إطارات من «الأفافاس» يناشدون آيت أحمد لإعادة الحزب لمناضليه

البيان وقعه 20 عضوا في المجلس الوطني

ناشد 20 إطارا أعضاء في المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية أمس السبت بالجزائر العاصمة رئيس الحزب السيد حسين آيت أحمد من أجل اتخاذ اجراءات «ملموسة» بغية «إعادة الحزب لمناضليه».
وطالب أصحاب المبادرة في بيان وقعه 20 عضوا في المجلس الوطني للحزب موجه للمجلس المجتمع لمدة يومين في دورة عادية ب «تدخل سياسي» لرئيس الحزب من أجل اتخاذ تدابير «ملموسة» لاعادة الحزب لمناضليه والتي «تعد شرطا أساسيا للحفاظ على الحزب».
و قال هؤلاء الأعضاء في المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية انهم أجروا مشاورات حول الوضعية السياسية والعضوية للحزب واتخذوا قرار توجيه هذا البيان للمجلس الوطني قبل نشره.
ويعتقد الموقعون بان جبهة القوى الاشتراكية تمر «بأخطر أزمة في تاريخها» وانها وقعت «ضحية مؤامرة حقيقية ترمي إلى الانقلاب على هياكلها وخطها السياسي».
كما نددوا «بجميع ممارسات الاقصاء» معربين عن «تضامنهم الكامل» مع زملائهم «الذين تعرضوا لعقوبات تعسفية وغير مبررة».
للتذكير ان اطارين في الحزب قد تم توقيفهما عن أي نشاط داخل أو باسم الحزب لكونهما اعترضا على مشاركة الحزب في التشريعيات الأخيرة ولكونهما عبرا عن ذلك علنيا (في الصحافة) حيث اعتبرا بأن تلك المشاركة «كانت باتفاق مع دوائر في النظام».
ويتعلق الأمر بكل من السكرتير الوطني الأول السابق لجبهة القوى الاشتراكية وعضو المجلس الوطني ونائب منتخب في قائمة تيزي وزو في التشريعيات الأخيرة كريم طابو الذي يعد أحد ال 20 موقعا على البيان وسمير بوعكوير ممثل الحزب في الخارج.
كما يطالب ذات البيان بفتح نقاش جامع لكل الطاقات من أجل تعزيز الحزب والحفاظ على استقلالية قراراته مع الترحيب «بجميع المبادرات والمواقف التي تسعى إلى اثراء النقاش وتعزيز مبادئ قيم الحزب وتكريس الثقافة الديمقراطية من أجل المحافظة على الارث السياسي والتاريخي».
في ذات السياق أوضح المحتجون ان أولئك الذين سموهم «أصحاب القرار» داخل الحزب يسعون إلى «... تحطيم الأمل الديمقراطي للمناضلين وفي نفس الوقت وضع حد لأي مسعى للتغيير في بلادنا».
واتهموا القيادة الحالية لجبهة القوى الاشتراكية «بالتخلي عن الخط السياسي المعارض للنظام» معتبرين ان «ابتعادها التدريجي عن قيمها ومبادئها الأساسية تدل على ذلك التغيير في الاتجاه والتوجه السياسي».
وأوضح هؤلاء انه «عوض استشارة القاعدة النضالية المخولة وحدها اقرار الخيارات السياسية للحزب في ظل نقاش صريح وحر ومتعدد تقوم الأمانة الوطنية بترتيب صفقات واتفاقيات في جو من الغموض التام».
كما أكدوا انه «وأمام التساؤلات السياسية الملحة والمشروعة للاطارات تقوم الأمانة الوطنية بتبني سياسة قمعية مرفوقة بالتهديدات والمناورات والعقوبات وذلك في تجاهل كلي لجميع القواعد الأخلاقية».
ويرى الموقعون على البيان بان ما يعتبرونه «الصمت المبيت تجاه جميع دعوات الاطارت والمناضلين لاجراء نقاشات فان مواصلة سياسة المحسوبية والتجاهل (...) تنم عن لا مسؤولية نابعة عن إرادة في تصفية الحزب».
وتأسفوا لما اسموه «تكريسا حقيقيا وواضحا للعنف والفساد كوسيلة لتسيير شؤون الحزب».
وأعرب موقعو البيان في الأخير «عن قناعتهم بأنه من دون وثبة ديمقراطية حقيقية ومخلصة فان جبهة القوى الاشتراكية ستفقد كل مصداقيتها».