ناشد عشرون إطارا أعضاء في المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية امس السبت بالجزائر العاصمة رئيس الحزب السيد حسين ايت احمد من اجل اتخاذ إجراءات "ملموسة" بغية "إعادة الحزب لمناضليه". و طالب أصحاب المبادرة في بيان وقعه 20 عضوا في المجلس الوطني للحزب موجه للمجلس المجتمع لمدة يومين في دورة عادية ب"تدخل سياسي"لرئيس الحزب من اجل اتخاذ تدابير"ملموسة"لإعادة الحزب لمناضليه و التي "تعد شرطا اساسيا للحفاظ على الحزب". و قال هؤلاء الأعضاء في المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية انهم اجروا مشاورات حول الوضعية السياسية و العضوية للحزب و اتخذوا قرار توجيه هذا البيان للمجلس الوطني قبل نشره. و يعتقد الموقعون بان جبهة القوى الاشتراكية تمر"بأخطر أزمة في تاريخها"و أنها وقعت"ضحية مؤامرة حقيقية ترمي إلى الانقلاب على هياكلها و خطها السياسي". كما نددوا"بجميع ممارسات الإقصاء"معربين عن"تضامنهم الكامل"مع زملائهم"الذين تعرضوا لعقوبات تعسفية و غير مبررة". للتذكير أن إطارين في الحزب قد تم توقيفهما عن أي نشاط داخل أو باسم الحزب لكونهما اعترضا على مشاركة الحزب في التشريعيات الأخيرة و لكونهما عبرا عن ذلك علنيا في الصحافة حيث اعتبرا بان تلك المشاركة "كانت باتفاق مع دوائر في النظام". و يتعلق الأمر بكل من السكرتير الوطني الأول السابق لجبهة القوى الاشتراكية و عضو المجلس الوطني و نائب منتخب في قائمة تيزي وزو في التشريعيات الأخيرة كريم طابو الذي يعد احد ال20 موقعا على البيان و سمير بوعكوير ممثل الحزب في الخارج. كما يطالب ذات البيان بفتح نقاش جامع لكل الطاقات من اجل تعزيز الحزب والحفاظ على استقلالية قراراته مع الترحيب "بجميع المبادرات و المواقف التي تسعى إلى إثراء النقاش و تعزيز مبادئ قيم الحزب و تكريس الثقافة الديمقراطية من اجل المحافظة على الإرث السياسي و التاريخي". في ذات السياق أوضح المحتجون أن أولئك الذين سموهم"أصحاب القرار"داخل الحزب يسعون إلى"...تحطيم الأمل الديمقراطي للمناضلين و في نفس الوقت وضع حد لأي مسعى للتغيير في بلادنا". و اتهموا القيادة الحالية لجبهة القوى الاشتراكية"بالتخلي عن الخط السياسي المعارض للنظام"معتبرين ان "ابتعادها التدريجي عن قيمها و مبادئها الأساسية تدل على ذلك التغيير في الاتجاه و التوجه السياسي". و أوضح هؤلاء انه "عوض استشارة القاعدة النضالية المخولة وحدها لإقرار الخيارات السياسية للحزب في ظل نقاش صريح و حر و متعدد تقوم الأمانة الوطنية بترتيب صفقات و اتفاقيات في جو من الغموض التام". كما أكدوا انه و"أمام التساؤلات السياسية الملحة و المشروعة للإطارات تقوم الأمانة الوطنية بتبني سياسة قمعية مرفوقة بالتهديدات و المناورات و العقوبات و ذلك في تجاهل كلي لجميع القواعد الأخلاقية". و يرى الموقعون على البيان بان ما يعتبرونه"الصمت المبيت تجاه جميع دعوات الاطارت و المناضلين لإجراء نقاشات فان مواصلة سياسة المحسوبية و التجاهل...تنم عن لامسؤولية نابعة عن إرادة في تصفية الحزب". و تأسفوا لما اسموه"تكريسا حقيقيا و واضحا للعنف و الفساد كوسيلة لتسيير شؤون الحزب". و أعرب موقعو البيان في الأخير "عن قناعتهم بأنه من دون وثبة ديمقراطية حقيقية و مخلصة فان جبهة القوى الاشتراكية ستفقد كل مصداقيتها".
