مدعي المحكمة الدولية

ماعتبر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو امس الثلاثاء ان "الاوساط المقربة" من معمر القذافي يمكنها ان "تكون جزءا من الحل" من خلال تطبيق مذكرة التوقيف التي صدرت الاثنين بحق الزعيم الليبي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية. وقال المدعي الارجنتيني خلال مؤتمر صحافي في لاهاي إن "المقربين من القذافي هم الخيار الاول.
يمكنهم تطبيق مذكرة التوقيف: عليهم الاختيار اما ان يكونوا جزءا من المشكلة وان يتعرضوا للملاحقة او ان يكونوا جزءا من الحل". وكان قضاة المحكمة الجنائية اصدروا الاثنين مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية منها اعمال قتل واضطهاد بحق القذافي ونجله سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي نزولا لطلب المدعي في 16 ماي. وقال مورينو - اوكامبو "تتحمل ليبيا المسؤولية الرئيسية في تنفيذ مذكرات التوقيف".واوضح ان ليبيا كدولة عضو في الامم المتحدة يجب ان تلتزم بالقرار الدولي الصادر في 26 فيفري "الذي يؤكد على ان السلطات الليبية يجب ان تتعاون كليا" مع المحكمة.
وقال وزير العدل الليبي الجديد محمد القمودي مساء الاثنين ان مذكرة التوقيف بحق القذافي تشكل "غطاء لحلف شمال الاطلسي الذي حاول ولا يزال اغتيال الزعيم الليبي" مذكرا ان بلاده لا تعترف بصلاحية المحكمة.والتحقيق في الملف الليبي الذي فتح في الثالث من مارس ولا يزال مستمرا يركز حاليا على ادعاءات بالاغتصاب ومحاولات اخفاء آثار جرائم ارتكبت في ليبيا بحسب المدعي.
واكد ان اولئك الذين يحاولون داخل النظام الليبي "اخفاء" الجرائم في ليبيا قد يتعرضون لملاحقات.وقال مورينو-اوكامبو ان اعتقال الثوار الليبيين للقذافي قد يكون خيارا "بديلا" بعد ان استقبل الاثنين وزير العدل في المجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية التي تمثل الثوار، على ان يلتقي الاربعاء احد ابرز قادتهم محمود جبريل.وقال المدعي العام ان "المجلس الوطني الانتقالي اكد عزمه على تطبيق مذكرات التوقيف" مؤكدا ان توقيف القذافي "مسألة اشهر" في حال تعاونت الدول مع المحكمة.والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في 2002 لا تملك قوة شرطة وتعتمد على ارادة الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف. قال مورينو-اوكامبو "اذا اعتقل (القذافي) فاننا مستعدون لبدء محاكمة" موضحا "قانونا لا يزال بريئا (...) سيحظى بمحاكمة عادلة".