- دعوة لاستحداث فرق لحماية النساء ضحايا العنف - إعداد إستراتيجية وطنية للتكفل بقضايا المرأة سنة 2019 تعد ظاهرة العنف ضد المرأة من بين اخطر الظواهر التي تهدد الكيان الاجتماعي، فرغم تفاوت نسبها من مجتمع إلى آخر، إلا أن المجتمع الجزائري ليس بمنأى عن هذه الأخيرة. وتؤكد الإحصائيات انتشار الظاهرة في وسطنا الاجتماعي رغم أن نسبة الإعتداءات التي تسجلها المصالح المعنية في تراجع مستمر بسبب الجهود المبذولة، إلا أن المرأة تدفع الثمن باهظا وينتهي الأمر في الكثير من الأحيان بنهايات مأساوية قد تصل إلى حد القتل، ولعل ابرز حالات الطلاق في الجزائر سببها هذا العنف دون الحديث عن الحالات التي لم تكشف خوفا من تدمير العائلة وآثاره الجانبية على الأبناء من جهة، ومن حديث المجتمع الذي لا يرحم من جهة أخرى. وأمام الانتشار الرهيب لهذه الظاهرة وتعدد أشكال نتائجها وتأثيرها على الحياة الاجتماعية، يؤكد العديد من المختصين أن الأرقام والإحصائيات التي تم التوصل إليها خلال هذه السنة وبالرغم من أنها إنخفضت عن السنة الماضية، إلا أن الأرقام مخيفة وتتطلب دراسة اجتماعية خاصة وأن هذا العنف تحول إلى جريمة، تستوجب البحث عن الأسباب والطرق التي تساهم بشكل أو بآخر في انتشار مثل هذه الظواهر المخيفة في مجتمعنا خاصة وأن الامر يتعلق بالمرأة ومن جهتها، تطرقت محافظ الشرطة، خواص ياسمين، في مداخلتها إلى العنف الممارس ضد المرأة ومختلف الأسباب المؤدية إليه، مؤكدة في تدخلها أن الأرقام المسجلة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، في هذا الصدد خلال سنة 2018 تشير إلى انخفاض في نسبة هذا العنف بنسبة %3,98، مقارنة بسنة 2017، مشيرة إلى أن العديد من النساء المعنفات يتخلين عن المتابعات القضائية بعد تسجيل الشكوى لدى مصالح الشرطة. كما ثمنت رئيسة مكتب حماية الأشخاص الهشة بالمديرية العامة للأمن الوطني جملة الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني، المتعلقة بتكريس الحماية لشريحة الطفولة ولكل الفئات الهشة، مشيرة إلى أنه تم استحداث وتفعيل مهام فرق خاصة لهذا الشأن، تعنى بحماية الأطفال وكذلك المرأة ضحية العنف موزعة عبر كامل التراب الوطني، من بينها ثلاثة تنشط على مستوى ولاية الجزائر. كما أكدت محافظ الشرطة، خواص ياسمين، رئيسة مكتب حماية الأشخاص الهشة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن محاربة العنف ضد المرأة مسؤولية الجميع، داعية إلى تكثيف الجهود لتحقيق هذا الهدف مركزة في ذلك على دور وأهمية التبليغ في مكافحة حالات العنف ضد المرأة. إحصاء 195 امرأة ضحية عنف بقسنطينة فبقسنطينة، تم إحصاء ما لا يقل عن 195 امرأة ضحية عنف وفي حالة اجتماعية صعبة وذلك منذ يناير إلى غاية أكتوبر من السنة الجارية 2018 يتم التكفل بهن حاليا من طرف خلية الإصغاء للمديرية المحلية للنشاط الاجتماعي، حسب ما علم من مسؤولة بالقطاع. وأكدت روميسة بن حملاوي، المكلفة بالإعلام والاتصال بمديرية النشاط الاجتماعي على هامش إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة (25 نوفمبر)، أن من ضمن هذا العدد الإجمالي يوجد 147 امرأة في حالة اجتماعية صعبة والأخريات هن ضحايا العنف بكل أشكاله. وحسب ذات المسؤولة، فإن 59 حالة من النساء اللواتي يعانين من حالة اجتماعية صعبة متزوجات و 54 منهن مطلقات و11 أخريات أرامل لديهن أبناء ليرتفع عددهن الإجمالي إلى 361 يعانين من ويلات الصعوبات الاجتماعية. وأشارت إلى أن معظم النساء ضحايا العنف (41 حالة) تتراوح أعمارهن ما بين 19 و50 سنة وتعرضن في منازلهن للعنف الجسدي واللفظي والنفسي والاقتصادي مضيفة أن 29 منهن نساء ماكثات في البيت ليس لديهن أي مستوى دراسي وهو ما يعرضهن أكثر لصعوبات اجتماعية. وقد استفاد هذا العدد من النساء لمرافقة من طرف المهنيين التابعين لخلية 48الإصغاء وتحديدا من طرف نفسانيين ومختصين في علم الاجتماع و مربين متخصصين وأطباء ومستشارين قانونيين، حسب ما أشار إليه ذات المسؤولة، التي نوهت بالمساعدة المجانية لأحد المحامين. وأكدت ذات المتحدثة أن مهمة خلية الإصغاء لمديرية النشاط الاجتماعي تتمثل في التوجيه والمرافقة النفسية والاجتماعية لهذه النساء المطلقات أو المتخلى عنهن أو الأمهات العازبات أو المتعرضات للضرب والمغتصبات والمهانات والمهددات من طرف أزواجهن أو من طرف محيطهن خاصة وأن نفس الخلية تشرح وبوضوح حقوقهن وتعلمهن فيما يتعلق برفع شكوى. وأوضحت بن حملاوي أن مجموع النساء 195 تم استقبالهن والتكفل بهن بالهياكل الاجتماعية المسيّرة من طرف قطاع التضامن الوطني والأسرة في المركز المتخصص لإعادة التأهيل للبنات وديار الرحمة حيث يتم إدماجهن ضمن طرف أجهزة التشغيل خاصة النساء اللواتي يعانين من أوضاع اجتماعية صعبة أو على الأقل المؤهلات الحائزات على شهادات جامعية. وقدّمت خلية الإصغاء لمديرية النشاط الاجتماعي، منذ استحداثها نهاية 2012، يد العون لأزيد من 800 امرأة تتراوح أعمارهن ما بين 18 و65 سنة، حسب ما أشارت إليه ذات المسؤولة. التكفل بأكثر من 50 امرأة معنفة بعين تموشنت وبعين تموشنت، تكفل قطاع النشاط الاجتماعي والتضامن ب258 امرأة في وضع صعب و54 امرأة أخرى معنفة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حسب ما علم لدى مسؤولي القطاع. وأبرز مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية محمد بوزادة خلال يوم دراسي وإعلامي حول ظاهرة العنف ضد المرأة بأشكاله والحد منه، أن قاعدة البيانات أمان ، التي استحدثتها وزارة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة خلال السنة الجارية سمحت بإحصاء 258 امرأة في وضع صعب و54 أخرى معنفة خلال السداسي الأول بالولاية، تم التكفل بهن من الناحية النفسية ومرافقتهن ميدانيا لإدماجهن مهنيا واجتماعيا. وذكر ذات المسؤول بأهمية قاعدة البيانات أمان التي تشكل جسر تواصل مباشر بين النساء اللائي هن في وضع صعب وأيضا بالنسبة لتلك المعنفات والوزارة الوصية مما يجعل هذه القاعدة أكثر فعالية ويسمح التدخل العاجل لخلايا الإصغاء التابعة لمديريات النشاط الاجتماعي والتضامن بالولايات وأيضا يوفر الفضاء الأنسب للتكفل بهن نفسيا ومرافقتهن اجتماعيا و مهنيا. من جهتها أحصت مصالح أمن ولاية عين تموشنت خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية 102 حالة عنف ضد المرأة، فيما بلغت عدد الحالات المسجلة خلال السنة المنصرمة 140 حالة لدى نساء يتعدى سنهن ال18 سنة، حسب ما أشارت إليه الملازم الأول للشرطة، نعيمة بوستة. كما أبرزت الملازم الأول، أسماء قدوري، عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين تموشنت أن أسباب العنف ضد المرأة تتعدد بين التربوية والثقافية وتلك المتعلقة بالعادات والتقاليد وتغلب العنصر الذكوري وأيضا أسباب أخرى ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية، مشيرة إلى أن 65 بالمائة من النساء ضحايا العنف هن من الماكثات بالبيت. وعرف هذا اللقاء المنظم من طرف مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة مشاركة ممثلي عدد من شركاء على غرار مديريات الصحة والسكان والتربية والتكوين والتعليم المهنيين، إضافة إلى عدد من الجمعيات المحلية الناشطة في مجالي التضامن ومكافحة العنف الأسري. مختصون: العنف ضد المرأة في ارتفاع مستمر بوهران وفي ظل هذا الواقع الذي تعيشه العديد من النساء، أبرز مختصون في المجال الطبي في لقاء حول مكافحة العنف ضد المرأة المنتظم بوهران، أن العنف ضد المرأة بالولاية في ارتفاع مستمر وأصبحت ظاهرة مستفحلة مما يتطلب تكثيف عمليات التحسيس حول هذه الافة التي تعتبر مشكل صحة عمومية. يعرف العنف ضد المرأة ارتفاعا من سنة الى أخرى ومن ثلاثي الى آخر حيث أصبحت ظاهرة مستفحلة في مجتمعنا ناهيك عن الحالات غير المصرح بها وهذا راجع الى عدم تقديم المعنفات بشكاوي نظرا الى صعوبة المجتمع الذي يعتبر
