أعرب السيد محمد علي بوغازي الناطق باسم الهيئة الوطنية للمشاورات، أمس، عن ارتياح هذه الأخيرة لسير المشاورات وتقديرها للمساهمات التي تقدمت بها مختلف الشخصيات الوطنية وممثلي الأحزاب الوطنية وتنظيمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن جلسات الأسبوع الأول ميزها التركيز على المحاور المتعلقة بتعديل الدستور وطبيعة النظام السياسي وقانوني الانتخابات والأحزاب وقانون الإعلام وترقية المشاركة السياسية للمرأة. وأكد السيد بوغازي في لقاء مع ممثلي الصحافة أن هذه المحاور التي تناولتها جلسات الحوار والنقاش مع ممثلي الأحزاب السياسية والتنظيمات الوطنية والشخصيات الوطنية الذين استقبلتهم هيئة المشاورات السياسية منذ السبت الماضي، تندرج في صميم الرؤية التي تتضمنها الإصلاحات السياسية، منوها بالمناسبة بالمجهودات التي يبذلها الصحفيون ''والذين يقومون جهد كبير لإفادة الرأي العام الوطني والدولي بمجريات هذه المشاورات'' على حد تعبيره. وبعد أن ذكر بأن الهيئة التي التقت بعدد من قيادات الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي هيئات من المجتمع المدني، قامت بالإعداد لعملها وفق منهجية تم ضبطها تحت إشراف رئيسها السيد عبد القادر بن صالح، أوضح السيد بوغازي بخصوص المعايير التي تم على أساسها توجيه الدعوات للمشاركين في المشاورات، بأن ذلك قائم على اعتبارات قانونية وسياسية ووطنية، تشمل دعوة كل من الأحزاب السياسية المعتمدة، الشخصيات الوطنية التي تولت مهام عليا ومسؤوليات رفيعة في الدولة، الشخصيات العمومية التي لها إسهام وتأثير في مجال حقوق الإنسان أو هي ذات موقع وطني متميز في مجال النشاط الفكري والثقافي والروحي، علاوة على جمعيات وهيئات من المجتمع المدني. وذكر المتحدث بأن اعتماد هذه المعايير يأتي استجابة للتوجه الذي أكد عليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه للأمة في 15 أفريل الماضي، وفي بيان مجلس الوزراء في 2 ماي الجاري، وتضمنت تلك التوجيهات -حسبه- الدعوة إلى مشاورات سياسية واسعة وعميقة تتولى الهيئة إجراءها ورصدها وحصر مضامينها بأمانة ودقة ثم ترفعها في تقرير تعده في نهاية أشغالها إلى رئيس الجمهورية، مؤكدا في نفس الصدد على الطابع الواسع للمشاورات، ''حيث تحترم الهيئة كل الآراء والمواقف المكفولة ديمقراطيا لتجذير الممارسة الديمقراطية وتمكين المواطنين من المشاركة في القرار عبر ممثليهم في مؤسسات الجمهورية''. وفي سياق متصل أشار السيد بوغازي إلى أن هيئة المشاورات عمدت إلى توفير الظروف العملية ووسائل الإسناد التقني وضمان الأجواء المناسبة لوسائل الإعلام الوطنية والدولية لأداء مهامها خلال المدة التي تستغرقها المشاورات، مشددا على ضرورة عدم الخلط بين لجنة الحوار السابقة، والهيئة المفوضة من قبل رئيس الجمهورية لإجراء المشاورات السياسية والتي تمثل فضاء لاستقاء الآراء والمقترحات حول جملة الإصلاحات ولاسيما منها تلك المتعلقة بمراجعة الدستور.
