سلطاني يشير إلى "إنسحاب من التحالف " في ظل رفض أعضاء في مجلس الشورى

أكد رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني اليوم، أن سنة 2012 ستكون بالنسبة لحركته"سنة تنافس وليس تحالف"في ظل انتخابات نزيهة و شفافة تحقيقا لديمقراطية حقة،ما يحيل إلى ان الحركة ستنحب من التحالف الرئاسي،غير أن قطاع واسع من أعضاء مجلس الشورى لا يريدون ذلك.
وأوضح سلطاني خلال كلمة افتتاحية بمناسبة انعقاد الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني أن الاستمرار في التعاطي مع التحالف بهذا"المستوى الأفقي"هو استمرار في"الرداءة السياسية التي-كما يقول-"لن تخدم الوطن و لن تقدم جديدا للمواطن".
مشيرا "أن انتفاضة الزيت والسكر يمكن أن تتكرر لأن الظروف مازالت موجودة والسياسة أخطأت في علاجها"،وأضاف أن"الوضع في الجزائر لم يعد قابل لمزيد من الأخطاء،لأن الشعب سدد أخطاء النظام مرتين في أكتوبر 1988 وأخطاء الديمقراطية الفوضى التي كلفت البلاد مأساة وكنية،مشيرا في هذا السابق الى أن السلطة طرحت إصلاحات محكومة بعقلية حالة الطوارىء .
واعترف سلطاني بتبعات السلبية لازدواجية خطاب الحركة،وقال أن "الحركة ما رست النقد الذاتي،و وصلت إلى قناعة بضرورة التحرر من ازدواجية خطابها الذي لم يعد يقنع الشارع والمناضلين"مشيرا إلى أن"التحالف في حالة جمود وشركائنا فيه رفضا كل مبادرة لتطوير إلى شراكة سياسية حقيقية ".
و ذكر في ذات الإطار انه ماقامت به الحركة حتى الآن في ظل التحالف كان "واجبا وطنيا قائما على اجتهاد سياسي موفق لمرحلة المصالحة الوطنية كأولوية مضيفا بأن اليوم "تغيرت الأولويات و صار الواجب الوطني يدعو إلى المرابطة على ثغرة الإصلاحات السياسية كأولوية لتكريس دولة القانون".
و أضاف سلطاني في ذات الإطار أن الحركة تختلف مع شركائها في التحالف حول"فلسفة الإصلاحات و تحديد سقفها"مشيرا إلى ان حزبه يناضل اليوم من أجل رد قطار الإصلاحات إلى"سكته الشعبية"بعد أن حوله البعض إلى "سكة حزبية".
ويرى أن فلسفة الإصلاحات ما زالت"محكومة بهاجس المأساة الوطنية و بمنطق حالة الطوارئ" مضيفا أن "العينات" القانونية المصادق عليها في ظل الإصلاحات "أفرغت من محتواها،وأشار سلطاني أن "الأولوية الوطنية المشتركة" تتمثل في التعاون على إنجاح مسار الإصلاحات لافتا أن صفة نجاحها هي"ان يرضى عنها الشعب"عن طريق خروجه يوم الانتخابات بالملايين"ليغير واقع ما بعد المأساة الوطنية"،وبشأن الانتخابات المقبلة ثمن رئيس حركة مجتمع السلم مبادرة رئيس الجمهورية حينما اوكل مهمة مراقبة الانتخابات للجهاز القضائي داعيا للإسراع بمد هذا الجهاز بأدوات قانونية واضحة لتجسيد مفهوم الرقابة القضائية "الشاملة" على مختلف المراحل الانتخابية.