الحكومة اليونانية توافق على خطة التقشف وسط موجة احتجاج وتنديد

وافقت الحكومة الائتلافية اليونانية الليلة على خطة التقشف التي يطالب بها الاتحاد الأوربي و صندوق النقد الدولي لمنح أثينا قرضا جديدا يتيح لها تجنب تفادي الإفلاس في مارس القادم،و ذلك وسط احتجاجات كبيرة رفضا لهذه التدابير الجديدة .
و قالت وسائل الإعلام اليونانية أن الحكومة وافقت بإجماع أعضائها على تدابير التقشف التي يتوقع أن يوافق عليها البرلمان اليوناني غدا الأحد .
و تنتظر اليونان قرضا حيويا من الاتحاد الأوربي و صندوق النقد الدولي قيمته 130 مليار يورو لتفادى إفلاس البلاد في نهاية الشهر المقبل وهو ثاني قرض يمنح إلى اليونان منذ بدء أزمة ديونها عام 2010.

احتجاجات على تدابير التقشف..

و أثارت تدابير التقشف حركات احتجاج أدت إلى إضرابين عامين هذا الأسبوع،وتحولت مظاهرة سلمية الجمعة إلى اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
و حمل المتظاهرون في احتجاجاتهم لافتات تقول"لا لصرف موظفي القطاع العام"و"لا لخفض الحد الأدنى للأجور"و"لا لتقليص رواتب التقاعد الإضافية".

باباديموس يحذر من "فوضى"..
و كان رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس حذر اول امس الجمعة من مخاطر تنذر بوقوع فوضى تخرج عن السيطرة في حالة ما لم يتم التوصل إلى إتفاق حول ديون اليونان.
و قال باباديموس أن"إفلاسا فوضويا سيغرق البلاد في مغامرة وخيمة" و سيمهد " الظروف لفوضى اقتصادية ولانفجار اجتماعي".
و قد حذرت منطقة اليورو الخميس من أنها تنتظر تلك المصادقة قبل منح الدفعة الأولى من القرض الرامية إلى تفادي إفلاس البلاد في نهاية مارس المقبل.

استقالة أربع وزراء من الحكومة..

و في الوقت ذاته قدم وزراء اليمين المتطرف الأربعة في الحكومة استقالاتهم مساء اول امس الجمعة إضافة إلى وزير اشتراكي في رد أول على إجراءات التقشف الجديدة.
و جاءت الاستقالات بعد ساعتين من إعلان زعيم الحزب يورغوس كراتزافيريس انه لن يصوت على خطة التقشف الجديدة التى تفرضها الجهتان الدائنتان اى الاتحاد الاوروبى وصندوق النقد الدولى
لكن رئيس الوزراء اليوناني شدد على أن"كل من يعارض خطة التقشف هذه لا يمكن أن يبقى في الحكومة"،غير أنه أضاف مخاطبا المسؤولين السياسيين"أنا أدرك تماما أن ما ستصوتون عليه مؤلم"لكن"إفلاس اليونان ليس خيارا نقبله".

الاتجاه نجو إعلان العجز..

و تتجه اليونان نحو إعلان العجز عن سداد ديونها في 20 مارس المقبل إذا لم تتلق أموال الجهتين الدائنتين أي الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي،و تؤكد المؤشرات الاقتصادية أنه في حالة عدم مطالب الدائنين فإن اليونان ستكون"عاجزة عن دفع الرواتب و معاشات التقاعد و عن توفير الخدمات الأساسية مثل المستشفيات و المدارس".
كما تأكد أن الفوائد المتوقعة من برنامج الخوصصة لن تكون 50 مليار دولار أمريكي بل 19 مليار أمريكي فقط.