التماس 6 سنوات سجنا للمدير العام السابق لسوناطراك

استعرض القطب الجزائي التابع لمجلس قضاء وهران نهار أمس، مرة أخرى، قضية المديرين العامين السابقين لمؤسسة سوناطراك، محمد مزيان وعبد الحفيظ فغولي، المتابعين رفقة الرئيس المدير العام للمؤسسة المختلطة ''سفير''، حيث التمس ممثل الحق العام في حق جميع هؤلاء المتهمين عقوبة السجن النافذ لمدة 6 سنوات و4 سنوات سجنا أخرى في حق موظفين اثنين بتهمة إبرام صفقة عمومية مخالفة للتشريع واستعمال النفوذ
وتبديد أموال عمومية على خلفية الصفقة التي عقدت عن طريق التراضي بين المؤسستين المذكورتين في خريف سنة 2007 بخصوص إنجاز محطة خاصة بتخزين الآزوت على مستوى المنطقة الصناعية بأرزيو بقيمة 10 ملايين·وكان أهم ما ميز جلسة أمس هو الاعتراف التي أدلى بع الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، عبد الحفيظ فغولي، الموجود في الحبس المؤقت، عندما أكد أمام هيئة المحكمة أنه فعلا وافق عندما كان يشغل منصب المدير الجهوي بعاصمة الغرب على إنجاز الصفقة عن طريق صيغة التراضي ودون اللجوء إلى إجراء مناقصة وطنية مفتوحة لاختيار المؤسسة التي تقوم بإنجاز محطة لتخزين مادة الآزوت بالمنطقة الصناعية على خلفية ظروف طارئة وقاهرة فرضتها ندرة المادة المذكورة من السوق الدولية، وهو الاعتراف نفسه الذي أكده الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة سوناطراك، محمد مزيان، الذي كشف لهيئة المحكمة أنه تلقى فعلا استشارة مكتوبة من المسؤول المذكور شرح له فيها خلفيات اللجوء إلى صيغة عقد هذه الصفقة مع المؤسسة المختلطة ''سفير'' عن طريق التراضي، فوافق على المقترح بهدف تجنيب مؤسسة سوناطراك الكثير من المشاكل كانت ستؤدي إلى ندرة المادة المذكورة·وشهدت محاكمة أمس التي حضرها أزيد من 15 محاميا، إضافة إلى ما لا يقل عن 20 شاهدا، نقاشات ساخنة بين الدفاع وممثل الحق العام بخصوص مجموعة من الإجراءات القانونية التي اتبعت في عملية التحقيق بخصوص القضية، وكادت المحاكمة تتوقف في العديد من المرات لولا التدخلات المتكررة لرئيس المحكمة الذي سعى في كل مرة الى فرض روح القانون داخل قاعة المحاكمة·وواصل محامو الأطراف المتهمة في قضية الحال، إلى ساعات متأخرة من نهار أمس، مرافعاتهم التي بدأت في حدود الساعة الثالثة بعد الظهر·