيين لكي يدخلوا في الاطار الرسمي عن طريق منحهم بيان صالح لمدة سنتين وتسهيلات في مجال الضرائب. غير أنه اعترف ان هذا الفضاءات الممنوحة لهذا النوع من التجار ضيقة من حيث المساحة مما يتطلب منحهم محالات أوسع حتى يتمكنوا من عرض سلعهم ولا يستعملون الطريق العمومي للبيع. وذكر المكلف بالرقابة والممارسات التجارية على مستوى مديرية التجارة لولاية الجزائر كريم بن حالة بدوره أن مديرية التجارة جندت قرابة 700 عون لمراقبة كافة أسواق الجملة والتجزئة والمحلات التجارية خلال شهر رمضان بولاية الجزائر من أجل حماية المستهلك من مختلف الأخطار ولاسيما التسممات بسبب عرض المواد الغدائية على مستوى الطرقات والأرصفة. وأكد أنه منذ بداية شهر رمضان لم يتم تسجيل أية مخالفة من هذا القبيل بفضل تطبيق التعليمات الصارمة لتعليمة والي العاصمة التي تقضي بمنع استغلال الأماكن العمومية وتوابعها دون رخصة ويتمثل في القرار الولائي رقم 877 المؤرخ في 16 ماي 2005 والذي يعدل حركة المرور وينظم التوقف على الرصيف في العاصمة سيما المادة 7 منه التي تنص على أنه تمنع استغلال الأماكن العمومية وتوابعها دون رخصة. ومن خلال جولة بالأحياء التي تكثر فيها الأسواق الفوضوية والتجار غير الشرعيين بكل من ساحة الشهداء وديدوش مراد (ميسونيي) وباش جراح والحراش تبين فعلا أن هذه الظاهرة تكاد تكزن شبه منعدمة عدا عدد قليل من البائعيين (غير الشرعيين) للخضر والفواكه والألبسة بباش جراح وساحة الشهداء. غير أن هذا العدد من التجار غير الشرعيين يتعرضون في كل مرة إلى مداهمات عناصر الشرطة المكلفة بمكافحة التجارة الموازية التي حجزت السلع والأدوات المستعلمة حسبما لوحظ بأسواق بباش جراح وساحة الشهداء وبومعطي. تم إحصاء سنة 2004 ما يعادل 7550 تاجر يمتهن التجارة غير الشرعية وقد انخفض هذا العدد ليبلغ سنة 2016 ما يقارب 1387 تاجر غير شرعي، حيث تم إدماج 6163 تاجر ممارس للتجارة غير الشرعية في إطار التجارة المنظمة، حسب بن شاولية. وأضاف أن هؤلاء التجار الذين كانوا يمتهنون التجارة غير الشرعية تم ادماجهم في الأسواق الجوارية ومحالات عدل ومحالات دواوين الترقية والتسيير العقاري ومحالات تشغيل الشباب . وأكد أن العملية متواصلة من أجل إدماج ال 1387 شاب المتبقى في إطار التجارة المنظمة ماعدا الشباب الرافض لاستغلال نشاط تجاري منظم في مساحة تجارية مرخص بها.