اليونان توافق على إجراءات التقشف والدائنون متشككون

توصلت الأحزاب السياسية اليونانية بعد تعثر لفترة طويلة إلى اتفاق بشأن إجراءات تقشف قاسية وإصلاحات مطلوبة لضمان الحصول على برنامج دولي ثان للإنقاذ المالي خلال عامين لكن الداعمين الماليين للدولة استقبلوا ذلك بتشكك وغضب شركاء اليونان من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بسبب سلسلة وعود لم يتم الوفاء بها وأسابيع من التشاحن حول شروط برنامج الإنقاذ البالغ قيمته 130 مليار يورو (172 مليار دولار) مع نفاد الوقت أمام تفادي عجز فوضوي عن سداد الديون ،وحذر وزراء مالية دول منطقة اليورو السبع عشرة الذين وصلوا إلى بروكسل لإجراء محادثات من انه لن يتم إعطاء ضوء أخضر فوري لحزمة الإنقاذ وقالوا أن على أثينا إظهار قدراتها أولا،وقال أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد "على الحكومة اليونانية القيام بخطوات ملموسة من خلال إصدار تشريعات وغيرها من التحركات لإقناع شركائها الأوروبيين بأن برنامجا ثانيا يمكن أن يكون مجديا."وسافر وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس إلى بروكسل عقب محادثات استمرت طوال الليل شارك فيها رئيس الوزراء لوكاس باباديموس وزعماء أحزاب الائتلاف الحاكم الثلاثة ومراقبون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد وتركت قضية حساسة واحدة لم يتم حسمها.وتم أمس التغلب على فجوة أخيرة بقيمة 300 مليون يورو في المحادثات مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد،وقال فينيزيلوس للصحفيين "نحتاج حاليا التأييد السياسي من مجموعة اليورو للخطوات النهائية."وأضاف أن أثينا توصلت إلى اتفاق أولي مع الدائنين من القطاع الخاص بشأن مقايضة سندات سيسقطون بموجبه نحو 70 بالمائة من قيمة حيازاتهم من الديون اليونانية مما سيقلص ديونا سيادية ضخمة تبلغ ة 350 مليار يورو بنحو 100 مليار يورو.وقال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الاوروبي انه "واثق إلى حد كبير" من تسوية كل عناصر الاتفاق بشأن ديون اليونان ولمح إلى أن البنك يمكن أن يقدم دعما غير مباشر دون انتهاك معاهدة تمنعه من تمويل الحكومات.ووصف متحدث باسم صندوق النقد الاتفاق بأنه "خطوة أولية مهمة" لكنه قال أن كريستين لاجارد المدير العام للصندوق ستسعى للحصول على تأكيدات بأن اليونان ستلتزم بالسياسات التي تم الاتفاق عليها مهما كانت نتيجة الانتخابات العام المرجح إجراءها في ابريل نيسان.وستؤدي إجراءات التقشف إلى انخفاض كبير في مستويات معيشة كثير من اليونانيين الذين يواجهون حاليا عاما خامسا من ركود اقتصادي حاد. واستقال يانيس كوتسوكوس نائب وزير العمل -وهو اشتراكي- بسبب الحزمة التي وصفها بأنها ستكون "مؤلمة للطبقة العاملة".ودعت أكبر نقابتين عماليتين في اليونان إلى إضراب يومي الجمعة والسبت احتجاجا على الإصلاحات،ويطالب المقرضون الدوليون بأن يلزم زعماء الأحزاب أنفسهم في تعهد مكتوب بتنفيذ البرنامج الكامل لتخفيضات في الأجور ومعاشات التقاعد وإصلاحات هيكلية وإدارية. الجزائر-النهار اولاين