قضية سونطراك..التماس ست سنوات سجنا نافذا في حق مزيان وفغولي

تم التماس ست سنوات سجنا نافذا في حق كل من محمد مزيان وعبد الحفيظ فغولي المسؤولين السابقين بشركة سونطراك اللذين تم محاكمتهما امس الأربعاء بوهران بتهمة"إبرام صفقات مخالفة للإجراءات القانونية"و"تبديد الأموال العمومية".
وقد مثل هذان المتهمان اللذان كانا يشغلان في تاريخ الوقائع (2007) منصبي الرئيس المدير العام ونائب الرئيس المكلف بنشاط المصب للمجمع البترولي الوطني أمام محكمة القطب القضائي الجهوي بمقتضى القانون المتعلق بالوقاية ومكافحة الرشوة.
والتمس ممثل الحق العام أيضا ست سنوات سجنا نافذا ضد بن عمر تواتي الرئيس المدير العام السابق لشركة تعبئة وتسويق الغاز الصناعي (كوجيز) التي تعد فرعا تابعا بنسبة 100 بالمائة لسوناطراك.
كما تم التماس حكم بأربع سنوات سجنا نافذا في حق كل من مكي هني الرئيس السابق لدائرة الدراسات والتنمية بسوناطراك(المصب) ونشناش تيجيني المدير العام السابق للشركة الجزائرية الفرنسية للهندسة والانجازات (سفير) الخاضعة للقانون الجزائري حيث تمتلك سونطراك وسونلغاز 51 بالمائة من الأسهم.
وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2007 تاريخ التوقيع على عقد بالتراضي بين"كوجيز" و"السفير"والمتضمن إنجاز مركز لتخزين الأزوت السائل.
وتسمح التعليمة"أ 408 ر15"بهذا الإجراء في الحالات الاستعجالية عوض منح الصفقة من خلال الإعلان عن المناقصة حسب ما أشار إليه المتهمون وهيئة الدفاع أثناء المحاكمة.
وحسب المتهمين فإن إنجاز محطة الأزوت بإتباع الإجراءات القانونية المعتادة كان سيأخذ عدة أشهر إضافية مقارنة بما تتيحه طريقة منح الصفقة بالتراضي.
وعند مساءلتهم من طرف رئيسة المحكمة حول الطابع الاستعجالي لهذه المنشأة صرح المتهمون أن "الاحتياجات من الأزوت في ذلك الوقت كانت كبيرة كون أن هذه المادة تستعمل في صيانة وتأمين التجهيزات".
ولقد تم رفض هذه الحجة من طرف النيابة العامة التي ذكرت أن هذه الصفقة تعد الشطر الثاني من المشروع بينما خضع الشطر الأول(اقتناء التجهيزات)للإجراءات العادية ليتم منحه بعد المناقصة لشركة هندية.
وأوضح ممثل الحق العام أنه"إن كانت هناك حقيقة أمر استعجالي فقد كان من الأجدر منح كل المشروع لنفس المؤسسة".وقد دافع المتهمون عن أنفسهم حيث أشاروا أنه"لا يمكن لأي مؤسسة أن تتكفل بالتجهيز والهندسة والتركيب".
ومن جهته أكد محامي الطرف المدني أن "سوناطراك لم تتكبد أية خسائر جراء هذه القضية".وستنطق المحكمة بالحكم أو تحيل القضية إلى المداولات وهذا بعد مرافعات هيئة الدفاع.