عقب اصدار مذكرة إيقاف القذافي..ترحيب دولي وخيبة أمل جنوب افريقية

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاى،اول امس الاثنين،إصدار مذكرة إيقاف بحق الزعيم الليبى معمر القذافى بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" وذلك وسط تكهنات بتسوية سياسية وشيكة للنزاع في ليبيا .
ويأتي قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف كل العقيد معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ومدير الاستخبارات عبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب " جرائم ضد الإنسانية " طبقا لطلب من المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو الذي قدمه يوم 16 ماي الماضي.
ويتهم المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية الشخصيات الليبية الثلاث بارتكاب "جرائم" ضد السكان المدنيين منذ 15 فيفرى الماضي وخصوصا فى طرابلس وبنغازى ومصراتة.
وفي أولى ردود الفعل، رفضت الحكومة الليبية قرار محكمة الجنايات الدولية وإعتبرت في بيان صدر اليوم الثلاثاء أن "التهم التي ساقتها المحكمة المذكورة تهم كيدية وملفقة".
وقال وزير العدل الليبي محمد القمودي أن القذافي ونجله سيف الإسلام "ليس لهما أي مناصب رسمية وبالتالي لا علاقة لهما بادعاءات المحكمة".
في حين أعرب رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما عن "خيبة أمله" لإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق معمر القذافي، وفق ما أعلن الاثنين المتحدث باسمه.
أما بخصوص تأييد قرار الجنائية الدولية، فقد رحب المجلس الوطني الانتقالي الليبي بقرار المحكمة الجنائية الدولية وقال رئيسه مصطفى عبد الجليلإن صدور أن مثل هذا القرار" يسقط قدرة القذافي على المشاركة في أي حوار بشأن مستقبل ليبيا ".
و من جانبه، أعلن الإتحاد الأوروبي دعمه لقرار المحكمة حيث قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون إن الاتحاد الأوروبي "يدعم عمل المحكمة الدولية التي تؤدي دورا رئيسا في إحقاق العدالة" .
ودعا الإتحاد الأوربي إلى ضرورة تمكين المحكمة من التعاون التام والتحقيق القضائي بشكل مستقل في ليبيا.
من جهته اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن مذكرات الاعتقال هذه "تظهر مرة أخرى أن القذافي فقد الشرعية وعليه أن يذهب فورا "، وعبر عن دعم المملكة المتحدة القوي للمحكمة الجنائية الدولية ودعا الحكومة الليبية للتعاون بشكل كامل مع التحقيق الذي تجريه المحكمة".
أما وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبي فاعتبر أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال ضد العقيد الليبي معمر القذافى تثبت أن المسألة "ليست معرفة ما إذا كان يتعين عليه أن يترك الحكم, وإنما كيف ومتى يتركه".
وقال جوبي، في تصريح له، أن فرنسا تبحث حاليا مع شركائها في التحالف الدولي والاتحاد الإفريقي والدول العربية "التوصل إلى حل سياسي يتيح التوصل إلى وقف إطلاق نار ووقف التدخل العسكري".
وكان وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني قد ركز في تصريح له أيضا على مرحلة التفاوض لتجاوز الأزمة الليبية الراهنة، وقال إن هذا التفاوض "ليس ممكنا فقط بل ينبغي أن يتم بسرعة" غير انه أكد على ضرورة عدم "مشاركة القذافي فيه".
وطالب الأمين العام للجامعة العربية السابق عمرو موسى بضرورة "وقف إطلاق النار في ليبيا تحت إشراف دولي"، رافضا أي شكل من أشكال "الغزو أو الاحتلال أو التقسيم" لليبيا.
وعلى الرغم من أن ليبيا ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية إلا أن مجلس الأمن أحال في فيفري أعمال العنف في ليبيا إلى المحكمة.
وكانت لجنة الوساطة للاتحاد الإفريقي حول إفريقيا قد أعلنت، عقب اجتماعها في بريتوريا بجنوب إفريقيا الأحد، موافقة العقيد معمر القذافي على عدم المشاركة في المفاوضات المحتملة بشان وقف إطلاق النار وإجراء حوار وطني لرسم ملامح الفترة الانتقالية في ليبيا.
و قال زوما في كلمة خلال الاجتماع “إن القرار الدولي الذي يستخدمه حلف شمال الأطلسي لتبرير قصفه لليبيا لا يجيز تغيير النظام أو الاغتيال السياسي لمعمر القذافي.
وأضاف "إن قصف حلف شمال الأطلسي المتواصل لليبيا يثير قلق لجنتنا وقلق الاتحاد الأفريقي لأن النية من القرار 1973 كانت حماية الشعب الليبي وتسهيل نقل المساعدات الإنسانية، ولم تكن النية من القرار إجازة حملة لتغيير النظام أو الاغتيال السياسي للقذافي".
وتدعم الصين مساعي الاتحاد الإفريقي لإنهاء الصراع في ليبيا، حيث أكد سفير الصين بالجزائر السيد ليو يوهي أمس أن بلاده تدعم خارطة طريق الاتحاد الإفريقي الداعية إلى "وقف فوري لإطلاق النار" .