عشر سنوات تمر على ذكرى 11 سبتمبر..الجزائر من الحرب على الإرهاب إلى حرب السيادة ضد التدخل الأجنبي

تمر بعد غد الاحد، الذكرى التاسعة لهجمات نيويورك وواشنطن، وكانت عشر سنوات كافية لتنقلب المفاهيم الدولية حول الآفة رأسا على عقب، بينما أظهرت السنوات التي تلت الهجوم على برجي التجارة العالمي، تبوء الجزائر مكانة مرموقة في الحملة الدولية ضد الإرهاب بحكم التجربة المأساوية التي مرت بها على مدار أكثر من عشرية من الزمن.
من الصدف أن تتزامن الذكرى العاشرة للمأساة الأمريكية التي أودت بحياة المئات من ابناء العام سام، بتنظيم الجزائر الندوة الدولية لمكافحة الإرهاب و التنمية بالساحل، و بمثل قدر المأساة التي لحقت بالأمريكيين والرعب الذي نقلته رسالة نيويورك وواشنطن إلى باقي الدول الأوروبية، "ارتاحت" الجزائر على صدق" تنبئها بأن الآفة ليست قدرا محتوما عليها وحدها، في الوقت الذي تحولت فيه إلى مستشار دولي وتمكنت من عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب بالجزائر ربيع 2002. أقرت فيه المجموعة الدولية بالخطر الداهم للإرهاب الدولي الذي لا يستثني بقعة إلا ولطخها. كما دفعت الجزائر المجموعة الدولية إلى الالتزام بتطبيق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي أقرت سنة 2000 ولم تطبق، وأصبح البانتغون يقدم الجزائر على أنها الشريك ألاول في الحرب الدولية على الظاهرة العابرة للقارات، وهي الحرب التي خاضتها بحذر شديد بسبب تنامي نزعات العداء على الإسلام و المسلمين، من قبل الغرب، بسبب الخلط بين الإسلام و الإرهاب ما دفع إلى وجوب المحاربة على جبهتين، جبهة عسكرية ضد الإرهاب وأخرى سياسية دبلوماسية ضد من يلصق الإرهاب بالإسلام .
و تحولت عواصم الكبرى، كانت تشكل ملاذ لإرهابيين مطلوبين من قبل الجزائر كلندن وباريس إلى عواصم طالبة لدعم الجزائر في مكافحة الإرهاب، خاصة ما تعلق بالإسناد الاستخباراتي، علاوة عن توقيع عشرات الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون القضائي، مع الدول الأوروبية، في مجال تسليم وإستيلام المطلوبين وتكوين القضاة في مجال مكافحة الجريمة، كما عززت الجزائر موقعها " العسكري" من خلال إبرام صفقات السلاح من روسيا (الطائرات الحربية) و الولايات المتحدة الأمريكية( أجهزة تكنولوجية متطورة لملاحقة العناصر الإرهابية) وذلك بعد أن كانت دول ترفض بيع السلاح للجزائر، ومكنت رؤية الجزائر بشأن الآفة من ماراتون السباق بشأن من يفوز بصفقات السلاح معها، بين الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا وفرنسا.
ودفعت الأزمة الليبية، المجموعة الدولية إلى البحث عن مربط الفرس في إستراتيجية مكافحة الإرهاب، موازاة مع بروز رهانات اقتصادية تكمن في النفط وحاجة الدول الكبرى إلى توسيع رقعة نفوذها، فكانت الحرب على الإرهاب، كانت محل استعمالات أمريكية وفرنسية من أجل بسط السيطرة، في بعض الدول، بداعي عدم قدرتها على محاصرة الجماعات الإرهابية خاصة بعد أن اتخذت من الساحل الصحراوي ملاذا لها، ولم يكن التعاون الدولي بين الدول الغربية و الجزائر يتجه في مساره الصحيح بسبب تشابك المصالح في المنطقة الصحراوية التي تنشط بها قاعدة بلاد المغرب الإسلامي، حيث رفضت الجزائر التدخل الفرنسي و الأمريكي بالمنطقة أو تشييد قاعدة "افريكوم" على ترابها بداية من عام 2005، بحجة القضاء على التنظيم، مازاد الجزائر متاعب أخرى مع دول شريكة لها في هذا المجال، وأقدمت على شن حملة مع دول الساحل بغرض التكتل في وجه الإرهاب وضد المطامع الغربية في الصحراء ، باحتضانها اجتماعات سياسية وعسكرية مع قادة دول الساحل منذ 2007، في خطوات تهدف إلى إبطال أسباب التدخل الأجنبي، وموازاة مع ذلك، حاربت من أجل منع دفع الفدية لما اتخذت القاعدة إستراتيجية اختطاف الأجانب وتحريرهم مقابل الأموال بغرض تمويل النشاطات الإرهابية، ما زج بالحكومة في خلافات مع دول جارة لم تلتزم تعهداتها، على غرار مالي و موريتانيا، بينما تبنت الجزائر ترسانة قانونية في الداخل من اجل تضييق الخناق على الإرهاب وتجفيف منابعه، على غرار قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال .
بعد عشر سنوات، ورغم الدور الذي لعبته الجزائر في مكافحة الإرهاب الدولي غير أن شركائها لم يتخلفوا عن إدراج مواطنيها في لائحة الدول الخطرة التي يتوجب تشدد وإهانة مواطنيها في مطاراتهم، كاستثناء، قبل إلغاء العملية إثر احتجاجات شديدة رفعتها الجزائر لكل من باريس وواشنطن.