دعوة لإنجاز البرامج في أجلها والتكفل بانشغالات المواطنين

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا مصغرا للسكن

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية يوم 14 اوت 2011 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع السكن و العمران.
وبهذه المناسبة قدم وزير السكن و العمران حصيلة عن الاعمال التي تمت مباشرتها تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية الى تحسين العرض من السكن استجابة لطلب المواطنين.
كما قدم الوزير حصيلة التنفيذ الى غاية 30 جوان 2011 الخاصة بالبرنامج الخماسي القطاعي 2010 2014 - المتعلق بالسكن و العمران.
في ميدان السكن فان البرنامج الخماسي في مجال السكن 2010 2014 - قد تم رفعه الى 2450000 مسكن و موزع كما يلي:
1000000 - وحدة سكنية بالنسبة للسكن العمومي الايجاري ذات الطابع الاجتماعي منها حوالي 400000 مخصصة للقضاء على حظيرة السكنات الهشة التي تم احصاؤها سنة 2007.
550000 - وحدة سكنية بالنسبة للسكن الترقوي المدعم .
900000 - وحدة سكنية بالنسبة للسكن الريفي.
أما بخصوص حصيلة تنفيذ برنامج السكن الذي يرتقب تسليم 1200000 مسكن خلال فترة 2014 2010 سجل القطاع خلال الفترة الممتدة بين الفاتح جانفي 2010 و 30 جوان 2011 النتائج التالية :
255000 * مسكن تم تسليمها
557000 * مسكن في طور الانجاز
بخصوص المجهود في مجال انجاز السكنات من قبل الخواص فانه يعرف تقدما معتبرا، وقد جاء ليعزز مجهود الدولة في مجال السكن.
وقد أمكن تحقيق هذه النتيجة بفضل التحفيزات الاقتصادية والمالية للسلطات العمومية لفائدة المرقين وأصحاب البناءات الذاتية.
في هذا الصدد، يجدر التأكيد على أن حوالي 70 بالمئة من البرنامج المتوقع تسليمه في أفق 2014 قد شرع في انجازه .
وفي الأخير وبخصوص البرنامج الموجه بشكل خاص لعملية القضاء على السكن الهش الذي اقره رئيس الدولة يجدر التذكير انه قد تم الى غاية 30 جوان 2011 الانتهاء من انجاز 69000 مسكن و ان 180000 مسكن توجد في طور الإنجاز.
أما في مجال العمران فقد تمت الاشارة إلى:
عملية تحسين المحيط الحضري و عمليات التهئية المتصلة ببرنامج الاسكان التي استفادت في اطار البرنامج الخماسي 2010 2014 - من ميزانية اجمالية تبلغ 250 مليار دج تتواصل بوتيرة منتظمة.
كما تتواصل عملية مراجعة المخططات المديرة للتهيئة والعمران وإعداد مخططات شغل الاراضي، حيث يشكلان أداتي تخطيط هامتين للتنمية الحضرية ومن تم التحكم في النمو الحضري.
وفي مداخلته، عقب تقييم القطاع أكد رئيس الجمهورية على أهمية برامج السكن الجاري انجازها داعيا «السلطات العمومية المسؤولة على تنفيذ هذه البرامج ان تكون في الاستماع لانشغالات المواطنين من خلال مشاركة افضل في تجسيد السياسات العمومية للسكن مذكرا بالجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الاخيرة لكي تجعل من الحصول على السكن سواء في المدن أو القرى واقعا ملموسا».
...و اجتماعا تقييميا للفلاحة
تأطير النشاط بالكفاءات المهنية للحد من الاستيراد
في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 14 أوت 2011 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية.
وبالمناسبة قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول الأعمال الكبرى التي ميزت القطاع خلال سنة 2010 وأبرز توجهات تطور القطاع الفلاحي خلال الفترة 2000 2010 وفي أفق 2014. يتعلق الأمر ب:
تطور التسوية الهيكلية لمسألة العقار الفلاحي. في إطار مقاربة شاملة ومنسجمة تشمل في الوقت ذاته الأراضي التابعة لأملاك الدولة والأراضي التابعة للخواص والأراضي الغابية وكذا طرق استغلالها بشكل عقلاني وآمن. وتجري عملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز في ظروف حسنة.
وضع نظام لضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع الذي تطلب تطوير قدرات جديدة لمراقبة الفروع وضمان مطابقة سلسلة من الإجراءات ذات الطابع المتنوع مما سمح بحماية مداخيل الفلاحين ومربي المواشي وكذا تشكيل مخزون لضمان استقرار الأسواق.
وقد شملت سياسة التمويل البنكي والدعم:
تعزيز التمويل المصرفي الذي يتم عن طريق توفير منتوجات مالية ملائمة وتحفيزية موجهة لمرافقة الفلاحين والمربين في تنفيذ مشاريعهم الموسمية ومشاريع الاستغلال والاستثمار، تتمثل المنتوجات الجديدة الميسرة التي تم إطلاقها في قرض الرفيق و قرض التحدي والقروض الميسرة المحددة الآجال.
تكييف سياسة الدعم المباشر الموجه للتجهيز وعصرنة المستثمرات التي تم استحداثها مؤخرا وتعزيز قدرات الانتاج وللمؤسسات الاقتصادية التي تساهم في تكثيف وتحويل وتثمين وضبط المنتجات الفلاحية وتربية المواشي.
تعزيز القدرات البشرية والدعم التقني للمنتجين. أبرز تطبيق كل الإجراءات المدرجة ضمن التجديد الفلاحي والريفي وتحرير وتحفيز المبادرات مدى أهمية برنامج تعزيز القدرات البشرية والمساعدة التقنية التي تم إطلاقها في أكتوبر 2010.
وإذ تشكل حماية البيئة المحور الرئيسي لسياسة التجديد الريفي فقد تم إيلاء أهمية خاصة لحماية الموارد الطبيعية (الأراضي والماء والموارد الجينية وتعزيزها وتثمينها وكذا لتوسيع القاعدة الإنتاجية من خلال خمسة برامج: مكافحة التصحر ومعالجة الأحواض المنحدرة ودعم تأهيل المساحات الفلاحية وتسيير التراث الغابي وتوسيعه والحفاظ على الأنظمة البيئية الطبيعية.
ارتفاع منتظم للإنتاج الوطني
بفضل الإصلاحات
يشير تحليل التوجهات إلى ارتفاع منتظم للانتاج الوطني خلال العشر سنوات الأخيرة وقد سمح الانتاج الفلاحي الموسمي بتأكيد انتعاش نمو الإنتاج الفلاحي.
وإذ ساهم انتاج الحبوب في النمو القوي المسجل سنة 2009 فإن النمو المسجل سنة 2010 (6+ بالمائة) قد تحقق بفضل زراعة الخضر والأشجار المثمرة والحليب واللحوم والبقول الجافة، وتقدر توقعات النمو بالنسبة السنة الجارية ب 7ر7 بالمائة.
ومن جهة أخرى سمحت سياسة التجديد الريفي التي تم تطبيقها على مستوى الجماعات المحلية ومن خلال 4 برامج مدمجة والمتمثلة في عصرنة القرى و القصور وتنويع النشاطات الاقتصادية في الوسط الريفي وحماية وتثمين الموارد الطبيعية والثروة الريفية المادية وغير المادية بتوفير الظروف الملائمة لتنمية تساهمية.
وعقب تقييم القطاع أكد رئيس الجمهورية أن «النتائج المحققة في مختلف الفروع ذات الاستهلاك الواسع مشجعة وتعكس وجود هامش كبير للنمو ومخزون انتاجية يجب تثمينه» مضيفا أنه «ينبغي تثمين هذه النتائج لا سيما من خلال اللجوء بشكل أوسع و بطريقة منتظمة أكثر إلى التقنيات العصرية للري والاستغلال».
كما أكد أن «نشر المعرفة والمهارة العلمية والتقنية والتكوين والترويج عوامل من شأنها التمكين من رفع وبفعالية التحدي الكبير المتمثل في تحقيق مردود وإنتاج مرتفع بشكل مستديم».
ومن جهة أخرى أبرز رئيس الجمهورية التأثير الإيجابي للاجراءات التي تم اتخاذها في إطار نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع داعيا الحكومة إلى مواصلة العمل في هذا الاتجاه و تعزيز هذا النظام وتوسيع مجالات تطبيقه إلى كل المنتجات الفلاحية والغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
وشدد رئيس الدولة على «مواصلة بناء وتعزيز الفضاءات المهنية للتشاور والتنسيق والتعاون والتعاضد كونها تساهم في تكفل أحسن بانشغالات العالم الفلاحي والريفي وبانفتاحه على المهن الأخرى خاصة الصناعية منها وعلى التكنولوجيا والعصرنة».
وأكد رئيس الجمهورية أن «السلطات العمومية ستبقى مهتمة بتطوير منسجم ومتوازن للفضاءات الريفية وكذا بتحسين الظروف المعيشية لسكان الأرياف» داعيا المنتخبين والجماعات المحلية إلى العمل من أجل ضمان حركية أكبر واندماج الوسائل والجهود والموارد المالية التي تم تجنيدها من أجل تنمية مستدامة لفائدة سكان الأرياف والأجيال الصاعدة.
كما أكد الرئيس بوتفليقة على ضرورة دعم تأطير النشاط الفلاحي بالكفاءات اللازمة خاصة التقنيين والمهندسين الفلاحيين.
ودعا رئيس الدولة كل الفاعلين الناشطين في القطاع الفلاحي وتربية المواشي والصناعات الغذائية إلى تعزيز التزامهم في برامج التجديد الريفي اليوم أكثر من أي وقت مضى من أجل رفع معتبر للإنتاج الوطني والتقليص من الواردات ومن ثمة المساهمة في رفع تحدي الأمن الغذائي.