هيئة المشاورات..التزمنا بمعايير قانونية وسياسية في توجيه الدعوات للمتشاورين

أعلنت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أمس، أنها تقدر" مقترحات الشخصيات الوطنية و الأحزاب السياسية التي قدمتها في إطار الاستقبال الذي خص بها، معربة عن "ارتياحها" لسير المشاورات السياسية التي انطلقت منذ اسبوع.
وقرا الناطق الرسمي باسم الهيئة، محمد علي بوغازي تصريحا جاء فيه "تود الهيئة أن تعرب عن ارتياحها لسير المشاورات السياسية و تقديرها للمساهمات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية و مكونات المجتمع المدني". ونبه السيد بوغازي إلى وظيفة الهيئة مبرزا أنه "من المهم عدم الخلط بين مهام الهيئة المفوضة اليوم من قبل رئيس الجمهورية لإجراء المشاورات السياسية ولجنة الحوار الوطني السابقة".
وأضاف أن الهيئة باعتبارها "فضاء لاستقاء الآراء و الأفكار و الاقتراحات حول جملة الإصلاحات لا سيما مراجعة الدستور" وجهت دعواتها إلى الأحزاب والشخصيات الوطنية و مكونات المجتمع المدني على أساس جملة من "المعايير".
وأوضح أن معايير توجيه الدعوات للأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في هذه اللقاءات تتم وفق "اعتبارات قانونية وسياسية و وطنية " يمكن لكل ملاحظ "استنتاجها". مشيرا إلى أن هذه المعايير تتلخص في "أحزاب سياسية معتمدة وجمعيات و هيآت و منظمات من المجتمع المدني و شخصيات وطنية تولت مهام كبرى ومسؤوليات رفيعة في الدولة و شخصيات عمومية ذات مساهمات و تأثير في مجال حقوق الإنسان او ذات موقع وطني متميز في مجال النشاط الفكري و الثقافي و الروحي".
و أشار بوغازي الى أن الهيئة "تحترم المواقف والآراء المكفولة ديمقراطيا للجميع و تكتفي بالتعبير عن أملها في المشاركة الواسعة في هذه المناسبة التاريخية التي تتأهب فيها الجزائر لإجراء إصلاحات هادئة و رصينة لتجذير
الممارسة الديمقراطية وتمكين المواطنين من المشاركة في القرار عبر ممثليهم في مؤسسات الجمهورية".
وذكر الناطق الرسمي في تصريحه بأن المواضيع التي سجلت الهيئة "تركيزا ملفتا عليها وتكرارا لها في اللقاءات" مرتبطة بوجه خاص "بمراجعة الدستور و طبيعة النظام وقوانين الانتخابات و الأحزاب و الإعلام إلى جانب مشاركة المرأة في الحياة السياسية".