واصلت أسعار النفط، أمس، ارتفاعها بتعدي عتبة 82 دولارا، وهي الأعلى منذ نوفمبر 2014، بعد ضرب منظمة البلدان المصدرة للبترول اوبك وغير المنتجة في اجتماع الجزائر الأحد المنصرم، تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الإنتاج عرض الحائط، وتوصلها لاتفاق هام. وكانت أسعار النفط قد بلغت يوم أول أمس الثلاثاء، 81.48 دولارا، مرتفعة 19 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة، ومقتربة من ذروة 81.48 دولارا، التي لامستها في الجلسة السابقة وهي الأعلى منذ 4 سنوات. وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 72.18 دولارا للبرميل، بزيادة عشرة سنتات أو 0.1 بالمئة عن التسوية السابقة. وتستهدف الولاياتالمتحدةالأمريكية، صادرات النفط الإيرانية بعقوبات، وتضغط واشنطن على الحكومات والشركات في أنحاء العالم للامتثال وخفض المشتريات من طهران. وقال هاري شلينغوريان، مدير استراتيجية أسواق السلع الأولية في بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي، متحدثا لمنتدى النفط العالمي الذي تنظمه رويترز: ستفقد إيران أحجام تصدير كبيرة، ونظرا لتردد أوبك+ في زيادة الإنتاج، فالسوق ليست مجهزة لملء الفجوة . ويشير الاسم أوبك إلى مجموعة منتجي النفط، بمن فيهم روسيا غير العضو في أوبك، الذين اتفقوا على خفض الإنتاج بدءا من 2017. وواصل ترامب ضغطه على دول أوبك، متهما إياها بمراعاة مصالحها على حساب مصالح دول أخرى، معتبرا أن استمرار أوبك في خفض الإنتاج سيلهب أسعاره، وهو ما شهدته السوق العالمية فعلا، اذ ارتفع مزيج برنت بنسبة 0.34 %، إلى 82.15 دولارا للبرميل، فيما صعد الخام الأمريكي في غرب تكساس بنسبة 0.06 %، إذ وصل إلى حد 72.32 دولارا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن متعاملون كبار وبنوك قد توقعوا أن تتجاوز أسعار النفط تسعين إلى مئة دولار للبرميل في الأشهر المقبلة، في ظل شح الأسواق الأميركية وقرب تطبيق خطة واشنطن لفرض عقوبات جديدة على إيران. وقالت شركتا تجارة النفط ترافيغورا ومركوريا في وقت سابق إن برنت قد يرتفع إلى تسعين دولارا للبرميل بحلول جانفي المقبل، وقد يتجاوز المئة دولار في أوائل 2019، حيث ستتسم الأسواق بشح المعروض فور تطبيق العقوبات الأميركية على إيران اعتبارا من نوفمبر المقبل. وكان اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاقية (أوبك) الذي عقد بالجزائر العاصمة، يوم الأحد الفارط، قد خرج بتوصيات جادة، أهمها الحفاظ على استقرار السوق العالمي للنفط، وتجنب رفع الإنتاج، مما سمح بزيادة سعر النفط، حيث اتفق الحلفاء ال24 من المنتجين المستقلين على مواصلة العمل باتفاق الجزائر الذي عقد في جوان 2018، ضاربين بذلك عرض الحائط تهديدات رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية دونالد ترامب، الذي طالب من السعودية بالتدخل لخفض الأسعار وزيادة الانتاج، مهددا إياها بسحب الحماية الأمريكية من أراضيهم في حال خالفت تعليماته. وقال الرئيس المدير العام لسوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، الإثنين الفارط، إن الجزائر لعبت دور مهما في تثبيت الأسعار وتوازن السوق النفطية في عتبة 80 دولارا وهو سعر مناسب للجميع. وأوضح ولد قدور في ندوة صحفية عقدها بمقر الشركة في العاصمة، أن الوضع العالمي جد مضطرب ولا يمكن التنبؤ بنتائجه ولا يمكن التوقع رد الفعل الإيراني أو الفنزويلي، حسبه، وأكد الرئيس المدير العام لسوناطراك أن انخفاض سعر النفط إلى ما دون 40 دولارا أدخل بعض الدول في أزمات اقتصادية بسبب بناء ميزانيتها على أسعار مرتفعة للبترول، موضحا أن السعر الحالي سيمكن الجزائر من ووضع مخطط استثمار على مدى 10 سنوات مستقبلا.