من المقرر أن يعقد المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية دورته العادية يومي 22 و23 جوان الجاري، حسبما علم أمس لدى الحزب. وأوضح الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، السيد علي العسكري، أن أعضاء المجلس الوطني سيناقشون مسألة إعادة هيكلة الحزب والانتخابات المحلية المقررة في الخريف المقبل، إضافة إلى تحليل الوضع السياسي للبلاد والمسائل التنظيمية للحزب. وستنظم الدورة المقبلة للمجلس الوطني بعد سلسلة اللقاءات التي جمعت السيد العسكري مع المجالس الفدرالية للحزب في 42 ولاية المكرسة لتقييم حملة تشريعيات ال 10 ماي الفارط. ومن المنتظر أن تجتمع الأمانة الوطنية لجبهة القوى الاشتراكية قبل عقد الدورة المقبلة للمجلس الوطني لإعداد جدول الأعمال وتقييم الحملة السابقة، وأضاف السيد العسكري أن الحملة التي قامت بها جبهة القوى الاشتراكية خلال التشريعيات الأخيرة إجمالا لقيت صدى ''إيجابيا'' لدى هياكل الحزب. وقد تمكن أقدم حزب للمعارضة من الحصول على 27 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني الجديد بعد مقاطعته المتتالية لتشريعيات 2003 و.2007 كما أضاف السيد العسكري أن المجلس الوطني سيبحث أيضا الوضع الداخلي للحزب وآخر القرارات المتخذة في حق إطارات مناضلة في تشكيلته السياسية. وقد تم منع إطارين في الحزب من ممارسة أي نشاط ضمن الحزب وباسمه بسبب معارضتهما لمشاركة الحزب في التشريعيات الأخيرة ولإدلائهما علنا (عبر الصحافة) بتصريحات في هذا الاتجاه واعتبارهما لهذه المشاركة ''تواطؤ مع دوائر النظام''. ويتعلق الأمر بالأمين الوطني الأول السابق لجبهة القوى الاشتراكية والنائب المنتخب في قائمة تيزي وزو خلال التشريعيات الماضية، السيدان كريم طابو وسمير بوعكوير، ممثل جبهة القوى الاشتراكية في الخارج. وأوضح السيد العسكري أن المجلس الوطني سيناقش إعادة هيكلة هيئات الحزب التي من المقرر أن تتم قبل تنظيم المؤتمرات الجهوية لجبهة القوى الاشتراكية المزمع تنظيمها خلال جويلية المقبل تحسبا لعقد المؤتمر العادي المقبل للحزب. وأوضح السيد العسكري أن تاريخ عقد المؤتمر الخامس لجبهة القوى الاشتراكية لم يتم تحديده بعد، وكان آخر مؤتمر لحزب حسين آيت أحمد قد عقد في سبتمبر .2007
