دعا الحكومة لإعادة النظر في سياسة الدعم

شكيب خليل يفتح النار على قاعدة 49/51

فتح وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل النار على قاعدة الاستثمار 51/49 معتبرا أنها تنفر المستثمرين الأجانب و تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني،. كما رافع ذات المتحدث لصالح الإسراع في إعادة النظر في سياسية دعم الأسعار. و قال شكيب خليل خلال محاضرة ألقاها بجامعة بومرداس، مساء أمس الاول ،أن قاعدة الإستثمار 51/49 التي تعتبرها الحكومة سيادية لا تخدم الإستثمار بالجزائر بسبب البيروقراطية. مضيفا أنه لا يتفق مع أي قاعدة يقررها البيروقراطي في مكتبه ولم يعرف شيء، مشيرا إلى أن هنالك العديد من الأجانب لم يتقدموا بطلبات للإستثمار بالجزائر بسبب هذه القاعدة،و لذلك رافع لصالح ترك الحرية للشركاء والبنوك لتولي الأمر. كما حمّل وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، السعودية مسؤولية انهيار أسعار البترول على خلفية الضغوطات التي تلقتها من الرئيس الامريكية دونالد ترامب بسبب قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا. مؤكدا بان مأزق السعودية وعدم رغبة روسيا في رفع الأسعار سببين رئيسيين في الأزمة الجديدة لسوق النفط. وحسب تصريحات شكيب خليل، الذي يؤكد تأثير الأزمات السياسية في العالم على منظمة أوبيك، فان حل الازمة اليوم هو بين يدي السعودية وروسيا المطالبين اليوم بتنسيق العمل بينهما لرفع أسعار البترول. وفي السياق توقّع شكيب خليل انهيارا جديا في بورصة النفط في 2019، بسبب ما أسماه بحرب التعريفة بين أمريكا والصين، وأمريكا والاتحاد السوفيتي.و هي الحروب التي تنعكس حسب شكيب خليل على التجارة العالمية و بالتالي على الطلب في سوق النفط. و كشف وزير الطاقة الأسبق، عن سبب زياراته للزوايا في وقت سابق. كما رافع خليل لصالح إعادة النظر في سياسية دعم الأسعار. حيث دعا لضرورة توجيه الاقتصاد الجزائري نحو أفريقيا "من خلال استغلال نفوذ الزوايا الجزائرية على الساحل الأفريقي" وخاصة مجموعة غرب أفريقيا وقال "ولهذا كنت أزور الزوايا لأنها مهمة اقتصاديا فهي تسهل العلاقات الشخصية مع الجنوب وأفريقيا الغربية خصوصا لأنها الأكثر أهمية في القارة السمراء كما أن هذه المجموعة لها سكة حديدية تربط بين السنغال وغانا". وفيما يتعلق بسياسة دعم الأسعار، رافع شكيب خليل لصالح إعادة النظر في سياسة دعم الأسعار، معتبرا أن هناك "انعكاسات سلبية" لسياسة دعم الأسعار "لأنها تزيد من مصاريف الدولة وتؤثر سلبا على الاستثمار وخاصة الاستثمار الوطني". مضيفا أنها أيضا تساهم في تأكل احتياطاتنا من المحروقات، فبعد أن كانت الجزائر خلال سنة 2000 تستهلك 20 بالمائة داخليا وتصدر الباقي اليوم _حسبه_ نستهلك 40 بالمائة ونصدر الباقي.