20 إطارا من الأفافاس يناشدون آيت احمد لإعادة الحزب لمناضليه

ناشد عشرون إطارا أعضاء في المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية امس السبت بالجزائر العاصمة رئيس الحزب السيد حسين ايت احمد من اجل اتخاذ إجراءات "ملموسة" بغية "إعادة الحزب لمناضليه".
و طالب أصحاب المبادرة في بيان وقعه 20 عضوا في المجلس الوطني للحزب موجه للمجلس المجتمع لمدة يومين في دورة عادية ب"تدخل سياسي"لرئيس الحزب من اجل اتخاذ تدابير"ملموسة"لإعادة الحزب لمناضليه و التي "تعد شرطا اساسيا للحفاظ على الحزب".
و قال هؤلاء الأعضاء في المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية انهم اجروا مشاورات حول الوضعية السياسية و العضوية للحزب و اتخذوا قرار توجيه هذا البيان للمجلس الوطني قبل نشره.
و يعتقد الموقعون بان جبهة القوى الاشتراكية تمر"بأخطر أزمة في تاريخها"و أنها وقعت"ضحية مؤامرة حقيقية ترمي إلى الانقلاب على هياكلها و خطها السياسي".
كما نددوا"بجميع ممارسات الإقصاء"معربين عن"تضامنهم الكامل"مع زملائهم"الذين تعرضوا لعقوبات تعسفية و غير مبررة".
للتذكير أن إطارين في الحزب قد تم توقيفهما عن أي نشاط داخل أو باسم الحزب لكونهما اعترضا على مشاركة الحزب في التشريعيات الأخيرة و لكونهما عبرا عن ذلك علنيا في الصحافة حيث اعتبرا بان تلك المشاركة "كانت باتفاق مع دوائر في النظام".
و يتعلق الأمر بكل من السكرتير الوطني الأول السابق لجبهة القوى الاشتراكية و عضو المجلس الوطني و نائب منتخب في قائمة تيزي وزو في التشريعيات الأخيرة كريم طابو الذي يعد احد ال20 موقعا على البيان و سمير بوعكوير ممثل الحزب في الخارج.
كما يطالب ذات البيان بفتح نقاش جامع لكل الطاقات من اجل تعزيز الحزب والحفاظ على استقلالية قراراته مع الترحيب "بجميع المبادرات و المواقف التي تسعى إلى إثراء النقاش و تعزيز مبادئ قيم الحزب و تكريس الثقافة الديمقراطية من اجل المحافظة على الإرث السياسي و التاريخي".
في ذات السياق أوضح المحتجون أن أولئك الذين سموهم"أصحاب القرار"داخل الحزب يسعون إلى"...تحطيم الأمل الديمقراطي للمناضلين و في نفس الوقت وضع حد لأي مسعى للتغيير في بلادنا".
و اتهموا القيادة الحالية لجبهة القوى الاشتراكية"بالتخلي عن الخط السياسي المعارض للنظام"معتبرين ان "ابتعادها التدريجي عن قيمها و مبادئها الأساسية تدل على ذلك التغيير في الاتجاه و التوجه السياسي".
و أوضح هؤلاء انه "عوض استشارة القاعدة النضالية المخولة وحدها لإقرار الخيارات السياسية للحزب في ظل نقاش صريح و حر و متعدد تقوم الأمانة الوطنية بترتيب صفقات و اتفاقيات في جو من الغموض التام".
كما أكدوا انه و"أمام التساؤلات السياسية الملحة و المشروعة للإطارات تقوم الأمانة الوطنية بتبني سياسة قمعية مرفوقة بالتهديدات و المناورات و العقوبات و ذلك في تجاهل كلي لجميع القواعد الأخلاقية".
و يرى الموقعون على البيان بان ما يعتبرونه"الصمت المبيت تجاه جميع دعوات الاطارت و المناضلين لإجراء نقاشات فان مواصلة سياسة المحسوبية و التجاهل...تنم عن لامسؤولية نابعة عن إرادة في تصفية الحزب".
و تأسفوا لما اسموه"تكريسا حقيقيا و واضحا للعنف و الفساد كوسيلة لتسيير شؤون الحزب".
و أعرب موقعو البيان في الأخير "عن قناعتهم بأنه من دون وثبة ديمقراطية حقيقية و مخلصة فان جبهة القوى الاشتراكية ستفقد كل مصداقيتها".