من شأنها إنتاج‮ ‬يفوق ال100‮ ‬ألف طن سنوياً‮ ‬من التمور‮ ‬

نحو‮ ‬غرس مليون نخلة بورڤلة‮ ‬

أدرج مشروع‮ ‬يستهدف‮ ‬غرس مليون نخلة مثمرة بهدف تحقيق أزيد من‮ ‬100‮ ‬ألف طن سنويا من التمور إلى آفاق‮ ‬2027‮ ‬بولاية ورڤلة،‮ ‬من شانه تعزيز قدرات إنتاج الولاية من التمور وإعادة بعث هذه الشعبة الفلاحية في‮ ‬الجزائر،‮ ‬والمساهمة في‮ ‬استحداث الثروة ومناصب الشغل ضمن استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني‮ ‬خارج المحروقات‮. ‬ويعد هذا المشروع،‮ ‬الذي‮ ‬سيعزز قدرات إنتاج الولاية من التمور،‮ ‬ويرتقب تجسيده على مساحة إجمالية قوامها‮ ‬8‮ ‬آلاف هكتار موزعة عبر أقاليم عدة بلديات بغلاف مالي‮ ‬قدر بثلاثة ملايير دج،‮ ‬بمثابة تحدي‮ ‬حقيقي‮ ‬ضمن الجهود المبذولة من أجل إعادة بعث هذه الشعبة الفلاحية في‮ ‬الجزائر والمساهمة في‮ ‬استحداث الثروة ومناصب الشغل،‮ ‬وذلك في‮ ‬إطار تنويع الاقتصاد الوطني‮ ‬خارج المحروقات،‮ ‬كما أوضح رئيس‮ ‬غرفة الفلاحة بالولاية،‮ ‬عقبة شكري‮ ‬بوزياني‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أطلقت حملة تحسيسية واسعة النطاق بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية ومحافظة تنمية الفلاحة في‮ ‬المناطق الصحراوية بغية إشراك جميع الفاعلين المعنيين،‮ ‬على‮ ‬غرار الفلاحين والبلديات والمؤسسات المالية والبنوك في‮ ‬عملية تجسيد هذا المشروع الطموح،‮ ‬يؤكد ذات المتحدث‮. ‬وقد جرى‮ ‬غرس ما‮ ‬يقارب ال15‭.‬000‮ ‬فسيلة من أشجار النخيل منذ شهر مارس الماضي‮ ‬وذلك على مستوى عدة محيطات فلاحية من بينها محيط‮ ‬‭ ‬أحمد درينة‮ (‬بلدية حاسي‮ ‬بن عبدالله‮) ‬وقاسي‮ ‬الطويل‮ (‬بلدية حاسي‮ ‬مسعود‮). ‬وتحتل ورڤلة المراتب الأولى من بين الولايات المنتجة للتمور على المستوى الوطني‮ ‬كما ونوعا،‮ ‬حيث تحصي‮ ‬أزيد من6ر2‮ ‬مليون نخلة منها‮ ‬2‭.‬184‭.‬011‭ ‬نخلة منتجة مغروسة على مساحة إجمالية قوامها‮ ‬24‭.‬140‮ ‬هكتار،‮ ‬في‮ ‬حين تصل كميات الإنتاج السنوي‮ ‬إلى نحو‮ ‬4ر1‮ ‬مليون قنطار من التمور،‮ ‬حسب ذات المسؤول‮. ‬ويشمل هذا الإنتاج عدة أصناف من التمور خصوصا الرئيسية منها وفي‮ ‬مقدمتها دڤلة نور بتعداد‮ ‬1‭.‬432‭.‬815‮ ‬نخلة،‮ ‬بالإضافة إلى الغرس‮ (‬تمور رطبة‮) ‬والدڤلة البيضاء‮ (‬تمور جافة‮) ‬ب1‭.‬183‭.‬612‮ ‬نخلة موزعة على مساحة قوامها‮ ‬11‭.‬077‮ ‬هكتار،‮ ‬مثلما أشير إليه‮. ‬وتشكل هذه الشعبة أبرز المقومات الاقتصادية العريقة والتي‮ ‬ستظل النشاط الفلاحي‮ ‬الممارس بكثرة محليا،‮ ‬كما أكد ذات المتحدث،‮ ‬لافتا إلى أن هذا النشاط الفلاحي‮ ‬لم‮ ‬يرقى،‮ ‬حسبه،‮ ‬بعد إلى المكانة التي‮ ‬تليق به كمنتوج من شأنه تموين السوق الوطنية بصفة منتظمة والتموقع جيدا كمنتوج‮ ‬يستجيب للمعايير الدولية ويحمل قدرا من التنافسية في‮ ‬الخارج‮. ‬وأبرز شكري‮ ‬بالمناسبة أهمية فتح المعبر الحدودي‮ ‬البري‮ ‬الجزائري‮ - ‬الموريتاني‮ ‬الذي‮ ‬من شأنه أن‮ ‬يعطي‮ ‬نفسا جديدا لتصدير التمور الجزائرية نحو العمق الإفريقي‮. ‬وتحظى شعبة زراعة النخيل بعناية كبيرة من قبل السلطات العمومية،‮ ‬ويترجم ذلك بإطلاقها لعدة برامج ومبادرات لفائدة الفلاحية خاصة في‮ ‬مجال تخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على العقار الفلاحي‮ ‬ومحاربة الأمراض الطفيلية التي‮ ‬تصيب النخيلي‮ ‬على‮ ‬غرار‮ ‬‭ ‬البوفروة‮ ‬و‮ ‬دودة التمر‮ .‬
ضرورة التوجه نحو المكننة للمحافظة على ثروة النخيل ‭ ‬ وبهدف التقليل من الصعوبات المسجلة ميدانيا فيما‮ ‬يخص نقص اليد العاملة المؤهلة،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك متسلقي‮ ‬النخيل،‮ ‬شدد رئيس‮ ‬غرفة الفلاحة بالولاية على ضرورة التوجه إلى المكننة،‮ ‬بالإضافة إلى تكثيف الحملات التحسيسية لفائدة الفلاحين حول التكفل الأمثل والاعتناء بهذه الثروة من خلال صيانة النخيل والمعالجة النباتية،‮ ‬فضلا عن تشجيع الصناعة الغذائية في‮ ‬مجال توضيب التمور وإنتاج مختلف المواد المستخلصة من التمور‮ (‬عسل وسكر المائدة والمربى والخل والكحول وعلف الحيوانات وغيرها‮). ‬وبخصوص تنظيم الشعبة،‮ ‬أكد شكري‮ ‬بوزياني‮ ‬أن هناك مساعي‮ ‬تتجه نحو استحداث تعاونية لتوحيد نحو‮ ‬7‮ ‬آلاف منتج تمور منخرط لدى الغرفة،‮ ‬مشيدا في‮ ‬الوقت ذاته بالتدابير التي‮ ‬اتخذتها المصالح الولائية بغية تسريع وتيرة العملية المتعلقة بتسوية وضعية العقار الفلاحي‮. ‬ويتوخى من خلال هذه التدابير التي‮ ‬تندرج في‮ ‬إطار تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم‮ ‬162‭ ‬المؤرخة في‮ ‬13‮ ‬فيفري‮ ‬2013،‮ ‬والتي‮ ‬تتضمن إعادة تفعيل الجهاز المتعلق بالعقار الفلاحي‮ ‬في‮ ‬الولايات الصحراوية،‮ ‬رفع العراقيل والصعوبات المسجلة في‮ ‬الميدان والتي‮ ‬تتمثل أساسا في‮ ‬الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية،‮ ‬إلى جانب السماح للفلاحين الذين‮ ‬يزاولون نشاطهم بهذه المستثمرات الفلاحية الحصول على عقود امتياز تمكنهم من الاستفادة من المزايا التي‮ ‬توفرها الدولة ضمن مختلف البرامج التنموية،‮ ‬مثلما جرى توضيحه‮.‬