أدرج مشروع يستهدف غرس مليون نخلة مثمرة بهدف تحقيق أزيد من 100 ألف طن سنويا من التمور إلى آفاق 2027 بولاية ورڤلة، من شانه تعزيز قدرات إنتاج الولاية من التمور وإعادة بعث هذه الشعبة الفلاحية في الجزائر، والمساهمة في استحداث الثروة ومناصب الشغل ضمن استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات. ويعد هذا المشروع، الذي سيعزز قدرات إنتاج الولاية من التمور، ويرتقب تجسيده على مساحة إجمالية قوامها 8 آلاف هكتار موزعة عبر أقاليم عدة بلديات بغلاف مالي قدر بثلاثة ملايير دج، بمثابة تحدي حقيقي ضمن الجهود المبذولة من أجل إعادة بعث هذه الشعبة الفلاحية في الجزائر والمساهمة في استحداث الثروة ومناصب الشغل، وذلك في إطار تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، كما أوضح رئيس غرفة الفلاحة بالولاية، عقبة شكري بوزياني. وفي هذا الصدد، أطلقت حملة تحسيسية واسعة النطاق بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية ومحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية بغية إشراك جميع الفاعلين المعنيين، على غرار الفلاحين والبلديات والمؤسسات المالية والبنوك في عملية تجسيد هذا المشروع الطموح، يؤكد ذات المتحدث. وقد جرى غرس ما يقارب ال15.000 فسيلة من أشجار النخيل منذ شهر مارس الماضي وذلك على مستوى عدة محيطات فلاحية من بينها محيط أحمد درينة (بلدية حاسي بن عبدالله) وقاسي الطويل (بلدية حاسي مسعود). وتحتل ورڤلة المراتب الأولى من بين الولايات المنتجة للتمور على المستوى الوطني كما ونوعا، حيث تحصي أزيد من6ر2 مليون نخلة منها 2.184.011 نخلة منتجة مغروسة على مساحة إجمالية قوامها 24.140 هكتار، في حين تصل كميات الإنتاج السنوي إلى نحو 4ر1 مليون قنطار من التمور، حسب ذات المسؤول. ويشمل هذا الإنتاج عدة أصناف من التمور خصوصا الرئيسية منها وفي مقدمتها دڤلة نور بتعداد 1.432.815 نخلة، بالإضافة إلى الغرس (تمور رطبة) والدڤلة البيضاء (تمور جافة) ب1.183.612 نخلة موزعة على مساحة قوامها 11.077 هكتار، مثلما أشير إليه. وتشكل هذه الشعبة أبرز المقومات الاقتصادية العريقة والتي ستظل النشاط الفلاحي الممارس بكثرة محليا، كما أكد ذات المتحدث، لافتا إلى أن هذا النشاط الفلاحي لم يرقى، حسبه، بعد إلى المكانة التي تليق به كمنتوج من شأنه تموين السوق الوطنية بصفة منتظمة والتموقع جيدا كمنتوج يستجيب للمعايير الدولية ويحمل قدرا من التنافسية في الخارج. وأبرز شكري بالمناسبة أهمية فتح المعبر الحدودي البري الجزائري - الموريتاني الذي من شأنه أن يعطي نفسا جديدا لتصدير التمور الجزائرية نحو العمق الإفريقي. وتحظى شعبة زراعة النخيل بعناية كبيرة من قبل السلطات العمومية، ويترجم ذلك بإطلاقها لعدة برامج ومبادرات لفائدة الفلاحية خاصة في مجال تخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على العقار الفلاحي ومحاربة الأمراض الطفيلية التي تصيب النخيلي على غرار البوفروة و دودة التمر . ضرورة التوجه نحو المكننة للمحافظة على ثروة النخيل وبهدف التقليل من الصعوبات المسجلة ميدانيا فيما يخص نقص اليد العاملة المؤهلة، بما في ذلك متسلقي النخيل، شدد رئيس غرفة الفلاحة بالولاية على ضرورة التوجه إلى المكننة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التحسيسية لفائدة الفلاحين حول التكفل الأمثل والاعتناء بهذه الثروة من خلال صيانة النخيل والمعالجة النباتية، فضلا عن تشجيع الصناعة الغذائية في مجال توضيب التمور وإنتاج مختلف المواد المستخلصة من التمور (عسل وسكر المائدة والمربى والخل والكحول وعلف الحيوانات وغيرها). وبخصوص تنظيم الشعبة، أكد شكري بوزياني أن هناك مساعي تتجه نحو استحداث تعاونية لتوحيد نحو 7 آلاف منتج تمور منخرط لدى الغرفة، مشيدا في الوقت ذاته بالتدابير التي اتخذتها المصالح الولائية بغية تسريع وتيرة العملية المتعلقة بتسوية وضعية العقار الفلاحي. ويتوخى من خلال هذه التدابير التي تندرج في إطار تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 162 المؤرخة في 13 فيفري 2013، والتي تتضمن إعادة تفعيل الجهاز المتعلق بالعقار الفلاحي في الولايات الصحراوية، رفع العراقيل والصعوبات المسجلة في الميدان والتي تتمثل أساسا في الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية، إلى جانب السماح للفلاحين الذين يزاولون نشاطهم بهذه المستثمرات الفلاحية الحصول على عقود امتياز تمكنهم من الاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة ضمن مختلف البرامج التنموية، مثلما جرى توضيحه.
