بلغ عدد الراسبين في امتحان نهاية التعليم الثانوي "بكالوريا" دورتي ماي وجوان لهذا العام 419.161 ألف ممتحن، بعدما انخفضت نسبة النجاح بين المترشحين المتمدرسين لتصل إلى 49.79 بالمائة على المستوى الوطني، ما يمثل 407.538 مترشح. بلغ عدد المترشحين لدورة هذه السنة 818.515 مترشح، من بينهم 549.593 متمدرس و268.925 مترشح حر، بينما بلغ عدد المترشحين الإعادة الجزئية 555 ألف مترشح أغلبهم من شعبة العلوم التجريبية. وبذلك يكون عدد الراسبين قد ارتفع حسب النسبة المسجلة، مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت فيها نسبة نجاح فاقت 51 بالمائة من بين 780. 853 مترشح في امتحان نهاية التعليم الثانوي بكالوريا دورة جوان 2016، وسيكون مصير التلاميذ الراسبين للمرة الثانية الطرد من المؤسسات التربوية خلال السنة الدراسية المقبلة 2016-2017. وحسب أرقام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، فإن نسبة النجاح في البكالوريا لدورة 2016 بلغت 49.79 بالمائة، و33.7 بالمائة بالنسبة للمترشحين الأحرار، وسجلت أعلى نسبة نجاح في هذه الشهادة في شعبة الرياضيات ب63.26 بالمائة، متبوعة بشعبة الآداب واللغات بنسبة 56.09 بالمائة ثم العلوم التجريبية. وأرجعت الوزيرة تراجع نسبة نجاح هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت فيها نسبة النجاح 51.36 بالمائة إلى ما أسمته "العمل الإجرامي" الذي استهدف دورة هذه السنة، وكذا إلى التأثير السِلبي لشبكات التواصل الاجتماعي (فايسبوك) على البكالوريا، من خلال تسريب مواضيع بعض المواد. وأشارت الوزيرة إلى أن الموسم الدراسي المنقضي شهد "استقرارا"، مبدية أسفها على كون القطاع كان "ضحية عمل إجرامي"، في إشارة منها إلى التسريبات التي مست بعض مواضيع البكالوريا لدورة جوان 2016. وشهد امتحان نهاية التعليم الثانوي "بكالوريا" دورة ماي 2016 تسريب مواضيع بعض المواد، والتي تم تداولها على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، ما أجبر الوزارة الوصية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات "أونيك" على تنظيم دورة بكالوريا-مكرر في جوان المنصرم في المواد التي تم تسريب مواضيعها، حسب تقدير الوزارة الوصية ومختلف مصالح الأمن، كما جعل الحُكومة تُقرر إعادة النظر في الإجراءات التنظيمية والبيداغوجية المُتخذة في هذا الامتحان بداية من السنة المقبلة، كما تم التحقيق مع جميع الموظفين والإطارات المشتبه في تورطهم في تسريب مواضيع الامتحان، سواء بوزارة التربية أو مديرياتها الخمسين عبر الوطن أو بالنسبة لديوان الامتحانات والمسابقات. وكانت وزيرة التربية نورية بن غبريت أكدت، في تصريح سابق، على ضرورة مراجعة التكاليف المفروضة على تسجيل الطلبة الأحرار، وهذا بعد تسجيل نسب نجاح مُنخفضة بينهم سنويا، حيث اتضح أن الكثيرين يسجلون في هذا الامتحان من أجل الحصول على رخص التغيب عن العمل، وهو ما يكلف الوزارة الوصية وديوان الامتحانات نفقات مضاعفة.
