باريس ولندن تسعيان لفرض عقوبات وحظر للأسلحة على ليبيا

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري أن كلا من باريس ولندن اقترحتا على مجلس الأمن الدولي مشروع لائحة لفرض "حظر شامل على الأسلحة وعقوبات" و دعوة محكمة الجنايات الدولية للبت في ما أسمته جرائم ضد الإنسانية .
ومن جهته دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو اندري فوغ راسموسن اليوم الجمعة لعقد جلسة طارئة حول الوضع في ليبيا بعد ظهر هذا اليوم.
أما رئيسة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون فقد أكدت أن الاتحاد سيتخذ إجراءات رادعة لوضع حد للعنف في ليبيا وفي أسرع وقت ممكن .
فيما عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة خاصة حول ليبيا وبحث إمكانية شطب عضويتها في هذه الهيئة.وعبرت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان نافي بيالي عن قلقها من "التزايد المقلق للقمع المسلط على الثورة الشعبية في ليبيا التي تكون قد خلفت آلاف القتلى والجرحى".
هذا وقد بحث الرئيس الأمريكى باراك أوباما الوضع فى ليبيا ليلة أمس الخميس خلال ثلاث مكالمات هاتفية منفصلة مع كل من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلوسكوني.
وقال البيت الأبيض في بيان صحفي إن هذه الاتصالات تأتي فى إطار المشاورات بشأن الوضع في ليبيا وتنسيق الجهود العاجلة للاستجابة للتطورات وضمان المساءلة والمحاسبة المناسبة عما يحدث هناك.
وأعرب أوباما عن قلقه العميق لاستخدام القوة من جانب الحكومة الليبية مما يشكل انتهاكا للمعايير الدولية وجميع المعايير والقيم الإنسانية السوية وناقش السبل المناسبة والفعالة للاستجابة الفورية لهذا الوضع من جانب المجتمع الدولي.
وأكد القادة دعمهم القوى لحقوق الشعب الليبي, بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير, وقدرة الشعب الليبي على تقرير مصيره بنفسه وأجمعوا على ضرورة احترام هذه الحقوق.
كما ناقش القادة مجموعة الخيارات التي تعدها الولايات المتحدة والدول الأوروبية لتحميل الحكومة الليبية المسؤولية عن أفعالها إضافة إلى خطط تقديم المساعدة الإنسانية فى هذا الصدد.
واتفق القادة على الحفاظ على إجراء مشاورات وثيقة فى هذا الصدد خلال الفترة القادمة.