بدوي: "لا يوجد أي تجميد" للبرامج التنموية التي ترتبط بالانشغالات اليومية للمواطن

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، مساء يوم الخميس بتمنراست انه "لا يوجد أي تجميد" للبرامج التنموية التي "تعني وترتبط بالمصالح والانشغالات اليومية للمواطن".
وقال السيد بدوي خلال لقاء جمعه بإطارات ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني لولاية تمنراست وبحضور الأمناء العامون لعدد من الدوائر الوزارية انه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية فانه لا يوجد أي تجميد للبرامج التنموية التي تخص وتعني بالمصالح والانشغالات اليومية للمواطن"، ويتعلق الامر -حسب الوزير- بقطاعات التربية الوطنية بكل أطوارها بالإضافة إلى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وكذا التكوين والتعليم المهنيين بالإضافة إلى قطاعي الصحة والسكن والعمران.
وأبرز المسؤول ذاته أن "أسباب تأخر" بعض المشاريع التنموية بولاية تمنراست يعود الى "أسباب بيروقراطية وأخرى متعلقة بعدم الجدية وعدم النزول إلى الميدان" من طرف المكلفين بمتابعة سير هذه المشاريع. وبعد ان ذكر السيد بدوي ان زيارته لولاية تمنراست وعين صالح تاتي في اطار متابعة تنفيذ البرامج التنموية والتكفل بانشغالات المواطن جدد التأكيد على أن الدولة، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ستتكفل اجتماعيا بكل المتضررين من الكوارث الطبيعية (حرائق/فيضانات).
وردا على انشغالات المتعلقة بالتنمية بهذه الولاية وعد السيد بدوي "بتشكيل لجنة وزارية للمتابعة الدائمة للمشاريع" وتتكون هذه اللجنة حسب المتحدث ذاته من "الأمناء العامون لوزارات الداخلية والجماعات المحلية، النقل والأشغال العمومية، الصحة السكن والبيئة". وبهذه المناسبة، شدد السيد بدوي على ضرورة "تحريك الماكينة الاقتصادية" لولايات الجنوب من خلال الاعتماد على "أسلوب راقي في التسيير".
ولدى رده على الانشغالات المتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية جدد الوزير التاكيد على ان "القانون الجزائري صارم والدولة ستعمل بكل الوسائل للحفاظ على مكسب الامن والاستقرار"، مبرزا أن الجزائر تعمل في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع دول الجوار طبقا للقوانين والتشريعيات الدولية. من جهة أخرى، أكد الوزير ان الدخول الاجتماعي القادم "سيكون عاديا" في جميع القطاعات المعنية.