"لا تخافوا.. 2017 سنة خيْر!" تخطينا المراحل الصعبة والأزمة وراءنا الشعب الجزائري بدأ يتأقلم مع مرحلة "التقشف"! 80 في المائة من الدعم يستفيد منه الأغنياء .. وهكذا يمكن توجيهه للفقراء فقط التقارب الجزائري السعودي سيكون له نتائج ايجابية لا مشكل مع الاستدانة الخارجية .. ولكن بشروط! خلال نزوله ضيفا على برنامج "لقاء خاص" على قناة البلاد، سهرة أمس الأحد، تحدث وزير الطاقة والمناجم الأسبق، والرئيس السابق لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، شكيب خليل عن توقعاته بشأن مستقبل النفط، كما تطرق للعديد من المواضيع الاقتصادية المهمة. وأكد خليل أنّ دول منظمة أوبك ستخرج باتفاق خلال اجتماعها المرتقب في فيينا يوم 30 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أنّ قرارات اجتماع فيينا ستكون حاسمة، رابطا نجاح اجتماع فيينا المرتقب نهاية هذا الشهر بضرورة توصل الأعضاء إلى اتفاقية زمنية من 2017 إلى 2018 يتم على ضوئها تجميد إنتاج الدول الرافضة لتطبيق خارطة الطريق المتفق عليها في الجزائر، مشددا على ضرورة إعطائهم وعودا بالرفع من الإنتاج كلما ارتفعت الأسعار. مؤكدا بأن الأسعار ستستقر في حدود 60 دولار في الربع الثالث والرابع من سنة 2017، غير أنه أشار إلى أن عهدة ال100 دولار للرميل الواحد قد ولى بدون رجعة. شكيب خليل وبكثير من التفصيل قال إنه لايجب أن ننظر إلى السوق النفطية في 2017 على ضوء نتائج اجتماع فيينا المقبل، لأن العرض والطلب والفائض سيكون حوالي مليون برميل في اليوم سنة 2017 حتى في حال لم يحصل اتفاق، وهذا ما ستكون له انعكاسات وخيمة على الدول المنتجة، لاسيما على البلدان الكبرى كالسعودية، العراق وحتى روسيا وبشكل أقل في إيران التي نوعت اقتصادها وكانت تحت ضغط العقوبات لسنوات طويلة.. وهذا هو الضغط الذي سيكون على المنتجين في فيينا للوصول إلى اتفاقية تكون في مصلحة الدول المنتجة أولوية وتعمل على استقرار السوق بدون فائض في 2017. الوزير الأسبق، ورئيس منظمة ''أوبك" سابقا، تحدث أيضا عن معطى جديد تحفل به الساحة الدولية، وهو انتخاب دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدةالأمريكية، وهو ما اعتبره ب "الخبر السيئ" للسوق النفطية العالمية، باعتبار أنّ دونالد ترامب سيمضي قدما في خطة استغلال الغاز و البترول الصخريين، حيث سيزيد قدوم ترامب في تعقيد الأمور على سوق النفط. و دعا الوزير الأسبق إلى استغلال قدرات البلاد من الغاز الطبيعي والغاز الصخري. واقترح خليل على السلطات التوجّه نحو التركيز أكثر على قدرات البلاد من الغاز الطبيعي في مختلف الأنشطة، والتوجّه نحو الاستثمار في الغاز الصخري الذي توقف التنقيب عنه بسبب الاحتجاجات الشعبية بمنطقة عين صالح بولاية ورقلة قبيل سنتين. واعتبر خليل أنّه لا يوجد بديل عن الغاز الصخري بالنسبة للجزائر في المجال الطاقوي، بالنظر إلى التحولات التي يشهدها حقل الطاقة على المستوى العالمي، كما أخذ بعين الاعتبار الأسباب التي أدّت بالحكومة إلى توقيف التنقيب عن الغاز الصخري، فدعا السلطات العمومية إلى تحسين التواصل مع سكان المناطق الجنوبية وتنميتها حتى تتفهّم الوضع المالي للحكومة. وأكد الوزير الأسبق أن استخراج الغاز الصخري لن يسبب أي أضرار على البيئة والإنسان، وأن الجزائر تملك الامكانيات اللازمة لفعل ذلك. وأكد أن الجزائر ملزمة باستغلال قدراتها من الغاز، خاصة الغاز الصخري الذي تملك منه احتياطات معتبرة، مشيرا إلى أن معركة الغاز بالنسبة للجزائر لا تقل صعوبة عن معركة البترول الحالية. وقال شكيب خليل أنه يجب أن ننظر إلى سوق الغاز الطبيعي الذي يعرف تغييرا كبيرا بظهور الغاز الصخري الأمريكي وهو أقل تكلفة في العالم، وتعد أمريكا أكبر مصدر له في المستقل، مضيفا أن سوق الغاز الذي كان جهويا بات اليوم عالميا بدخول منافسين جدد وهم أمريكا وإفريقيا الشرقية وشرق البحر المتوسط الذي يتوفر على احتياطي غازي كبير.. وفي السابق - يضيف - ارتبط سوق الغاز بالبترول لكنه اليوم استقل وعلى الجزائر أن تخوض معركة المنافسة في هذا المجال وتبقي على حصصها وتعتمد سعر السوق وكسر الاحتكار الذي تفرضه العقود طويلة المدى .. ويجب التفكير في استراتيجية واضحة من خلال الفصل في تصدير كل انتاجنا من الغاز أو اتباع سياسة تطوير بعض القطاعات الداخلية المرتبطة بإنتاج الأسمدة والإسمنت ومواد البناء وبالتالي استعمال الغاز في السوق المحلي وخفض عرضنا من الغاز على السوق الدولي. كما تطرق خليل إلى مسألة التقارب الجزائري السعودي الأخير، مشيرا إلى أن الجزائر بحاجة إلى السعودية اقتصاديا، و السعودية بحاجة إلى الجزائر سياسيا، متوقعا أن يكون لهذا التقارب عدة نتائج ايجابية. وربط خليل هذا التقارب الجديد بين المملكة والجزائر إلى عدة أسباب أهمها العلاقات المتردية بين الرياض وواشنطن، اثر صدور قانون "جاستا" وكذلك قدوم دونالد ترامب الذي ينتهج سياسة غير مرحب بها لدى المسؤولين السعوديين. شكيب خليل تطرق كذلك لقانون المالية 2017، أين اعتبر بأن الزيادات التي جاء بها لا مفرّ منها، مضيفا بأن على الحكومة أن تقوم حالا بوضع حد لقضية الدعم الاجتماعي بشكله الحالي، و التوجه نحو اعتماد تجربة إيران في هذا المجال، والتي تقوم أساسا على استفادة الفقراء و المحتجين من مساعدات نقدية، مع تطبيق الأسعار الحقيقية للسلع و المواد الاستهلاكية في السوق، باعتبار أن دراسة للبنك الدولي تشير إلى أن 80 في المائة من الدعم الاجتماعي الحالي يذهب إلى الأغنياء و20 في المائة فقط يستفيد منه الفقراء. كما قللّ شكيب خليل من التوقعات التي تشير إلى أن سنة 2017 و 2018 ستكون سنوات صعبة ومؤلمة اقتصاديا على الجزائريين، قائلا إنه لا يعرف لماذا يقولون هذا؟ مضيفا أن الجزائر تجاوزت الأخطر واتخذت العديد من الإجراءات الضرورية خلال 2015 و 2016، وأن الشعب الجزائري بدأ يتأقلم مع الوضع الجديد و يتعايش مع حقيقة أن مرحلة اقتصادية جديدة باتت الجزائر تدخل فيها. أما بشأن قضية اقدام الحكومة على طلب قرض مالي بحوالي 1 مليار دولار من البنك الافريقي للتنمية، فقال خليل أن "هذا القرض عادي جدا" و اعتبر أن لا مشكل في الاستدانة الخارجية في حال كانت الدولة ترى أنها تملك الطاقة المالية و الاقتصادية لإرجاع القروض، وكذلك في حال كانت هذه القروض من أجل ضخها في استثمارات مربحة ولها عوائد كبيرة، وليس في مجال الاستهلاك و الدعم الاجتماعي مثلما حصل سابقا. وبخصوص تعليقه على قانون 51/49، قال خليل إن هذه القاعدة تعيق العديد من المشاريع ولا يجب تطبيقها إلا في القطاعات الحساسة والقطاعات التي تكون ذات مردودية كبيرة.
