بوتفليقة يدعو القارة السمراء"افريقيا"إلى تجديد العهد بديناميكية الأداء التنموي

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن إفريقيا مدعوة في الوقت الراهن إلى تجديد العهد مع دينامية الأداء التنموي الذي شهدته دول القارة خلال السنوات الأخيرة قبل ظهور الأزمة الاقتصادية و المالية.
وفي رسالة بعث بها إلى المشاركين في الندوة الإفريقية ال19 لوزراء الصناعة الأفارقة، اليوم الأربعاء بالجزائر، قرأها نيابة عنه السيد محمد علي بوغازي مستشار برئاسة الجمهورية، أكد الرئيس بوتفليقة أن إفريقيا سجلت "خلال السنوات الأخيرة أفضل أداء تنموي لها منذ عقود زمنية عدة كما تم تسجيل نسب نمو بلغت في المتوسط 6 بالمائة على امتداد العديد من السنين" مبرزا أن "المطلوب اليوم هو تجديد العهد بهذه الدينامية في هذا السياق الجديد سياق الخروج من الأزمة الدولية لتحقيق طموح مجتمعاتنا في التنمية العاجلة والمستدامة".
وأوضح الرئيس بوتفليقة في الشأن ذاته أن الأزمة الدولية الحالية قد مست البلدان الإفريقية "ببالغ القسوة" مشيرا إلى انه و"بعد سنوات متعاقبة عديدة من النمو القوي عاد النمو القهقرى حيث نزل إلى اقل من 5ر2 بالمائة في قارة تسجل نسبة نمو ديمغرافي تعادل 3ر2 بالمائة".
وأضاف انه نتيجة لذلك فقد "عانت إفريقيا من وطأة تبعات الأزمة المالية الدولية التي جمدت تقدم المداخيل وأعادت النظر في النتائج المسجلة في مجال محاربة الفقر" مؤكدا انه وبالرغم من ذلك فقد "أعادت هذه الأزمة الدولية تموقع الصناعة كقطاع لا محيد عنه في التنمية الاقتصادية. فصممت اغلب البلدان المتقدمة منها والناشئة استراتيجياتها للخروج من الأزمة على دعم الصناعة و تعزيزها".
وبعد أن لفت إلى أن انعقاد الندوة الإفريقية ال19 لوزراء الصناعة الأفارقة "يشهد على دأب بلداننا على التشاور حول تطوير الصناعة" أكد رئيس الجمهورية انه "اليوم استرجعت الاشكاليات الصناعية مكانتها المرموقة في برامج عمل الحكومات وسائر المؤسسات الدولية على حد سواء".
في هذا الصدد أوضح بوتفليقة أن هناك "انبعاث" في قطاع الصناعة "لعلمنا أن القطاع الصناعي في اقتصاداتنا هو الذي يصنع أكثر من أي قطاع أخر المؤثرات و التفاعلات اللازمة للتنمية الاقتصادية" مضيفا أن "غلبة الصناعة في التنمية الاقتصادية تبرز في مقدرة هذا القطاع على التجدد وعلى حمل التقدم التكنولوجي.
إلى ذلك يرى رئيس الدولة أن:" القطاع الصناعي هو قطاع التمهين وتراكم راس المال البشري. انه أكثر القطاعات قدرة على تأمين تطوير الكفاءات وصقل روح المبادرة التي نعلم دورها وأهميتها الحاسمة في التنمية الاقتصادية لبلداننا" فضلا عن كون الصناعة -يضيف السيد بوتفليقة-" تشكل مصدرا ثابتا لخلق مناصب الشغل وتطويرها ويسهم من ثمة في تحقيق أولويتنا من خلال تلبية التطلعات المشروعة لشبيبتنا في مجال التشغيل".
وفي معرض تطرقه إلى "تحديات التنمية التي تواجهها قارتنا" أشار رئيس الجمهورية إلى أن "النتائج المسجلة وان كانت معتبرة فهي ما تزال دون الأهداف الانمائية للألفية وما تزال تتسم بفوارق جهوية عميقة" مبرزا انه "ما انفكت الصعوبات الاقتصادية تثقل كاهل بلدان كثيرة فيما تتجشمه من جهود في سبيل التقدم".
وقال إن هذه التحديات هي "في مستوى الأهداف التي حددتها قمة الألفية من اجل التنمية والتدابير التي باشرت إفريقيا تنفيذها للحد من الفقر وتحسين ظروف المعيشة والتوزيع العادل للقدرة الشرائية في قارتنا التي تحصي أكثر من مليار نسمة".
في هذا الشأن أكد السيد بوتفليقة أن " النمو في بعض البلدان ما يزال مرتبطا بما تجود به السماء بسبب غلبة قطاع الفلاحة في اقتصادها. ويسير النمو في بلدان أخرى على وقع اهتزازات أسواق المضاربة التي تحدد سعر الموارد المنجمية التي تصدرها هذه البلدان حسب رغبة الطلب العالمي وأسعار دولية غير مستقرة وفي غالب الأحيان غير مدرة".
كما اعتبر أن "العوامل الخارجية هذه تعرض اقتصاداتنا بطريقة عنيفة أحيانا للمخاطر الخارجية ولتقلبات الظرف الاقتصادي الدولي. وربما كانت النتائج التي سجلتها إفريقيا أفضل لو لم يكبحها نقص في البنى التحتية في عدد كبير من بلدان القارة" مؤكدا في ذات السياق أن النمو في إفريقيا "قد ثبط ولا ريب والجمه ضعف المنشآت القاعدية الاقتصادية لا سيما الضرورية منها للصناعة والتجارة سواء على مستوى الطاقة أو النقل أو التوزيع أو الاتصالات".
و يشدد رئيس الجمهورية على هذا الأساس بقوله فإنه "من الأهمية بمكان تسخير جهودنا لتطوير المنشآت القاعدية من اجل تقليص الفوارق الاقتصادية بين بلداننا ومضاعفة جاذبية اقتصاداتنا وتسريع نموها" مبرزا أن التنمية الصناعية في القارة الإفريقية تتطلب "على وجه الخصوص ترقية الاستثمار وتعبئة الادخار الوطني و الدولي لا سيما في مجال استغلال و تحويل الموارد المحلية".
وبعدما شدد على أهمية الدول الذي تضطلع به الحكومات في التنمية الصناعية خاصة من خلال تأمين الحوافز اللازمة و البيئة المناسبة إلى جانب المستثمرين المحليين و المؤسسات الأجنبية أكد السيد بوتفليقة انه "لا بد لدور الدولة في الاستثمار أن يتضافر مع إسهام الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العمومي و الخاص من اجل إنعاش الإنتاج".
وحرص رئيس الدولة في هذا الإطار على القول انه "ليس هناك أي تناقض بين دور الدولة هذا وسير الاقتصاد الناجع المتفتح على المنافسة والقائم على حرية المبادرة". وبخصوص خطة العمل التي سيتم تنفيذها من طرف دول القارة أكد السيد بوتفليقة أنها "تشكل احد المقاليد الحقيقية لإنعاش النمو الصناعي بما يجعل إفريقيا قارة ميممة شطر التنمية الصناعية تشجع المقاولة وروح المبادرة وقادرة على تلبية التطلعات المشروعة لشعوبنا".