الحكومة اليونانية توافق على خطة التقشف والتصويت عليها الاحد في البرلمان

اعلن مكتب رئيس الوزراء ان الحكومة الائتلافية اليونانية وافقت، ليل السبت، على خطة التقشف التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لمنح اثينا مساعدة جديدة تتيح لها تجنب عدم تسديد سنداتها في مارس.
ويتوقع ان يوافق البرلمان اليوم الاحد على تدابير التقشف هذه، وقال مكتب رئيس الوزراء لوكاس باباديموس "حصلت موافقة بالاجماع" على الاتفاق الذي سينقذ اليونان من تخلف عن السداد في اذار/مارس.
وذكرت وكالة الانباء اليونانية (انا) شبه الرسمية انه تمت احالة الاتفاق على البرلمان ليصوت عليه الاحد. ولكن تعذر الاتصال بالمتحدثين باسم الحكومة لتأكيد هذه المعلومات.
وكان باباديموس حذر من مخاطر "فوضى تؤدي الى فلتان" في اليونان في غياب خطة تقشف، بعد استقالة ستة وزراء معارضين لاجراءات التقشف التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في محاولة لانقاذ البلاد من الافلاس.
وهذا التحذير وجهه باباديموس خلال جلسة لمجلس الوزراء عشية يوم اول من الاضراب العام في البلاد تخللته اعمال عنف على هامش تظاهرات احتجاجا على خطة التقشف التي يفرضها الدائنون لليونان.
وفي غياب تصويت في البرلمان لصالح برنامج اقتصادي تقشفي، لن تحصل اليونان على مساعدة بقيمة 130 مليار يورو وضعها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد تفاديا لتخلف عن السداد في اذار/مارس عندما ستضطر الى تسديد 14,5 مليار يورو.
وعملية التصويت التي طالبت بها الجهات المانحة لليونان ستسجل موافقة اليونانيين على اصلاحات تصحيح الاوضاع المالية اضافة الى التعهد الخطي لزعماء الاحزاب السياسية لان برنامج القروض سيمتد حتى 2015 اي بعد انتهاء ولاية الحكومة الحالية.
واعلن باباديموس انه تم خلال الاسبوع التوصل الى اتفاق في شأن تدابير التقشف التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، لكن الشريك الاصغر في الائتلاف الحكومي وهو حزب الشعب (لاوس، يمين متطرف) انسحب من الحكومة احتجاجا على هذه التدابير.
وابلغ شركاء اليونان داخل الاتحاد الاوروبي هذا البلد بوضوح ان عليه تبني تدابير تقشف اضافية قبل الموافقة على منحه قروضا جديدة في اطار خطة المساعدة الاولى البالغة قيمتها 171 مليار دولار المعلقة منذ تشرين الاول/اكتوبر.
وكان سحب حزب الشعب دعمه لخطة التقشف ساهم الخميس في حدوث ارباك في البلاد في وقت اسفرت التظاهرات عن 10 جرحى بينهم ثمانية شرطيين.
وفي حين قدم وزراء اليمين المتطرف الاربعة في الحكومة استقالاتهم مساء اضافة الى وزير اشتراكي، في رد على اجراءات التقشف الجديدة، شدد رئيس الوزراء على ان "كل من يعارض خطة التقشف هذه لا يمكنه ان يبقى في الحكومة".
وحتى في غياب حزب الشعب الذي لا يضم سوى 16 نائبا سيكون لباباديموس غالبية للتصويت على هذه الخطة لكن خطر عدم استقرار الائتلاف لا يزال قائما.
وعلى هامش التظاهرات التي جمعت في ساحة سينتاغما بوسط اثينا سبعة الاف شخص ردت عناصر الشرطة باطلاق الغاز المسيل للدموع على مجموعة متظاهرين رشقوهم بالحجارة والزجاجات الحارقة.
وكانت تظاهرة اخرى ضمت عشرة الاف ناشط شيوعي من جبهة العمال في اثينا نظمت بهدوء وانضباط.
وكما حصل في جوان واكتوبر 2011 شل وسط اثينا بسبب الاضطرابات في وسائل النقل العام والعمل البطيء للدوائر العامة بعد ان دعت اكبر نقابتين في البلاد الى اضراب عام 48 ساعة يستمر حتى يوم السبت.
وتظاهر حوالى الفي عامل في الاحواض البحرية في ميناء بيريوس حيث لم تتمكن السفن من الابحار بسبب الاضراب.
وجاء رد النقابات فور الاعلان الخميس عن اتفاق الاحزاب الحكومية على التدابير التي طالبت بها الجهات الدائنة.
وقالت النقابات ان التدابير المقررة منها خفض ب22% الحد الادنى للاجور في اطار تخفيف القيود عن سوق العمل والغاء هذه السنة 15 الف وظيفة عامة والاقتطاع في بعض خطط التقاعد "ستكون مقبرة المجتمع اليوناني" مؤكدة انه "لا يحق للحكومة تطبيقها".
لكن الرهان الاجتماعي الحقيقي سيجري الاحد حيث دعي المحتجون من كافة الاطراف الى التجمع امام البرلمان قبل التصويت مساء على خطة التقشف.
وامام هذا الاستحقاق الحاسم حذر رئيس الوزراء من ان اليونان "امام مسؤولية تاريخية".
وقال باباديموس موجها كلامه الى المسؤولين السياسيين "اني ادرك تماما ان القرار الواجب عليكم اتخاذه مؤلم" الا ان "افلاس اليونان ليس خيارا يمكننا السماح به".
واكد انه اذا لم تبذل اليونان الجهود التي يطلبها الدائنون واتجهت الى اعلان عجز عن سداد الديون فان الدولة ستكون "عاجزة عن دفع الرواتب ومعاشات التقاعد وعن توفير الخدمات الاساسية مثل المستشفيات والمدارس".
كما اعلن باباديموس ان اليونان خفضت الى 19 مليار يورو بدلا من 50 مليارا الارباح التي تتوقعها من برنامج الخصخصة الذي سيطبق بحلول 2015 وتتوقع عودة النمو في 2013.