الحكومة التونسية تؤكد حرصها على حماية حق التظاهر السلمي

أكدت الحكومة الانتقالية التونسية أنها تحرص على حماية الحريات العامة والفردية واحترام حق التظاهر السلمي .
واوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية صدر اليوم الجمعة ان السلطات التونسية اذ تحرص على حماية الحريات العامة والفردية واحترام حق التظاهر السلمي فانها تتمسك بتطبيق القانون ضد كل من يحاول استغلال هذا الحق المشروع لبث الفوضى والإضرار بالممتلكات الخاصة والعمومية وخلق حالة من الانفلات الأمني في محاولة للمساس بمكتسبات الثورة الشعبية التونسية وإجهاض مسار الانتقال الديمقراطي .
وذكر البيان ان ما جد من احداث ومظاهرات امس الخميس واليوم الجمعة في مناطق مختلفة من البلاد مرجعه التصريحات التي أدلى بها السيد فرحات الراجحي
وزير الداخلية السابق والرئيس الحالي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي " تضمنت ادعاءات وافتراءات مبنية على تخمينات شخصية تسببت في حالة من الاحتقان في الشارع التونسي الغاية منها إثارة النعرات الجهوية والتفرقة بين التونسيين والمساس بمؤسسات الدولة ".
وكانت عدة مدن تونسية قد شهدت مظاهرات ومسيرات في اعقاب تصريحات وزير الداخلية التونسي السابق السيد فرحات الراجحي التي " إتهم فيها قيادة الجيش بالتحضير لإنقلاب عسكري في حال تولي الاسلاميين السلطة في البلاد ". وأشارت وزارة الداخلية التونسية الى ان اعمال تخريب قد وقعت أمس الخميس ببعض الولايات حيث تم حرق مركز الأمن الوطني ببلدة المكناسي بولاية سيدي بوزيد ومحطة تابعة للسكة الحديدية ومحاولة حرق مركز الحرس الوطني ( الدرك الوطني )بنفس المنطقة إلى جانب تسجيل أعمال شغب في مدينة المتلوي من ولاية قفصة أين أحرقت بعض
المحلات ومقر الاتحاد المحلي للشغل. ونفت الوزارة استعمال الرصاص في تفريق المتظاهرين مثلما أشيع عبر الموقع الاجتماعي "فايس بوك" ووسائل الاعلام مؤكدة أن هذه العملية " تمت في جميع هذه الحالات باستعمال وسائل التدخل الشرعية" في اشارة الى استعمال الغازات المسيلة
للدموع . وبهذا الصدد اعلنت وزارة الداخلية عن إصابة 4 أعوان أمن بجروح متفاوتة من بينهم عون أمن إصابته خطيرة حيث يخضع للعناية المركزة باحدي المستشفيات العمومية بالعاصمة موضحة أن هذه الاصابات سجلت أثناء أحداث العنف ومحاولات القيام بعمليات نهب وحرق بعض المحلات التجارية ورمي الزجاجات الحارقة بالشارع الرئيسي في العاصمة التونسية يومي الخميس والجمعة .