قانون العمل.. كوشمار الأطباء ينذران بسبتمبر ساخن

دخول اجتماعي ملغم!

- تراكم المشاكل في عدة قطاعات ينذر بدخول اجتماعي صعب
يتوقع العديد من المتتبعين على مستوى الساحة الوطنية دخولا اجتماعيا ومدرسيا ساخنا بانتظار العديد من القطاعاتو نظرا لوجود عدة مشاكل متراكمة تعود لسنوات لم يتم حلها بقطاع التربية، إذا انه ورغم مقدرة وزارة التربية على كبح الأمور خلال السنة الدراسية الماضية، إلا أن المشاكل التي كانت سببا في تعطيل الدراسة عبر عدة ولايات لا زالت قائمة ما ينبئ بدخول مدرسي جديد بمشاكل قديمة، بالإضافة إلى قطاع الصحة الذي هو بمثابة القنبلة الموقوتة خاصة فيما يتعلق بمشاكل الأطباء المقيمين التي لم تحل وعدم استدعائهم من طرف الوزارة لاستئناف جلسات الحوار إلى جانب باقي القطاعات الأخرى التي تعيش بدورها على صفيح ساخن. هددت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين بالعودة إلى حركاتها الاحتجاجية والإضراب بداية شهر سبتمبر المقبل، نتيجة مواصلة وزارة الصحة انتهاج سياسة الصمت وعدم استدعائهم لاستئناف جلسات الحوار والنظر إلى المشاكل التي لازالت عالقة رغم إضراب دام قرابة ثمانية أشهر، حيث وبعد وضع وزارة الصحة لشرط وقف الإضراب من اجل استئناف الحوار والذي استجاب له الأطباء المقيمين، إلا أنها لحد الساعة، حسب التنسيقية، لم تقم بوضع رزنامة لعقد هذه الجلسات كما يجري الأمر عادة ولم يتلقوا أي استدعاء رسمي. واستنكر الأطباء المقيمون عدم وفاء وزراتي الصحة والتعليم العالي بوعودهما من خلال برمجة جلسة حوار رغم التصريحات التي أعقبت آخر وقفة احتجاجية لهم بمستشفى مصطفى باشا منتصف شهر جويلية الفارط، والتي أكد فيها وزير الصحة استعداده لفتح باب الحوار مع ممثلي المقيمين بمجرد انتهاء دورة الامتحانات يوم 19 جويلية. وينتظر الأطباء المقيمون الدخول الاجتماعي المقبل من اجل اتخاذ القرار المتعلق باستئناف حركتهم الاحتجاجية فيما يخص عودتهم للاحتجاجات. ومعلوم أن إضراب المقيمين يعتبر الأطول في الجزائر والذي دام لأكثر من سبعة أشهر ونصف منذ بداية الاحتجاج شهر نوفمبر من السنة الماضية، وتكلل بحركات احتجاجية ومسيرات حاشدة خاضها أصحاب المآزر البيضاء في عدة ولايات، كما تخللت حركتهم الاحتجاجية لقاءات دورية مع وزير الصحة، غير أنها لم تفض إلى أي نتيجة تذكر أو حل توافقي بين الطرفين. من جهة أخرى، ينتظر قطاع التربية بدوره دخولا مدرسيا جديدا بمشاكل قديمة تعود لسنوات لم يتم حلها بعد، ما يشير إلى احتمال عودة الإضرابات والاحتجاجات للقطاع، حيث هدّدت نقابات التربية، بشل القطاع، في الدخول المدرسي، في حال انتهجت الوزارة الوصية سياسة الهروب إلى الأمام، ولم تف بالوعود التي قدّمتها في الاجتماعات الأخيرة مع الوزارة، واتفقت النقابات على رفض الحلول الترقيعية، وألحت على ضرورة اتخاذ قرارات مسؤولة وجادة لمعالجة اختلالات المنظومة التربوية. ومن بين المشاكل التي تعترض الدخول الاجتماعي المقبل، مسألة قانون العمل الجديد الذي لا يزال محط اهتمام نقابات مختلف القطاعات التي لا زالت تشدد على ضرورة إشراكهم في صياغة هذا الأخير، حيث يعتبر قانون العمل الجديد إشكالية كبيرة يهدد دخول اجتماعي هادئ، علي خلفية رفضه من طرف النقابات المستقلة التي ترفض مشروع القانون بصيغة الحالية جملة وتفصيلا، ولن تتراجع عن مطالب إعادة النظر في الكثير من فصوله، إضافة إلى قانون التقاعد الذي يعتبر جد مجحف في حق العمال ومسارهم المهني.