رفع البرنامج الخماسي للسكن بالجزائر إلى مليونين و450 ألف وحدة سكنية

دعا الرئيس بوتفليقة السلطات العمومية المعنية بتنفيذ برامج السكن، أن تواكب انشغالات المواطن في مجال السكن وإشراكه في تجسيد السياسات العمومية للسكن.
وأكد الرئيس بوتفليقة في مداخلته عقب اجتماع تقييمي مصغر خصص لنشاطات قطاع السكن و العمران على أهمية برامج السكن الجاري إنجازها. فيما أورد بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس بوتفليقة تطرق إلى الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لكي تجعل من الحصول على السكن سواء في المدن أو القرى "واقعا ملموسا".
وقدم وزير السكن و العمران حصيلة عن الأعمال التي تمت مباشرتها تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين العرض من السكن استجابة لطلب المواطنين.
بينما استعرض الوزير حصيلة التنفيذ إلى غاية 30 جوان 2011 الخاصة بالبرنامج الخماسي القطاعي 2010 - 2014 المتعلق بالسكن و العمران. في ميدان السكن حيث تم رفع البرنامج الخماسي في مجال السكن 2010 - 2014 إلى 2450000 مسكن ويوزع على الشكل التالي:
1000000 وحدة سكنية بالنسبة للسكن العمومي الايجاري ذات الطابع الاجتماعي منها حوالي 400000 مخصصة للقضاء على حظيرة السكنات الهشة التي تم إحصاؤها سنة 2007. و 550000 وحدة سكنية بالنسبة للسكن الترقوي المدعم.
و 900000 وحدة سكنية بالنسبة للسكن الريفي. وأشار بيان الرئاسة أنه بخصوص حصيلة تنفيذ برنامج السكن الذي يرتقب تسليم 1200000 مسكن خلال فترة 2014-2010 سجل القطاع خلال الفترة الممتدة بين الفاتح جانفي 2010 و 30 جوان
2011 النتائج التالية: 255000 مسكن تم تسليمها و 557000 مسكن في طور الانجاز أما فيما يتعلق بالمجهود في مجال انجاز السكنات من قبل الخواص فانه يعرف تقدما معتبرا و قد جاء ليعزز مجهود الدولة في مجال السكن. وحسب رئاسة الجمهورية فقد أمكن تحقيق هذه النتيجة بفضل التحفيزات الاقتصادية و المالية للسلطات العمومية لفائدة المرقين و أصحاب البناءات الذاتية. بينما أكدت على أن حوالي 70 % من البرنامج المتوقع تسليمه في افق 2014 قد شرع في انجازه. أما بخصوص البرنامج الموجه بشكل خاص لعملية القضاء على السكن الهش الذي اقره رئيس الدولة يجدر التذكير انه قد تم إلى غاية 30 جوان 2011 الانتهاء من انجاز 69000 مسكن و ان 180000 مسكن توجد في طور الانجاز.
وأشار بيان الرئاسة أن عملية تحسين المحيط الحضري و عمليات التهيئة المتصلة ببرنامج الإسكان التي استفادت في إطار البرنامج الخماسي 2010 - 2014 من ميزانية إجمالية تبلغ 250 مليار دج تتواصل بوتيرة منتظمة. و كما تتواصل عملية مراجعة المخططات المديرة للتهيئة و العمران و أعداد مخططات شغل الأراضي حيث يشكلان اداتي تخطيط هامتين للتنمية الحضرية و من تم التحكم في النمو الحضري.
و في مداخلته عقب تقييم القطاع أكد رئيس الجمهورية على أهمية برامج السكن الجاري انجازها داعيا "السلطات العمومية المسؤولة على تنفيذ هذه البرامج أن تكون في الاستماع لانشغالات المواطنين من خلال مشاركة أفضل في تجسيد السياسات العمومية للسكن مذكرا بالجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لكي تجعل من الحصول على السكن سواء في المدن او القرى واقعا ملموسا".