ضرورة تبني حوار جاد ومسؤول

الأحزاب السياسية تحذر من احتقان الجبهة الاجتماعية

دعا رؤساء ومسؤولو الأحزاب السياسية أمس إلى تبني حوار جاد ومسؤول مع مختلف الشركاء الاجتماعيين لاحتواء المشاكل والخلافات التي تشهدها الجبهة الاجتماعية، وولدت سلسلة من الإضرابات في بعض القطاعات على غرار الصحة والتربية. مبرزين ضرورة تغليب مصالح المواطن من قبل الفئات المحتجة، والإصغاء لهذه الأخيرة من جانب الهيئات الوصية التي يتعين عليها حسبهم التكفل بالمطالب الاجتماعية والمهنية وفقا لما هو متاح من إمكانيات وموارد.
اعتبر الحديث عن عهدة خامسة سابقا لأوانه: ولد عباس يدعو المضربين إلى تغليب مصلحة المواطن
دعا الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أمس، الأطباء المقيمين المضربين وكذا الأساتذة المحتجين المنزوين تحت لواء نقابة «الكنابست» إلى تحكيم العقل وتغليب مصلحة المرضى والتلاميذ، حاثا إياهم على تبني الحوار كخيار أفضل لتسوية مشاكلهم.
وجاءت دعوة الأمين العام للحزب العتيد في لقاء جمعه أمس بعين تموشنت مع المنتخبين المحليين لولايات الغرب، اعترف خلاله بأن الإضراب حق دستوري، غير أنه أكد بقوله «لكننا نفضل أن تحل المشاكل دائما في إطار الحوار والتفاوض».
من جهة أخرى، اعتبر ولد عباس الحديث في الوقت الراهن عن عهدة خامسة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، «سابق لأوانه»، وقال إنه «ممنوع منعا باتا على مناضلي حزب الأفلان التحدث عن العهدة الخامسة»، مضيفا بأنه «سيأتي الوقت المناسب للحديث عن العهدة الخامسة لرئاسيات 2019».
واستهجن ولد عباس سؤالا حول إمكانية ترشحه للرئاسيات القادمة، مجددا وفاءه لرئيس الجمهورية، حيث ذكر بأنه رغم قدرته على تحمل المسؤوليات، إلا أنه يبقى وفيا للرئيس الذي عمل معه لمدة 13 سنة، مشيرا إلى أن «هناك العديد من الأشخاص يطلقون إشاعات كثيرة حول ترشحي للرئاسيات وأنا أقول لهم ربي يهديهم».
وعدد الأمين العام للأفلان إنجازات رئيس الجمهورية، قائلا بأن «الجزائر تنعم اليوم بفضل الرئيس بوتفليقة، بالأمن والاستقرار»، قبل أن يشدد على أنه «بدون سلم ومصالحة، لا نستطيع أن نتقدم أو نبني مستقبل البلاد».
وذكر ولد عباس منتخبي الحزب بأنهم مطالبون بتقييم إنجازات الرئيس وجردها طيلة 20 سنة من حكمه، ضمن المبادرة التي سبق أن أعلن عنها، للرد على المشككين في مصير ال1000 مليار دولار التي اعتبر أنها «أقلقت البعض».
وتم خلال أشغال الندوة الجهوية عرض شريط وثائقي تضمن أهم الإنجازات التي تم تجسيدها بفضل برنامج رئيس الجمهورية خلال الفترة الممتدة بين 1999 و2008، وكشف ولد عباس عن شريط ثان مماثل يتم الإعداد له حاليا.
وعاد ولد عباس للتاكيد على أن سنة 2017، كانت سنة الأفلان بامتياز، من خلال انتصاره في الانتخابات التشريعية والمحلية والثقة التي وضعها المواطنون في الحزب، حاثا منتخبيه على ضرورة «إعادة الجميل» للشعب من خلال الإصغاء للمواطنين والوفاء بالعهود التي قدموها خلال الحملة الانتخابية.
وذكر المسؤول الحزبي في الأخير بتحضير الحزب لعقد الدورة العادية للجنة المركزية المقررة في 19 مارس المقبل، داعيا المنتخبين وأعضاء اللجنة المركزية وقيادي الحزب الذين حضروا اللقاء إلى تقديم المقترحات وآراء لإدراجها في جدول أعمال هذه الدورة.
دعا إلى معالجة مطالب النقابات وفق الإمكانيات المتاحة: غويني يؤكد على الإسراع في حوار جاد ومسؤول
دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني أمس، إلى «الإسراع في اعتماد حوار جاد ومسؤول لمعالجة المطالب الاجتماعية والمهنية التي تعرفها بعض القطاعات منذ أسابيع».
وإذ اعتبر غويني في افتتاحه لأشغال الدورة العادية للمكتب الوطني للحركة بالعاصمة، «حالة الاحتقان التي تشهدها الجبهة الاجتماعية، في الأسابيع الأخيرة، مردها «غياب لغة الحوار السليمة والفعّالة لمناقشة مختلف المشاكل الاجتماعية بجدية ومسؤولية وإيجاد أفضل الحلول التي ترضي جميع الشركاء»، شدّد على ضرورة الالتزام ب»الجدية وروح الوطنية في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين، حتى تتم تسوية الملفات المطروحة بشكل شامل وجذري، يستجيب للمطالب وفق الإمكانيات والموارد الممكنة، مبرزا أهمية الإبقاء على لجان التواصل لمتابعة مختلف المستجدات الحاصلة.
كما جدّد رئيس حركة الإصلاح الوطني دعوة الحزب لإشراك النقابات المستقلة ذات التمثيل الواسع في اجتماعات الثلاثية وكل اللقاءات الرسمية المتعلقة بالشغل وظروف العمال المهنية والاجتماعية، معتبرا في هذا السياق أنه «لو شاركت النقابات المستقلة في هذه اللقاءات لكانت البلاد قد تفادت العديد من الاضطرابات والتظاهرات والمسيرات».
ولدى تطرقه إلى مجالات التنمية المحلية، دعا غويني منتخبي حزبه إلى الاضطلاع بكامل صلاحياتهم لرعاية شؤون المواطنين وتفادي الانسداد في المجالس المحلية، مؤكدا استعداد حزبه للتنسيق المحلي الناجع، مع جميع الشركاء السياسيين «تمهيدا لمرحلة التوافق الوطني الواسع بين مختلف الفاعلين السياسيين في الساحة الوطنية».
وأعلن غويني بالمناسبة عن تنظيم ندوة وطنية للمنتخبين في العاشر فيفري الجاري بهدف تكوين المنتخبين المحليين، خاصة منهم الجدد في مجالات تسيير الشؤون المحلية والاستفادة من تجارب زملائهم.
ولدى تطرقه لمواقف تشكيلته الحزبية بشأن قضايا العالم العربي والإسلامي، جدد غويني تمسك حركة الإصلاح الوطني بالقضية الفلسطينية وبالقدس الشريف عاصمة لفلسطين، مثمنا جهود الدبلوماسية الجزائرية لإسقاط قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرامي للاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل.
كما ندّد غويني بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وجدد تضامن الحزب مع مسلمي الروهينغيا «الذين لا تزال عملية إبادتهم مستمرة أمام صمت دولي رهيب».
للتكفل بانشغالات الجبهة الاجتماعية: ساحلي يدعو إلى تعزيز الحوار
دعا الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، إلى «تعزيز الحوار» بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين للتكفل بالانشغالات المعبّر عنها في عدد من القطاعات، «وفقا للأولويات».
وشدد السيد ساحلي، أمس، في ختام الندوة الوطنية للمكاتب الولائية للتحالف الوطني الجمهوري المنعقدة بالجزائر العاصمة، على «تعزيز الحوار» بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، للتكفل بالانشغالات وفقا للأولويات، وفي إطار القدرات المتاحة على الصعيد الاقتصادي والمالي للبلاد».
كما دعا إلى وضع استراتيجية متعددة الأبعاد لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها السلبية، تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
من جهة أخرى، أكد ساحلي أن الحزب يثمّن القرارات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتي «تعكس حرصه على استقرار الطبقة الاجتماعية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة».
وفي نفس السياق جدد دعم حزبه «الكامل» لبرنامج رئيس الجمهورية، ولمواصلة المساهمة في تجسيده؛ من خلال تجنيد الطاقات البشرية لتشكيلته السياسية عبر مختلف المستويات، خاصة على مستوى المجالس المنتخبة المحلية.
وفي الشأن الداخلي للتحالف الوطني الجمهوري، أكد المسؤول الحزبي أنه سيتم تفعيل استراتيجية الهيكلة التنظيمية للحزب عبر الولايات والبلديات، معلنا عن عقد أربع ندوات جهوية تكوينية للمنتخبين المحليين بداية من شهر فبراير الجاري، إلى جانب تنظيم احتفالية بمناسبة الذكرى 23 لتأسيس الحزب خلال السداسي الأول من السنة الجارية.
وأبرز نفس المسؤول أن التحالف الوطني الجمهوري سيواصل سلسلة اللقاءات التشاورية مع الشركاء السياسيين والاقتصاديين، إضافة إلى تنظيم الجامعة الصيفية الرابعة للحزب في سبتمبر المقبل.
وأشار إلى أن حزبه سيعقد ندوات مع خبراء لتناول مواضيع تتعلق بمسائل التنمية، وأنه سيعمل على تحيين مواقع وصفحات الحزب على الأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وتوسيعها للهيئات المحلية.
إضراب بعض النقابات نتيجة لإهمال الحوار
اعتبر مصطفى بلمهدي رئيس حركة البناء الوطني، الإضرابات خاصة تلك التي يشهدها قطاع التربية تولدت نتيجة «إهمال الحوار والتعنت في الرأي والتعسف في استخدام السلطة»، مشددا على أهمية تنمية مستدامة راشدة توقف تصدعات النسيج الاجتماعي وتهديدات الوحدة الوطنية حماية لمستقبل الأجيال.
وخلال إشرافه أمس، بولاية سطيف على أشغال اللجنة الولائية التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي المتوقع أن تعقده حركة البناء في النصف الثاني من شهر مارس القادم، اعتبر بلمهدي بلوغ تنمية مستدامة رشيدة، «يتأتي من خلال الديمقراطية التشاركية والشفافية والعدالة والتوازن والترشيد وتوسيع الاستثمار في كل أنحاء الوطن، مع تشجيع الارتباط بين العلم والبحث والتنمية والمجتمع والخروج من النزاعات التي أربكت المنظومة التربوية».
وأكد المسؤول الحزبي أن حركته قررت عقد مؤتمر استثنائي بعد أقل من عام من عقد مؤتمرها الأول، «ليس لأنها تعاني من تصدعات أو اختلافات داخلية، وإنما من أجل فتح المجال أمام إطاراتها وأبنائها للتوسع في النقاش والقراءة المتأنية لمجموعة الملفات التي تعرض على مختلف المؤتمرات الولائية التحضيرية، مضيفا بأن هذه الملفات تشمل القضايا السياسية والاقتصادية والتربوية والمرأة والشباب والجامعة والمجتمع والتنمية المستدامة والوحدة الوطنية وكذا التهديدات والتحديات القائمة والمتوقعة للبلاد والعلاقات الضرورية لمستقبل آمن ومزدهر لكل الجزائريين.
بن يونس يحذّر من عواقب منع الاستيراد ويؤكد: مشكل الجزائر في ضعف الإنتاج والتصدير
اعتبر رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، أن حل مشاكل الجزائر الاقتصادية يكمن في تطوير الإنتاج، وتشجيع التصدير وليس في «منع الاستيراد»، محذرا من عواقب قرارات منع الاستيراد التي قد تؤدي، حسبه، إلى عزل الجزائر عن محيطها الاقتصادي الإقليمي والعالمي.
وقدّر بن يونس في كلمة له على هامش حفل تكريم منتخبي حزبه بولاية تيبازة، أن التدابير الأخيرة للحكومة القاضية بمنع الاستيراد، يفرضها الوضع الاقتصادي للجزائر كحالة استثنائية، على اعتبار أن القاعدة في التعامل الاقتصادي تفترض تحرير التجارة الخارجية، التي تتطلب ثلاثة شروط أساسية، تتعلق أساسا بضرورة التفكير في حماية المنتوج الوطني وحماية القدرة الشرائية معا، لا سيما عبر توفير المنتوجات، بشكل يسمح بتغطية حاجيات السوق، وضمان جودة المنتوج بما يؤثر إيجابا على استقرار الأسعار.
وضرب بن يونس مثلا عن عواقب التدابير التي اتخذتها الحكومة، سوق التفاح الذي منع استيراده، وسجل ارتفاعا كبيرا في الأسعار، «فيما يبقى السؤال مطروحا، حسبه، حول السماح، في المقابل، باستيراد فاكهة الموز».
وأكد المسؤول الحزبي أن القاعدة الاقتصادية، خاصة منها التجارة الخارجية، تكمن في تحرير السوق والتنافسية، مشيرا إلى أن حزبه لا يرفض هذه التدابير جملة وتفصيلا، غير أنه يتوقع أن تتسبب التدابير في «عزل الجزائر عن المحيط التجاري العالمي والإقليمي».
وقال في هذا الصدد: «قد تتسبب تلك التدابير في خلق مشاكل مع المنظمة العالمية للتجارة ومع الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة بالشرق الأوسط التجاري»، مبرزا أنه «لا يمكن تعميم العمل بالاستثناء فيما يخص رخص الاستيراد».
وحسب بن يونس فإن الحل يكمن في «فتح الأبواب؛ من خلال تنويع الاقتصاد والخروج من الريع البترولي وانتهاج سياسة الاقتصاد الحر وتفادي العزلة عن المحيط الخارجي».
وبخصوص فتح رأسمال الشركات العمومية وصف بن يونس التفكير في خوصصة الشركات العمومية «الاستراتيجية» ب «الانتحار»، مفنّدا «قطعا» أن يكون حزبه يدافع عن خوصصة شركات هامة؛ كالخطوط الجوية الجزائرية أو سوناطراك وسونلغاز إلى غيرها من الشركات المهمة في البلاد.
ودعا، من جهة أخرى، إلى مكافحة الاحتكار، وتشجيع التنافس، وإضفاء الشفافية في التسيير من خلال نظرة واستراتيجية «اقتصادية بحتة» بعيدا عن «الحلول» السياسية والإدارية والاجتماعية، مرافعا من أجل «المساواة وعدم التمييز بين القطاعين العام والخاص».
وفي الشق السياسي، جدد عمارة بن يونس التأكيد على أن حزبه حزب موالاة يدعّم برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، داعيا بعض الأحزاب إلى «عدم المزايدة في حب الوطن وتقديم دروس في الوطنية».