وزراء محترمون وآخرون بلا مصروف إضافي ومهددون بمغادرة الحكومة

محظوظون هم وزراء مثل نور الدين زرهوني وشكيب خليل وعبد المالك سلال وخليدة تومي وكريم جودي والهاشمي جعبوب ورشيد حراوبية، ليس لمدى قربهم من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بل لكونهم وزراء بحافظات أوراق منتفخة في سنة 2010، ويخافون مصيرا مثل الذي حدث لعمار غول وزير الأشغال العمومية، الذي وجد جيبه خائبا هذه المرة وعلى غير العادة مثله مثل وزير التربية الوطنية ابو بكر بن بوزيد.
تتحدث الصالونات العاصمية هذه الأيام عن قرب تعديل حكومي وشيك وتطرح أسماء لمغادرة قصر الدكتور سعدان، وهي أسماء تتقاطع مع الوزارات التي أضيفت لها أغلفة مالية معتبرة لاعتبارات وحده الرئيس بوتفليقة يعرف خباياها بالنظر لما ينتظره من نمو وتحريك المشاريع الراكدة في الخماسي القادم.
نظرة سريعة على ميزانية التسيير الجديدة لعام 2010 وقيمتها 2837.99 مليار دينار تفيد بمتغيرات كثيرة قد تطرأ على الصورة التقليدية الملتقطة للفريق لحكومي، وتفيد بالقطاعات التي يراهن عليها الرئيس بوتفليقة لسنة أخرى من عهدته الثانية في الحكم، وتفيد بمدى "رضاه" عن وزراء دون سواهم:
قايد صالح من خلال وزارة الدفاع الوطني يستفيد من فارق إضافي في ميزانية الدفاع وقدره حوالي 22 مليار دينار لتمويل صفقات أسلحة وتحديث الجيش مع تسلم دفعة من مقاتلات "الياك" الروسية وحوامات ايطالية- بريطانية وأجهزة مرافقة وغيرها مما اتفق على تسليمه هذا العام، وتقود وزارة الدفاع كالعادة الميزانيات القطاعية من حيث الرتبة الأولى متبوعة بوزارة نور الدين زرهوني، وهي وزارة الداخلية التي صارت في الأعوام الأخيرة تبتلع المزيد من الأموال بغرض محاربة الجريمة المنظمة وتوظيف المزيد من أعوان الأمن ومكافحة الإرهاب وتحديث الجماعات المحلية كوزارة منتدبة تحتاج المزيد من الدعم مع إطلاق التقسيم الإداري الجديد المنتظر هذه السنة وترقية 93 دائرة إلى مصاف ولايات منتدبة أو ولايات، هذا إن لم يقفز الرقم إلى أكثر من مائة ولاية وولاية منتدبة حسب توقعات وزير القطاع وحسب الحاجة أيضا، وهذا ما يفسر المرتبة الثانية في الميزانيات القطاعية لهذه الوزارة.
وارتقت مصالح الوزير شكيب خليل إلى مرتبة لم يسبق أن وصلتها في عز تهاطل الدولار على الخزينة العمومية بفضل مبيعات سوناطراك وأُضيف لوزارة الطاقة مبلغ مالي يساعدها على اطلاق برامج قطاعية وطاقوية مبرمجة للخماسي مع رهان يرفع لافتة متأخرة: الطاقات المتجددة.
ونفس الملاحظة تنطبق على وزارة النقل، التي استفادت من غلاف إضافي عن ميزانيتها للعام المرحوم وقفزت من ثمانية ملايير دينار إلى أكثر من 19 مليار دينار لمواكبة رهانات المترو والسكك الحديدية وغيرها من برامج قطاعية لا ينفع أن تتأخر أكثر مما حصل لها منذ سنوات عديدة خلت.
وعُومل وزراء الأشغال العمومية والتربية والشؤون الدينية تهيئة الإقليم والسياحة والاتصال والعلاقات مع البرلمان والتضامن الوطني، بالنظر إلى ميزانياتهم القطاعية على أساس:"هذا يكفي"! ما يعني أن رهانات الرئيس بوتفليقة ستكون في قطاعات الطاقة والنقل والأمن بالأساس وحتى وزارة الصحة، في عز انفلوانزا الخنازير، لم تحظ إلا بمليار دينار إضافي ومطلوب منها بطريق غير مباشر ترشيد النفقات العمومية.