إعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، بسطيف، مشاركة حركة الإصلاح الوطني في كل الاستحقاقات الوطنية دعما قويا للشراكة السياسية في البلاد. وأوضح غويني خلال اللقاء السياسي الجهوي الأول الذي نظمته حركة الإصلاح الوطني لفائدة إطارات هذه التشكيلة السياسية لولايات شرق البلاد حول المستجدات الحاصلة على الصعيد الوطني في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أن موقف حزبه الرامي إلى المشاركة في كل الاستحقاقات ومختلف محطات البناء الوطني موقف فعال وإيجابي وأن حركته تملك مقترحات تقدمها من فترة إلى أخرى في مختلف المجالات. وأفاد في هذا الإطار بأنه من غير المعقول أن لا تشارك حركة الإصلاح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وكشف غويني عن أن المكتب الوطني للحركة أجرى العديد من الاتصالات مع عديد الأحزاب السياسية وسيواصل هذا العمل لتوسيعه ربما لبعض مشاريع المرشحين للاستحقاق المقبل لمناقشة وتمحيص مختلف البرامج المقدمة وحينما يتم الاتفاق تعلن قيادة الحركة على مضمون الاتفاق في حينه. وأشار كذلك إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة مشاورات مؤكدا أن حزبه سيشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة بفعالية. وتطرق غويني بالمناسبة أيضا إلى عديد المبادرات التي أطلقتها بعض التشكيلات السياسية على غرار مقترحي الذهاب إلى مجلس تأسيسي والذهاب إلى مرحلة انتقالية قائلا أن حزبه يرفضهما جملة وتفصيلا لما لهما من سلبيات وخيمة على غرار حل مؤسسات الدولة والرجوع إلى نقطة الصفر وهما الأمرين اللذين اعتبرهما في غاية الخطورة. وذكر رئيس حركة الإصلاح الوطني بموقف تشكيلته السياسية المنادي بتوافق سياسي الذي ظل يدعو له حزبه منذ سنة 2016 معتبرا هذا المقترح بالنبيل ويخدم كل الجزائريين والجزائريات. ولدى تطرقه للملف الاجتماعي، وصف رئيس حركة الإصلاح الدخول الاجتماعي الجاري بالعادي والهادئ إلى حد بعيد مذكرا في ذات السياق بأن تشكيلته السياسية دعت في نهاية السنة الدراسية الفارطة إلى ضرورة التحضير الجيد لمختلف القطاعات لضمان دخول اجتماعي فيه الكثير من الانسجام وتدارك للنقائص والاختلالات التي كانت مسجلة في السابق. لكنه ذكر بالعديد من النقاط التي اعتبرها استمرارا لبعض الاختلالات في المجال التربوي على غرار نقص التأطير البيداغوجي بالمناطق النائية والإكتظاظ المسجل ببعض المدارس وما قد ينجر عن ذلك من آثار سلبية على التلميذ والأستاذ. وانتقد كذلك مباشرة أشغال الترميم التي شهدتها بعض الهياكل التربوية بالتوازي مع فترة الدخول المدرسي عوض استغلال فترة العطلة الصيفية للقيام بهذه الأشغال، داعيا القائمين على قطاع التربية الى تدارك جميع الاختلالات الحاصلة، على حد تعبيره. وجدد غويني مطلب حركة الإصلاح المتمثل بضرورة تأسيس مجلس أعلى للتربية والتعليم يتكون من إطارات وكفاءات جزائرية 100 بالمائة، منوها بالكفاءات والإطارات وأصحاب الخبرة التي تزخر بها الجزائر في هذا الاختصاص وعلى وجوب استغلال هذه القدرات و توفير الإمكانات لها والاستفادة منها دون استيراد أية تجربة أجنبية. وحث أيضا على ضرورة إشراك كل النقابات بما فيها المستقلة وكافة الشركاء في المجال التربوي والاستماع لمقترحاتها وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين نقابات القطاع ووزارة التربية الوطنية.