على مجلس الحكومة

عرض مشروع قانون الجماعات الإقليمية قريبا

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،‮ ‬نور الدين بدوي،‮ ‬مساء اول امس،‮ ‬بالجزائر العاصمة،‮ ‬أن مشروع قانون الجماعات الإقليمية عرف تقدما وهو موجود لدى الأمانة العامة للحكومة وسيعرض لاحقا على مجلس الحكومة،‮ ‬ثم مجلس الوزراء‮.‬ وقال بدوي،‮ ‬في‮ ‬ندوة صحفية نشطها في‮ ‬ختام لقاء الحكومة بالولاة،‮ ‬ان مشروع قانون الجماعات الإقليمية عرف تقدما وتم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة،‮ ‬على أن‮ ‬يعرض لاحقا على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء وإذا ما حظي‮ ‬بالموافقة،‮ ‬سينزل الى البرلمان،‮ ‬مبرزا ان المنتخبين المحليين لهم مسؤولية كبيرة في‮ ‬تجسيد النظرة الجديدة التي‮ ‬جاء بها مشروع هذا القانون‮. ‬واعتبر الوزير بهذه المناسبة أن رسالة رئيس الجمهورية،‮ ‬السيد عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬للمشاركين في‮ ‬هذه الندوة هي‮ ‬بمثابة خارطة طريق عمل للنهوض‮ ‬بالتنمية المحلية،‮ ‬مؤكدا حرص الحكومة على تجسيد محتوى رسالة رئيس الجمهورية وتوجيهاتها خدمة للمواطن وبغرض تحسين ظروف معيشته‮. ‬وبعد أن أوضح أن إنشاء ولايات منتدبة لا‮ ‬يتعلق بإعادة التقسيم الإداري،‮ ‬أشار الى أن التجربة الميدانية‮ ‬فرضت‮ ‬العمل في‮ ‬اطار‮ ‬يجعل من الولايات المنتدبة ولايات قائمة بذاتها مشيرا الى ان تعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين بقرار من رئيس الجمهورية‮ ‬يصب في‮ ‬إطار خدمة مصالح المواطنين من خلال إعطاء‮ ‬حركية تنموية قوية‮ ‬بهذه الولايات مضيفا أن اتخاذ القرارات اللامركزية هدفه تخفيف الإجراءات وتسريعها استجابة لانشغالات المواطنين‮. ‬من جهة اخرى،‮ ‬اكد بدوي‮ ‬في‮ ‬رده على سؤال‮ ‬يتعلق بظاهرة الهجرة‮ ‬غير الشرعية ان الجزائر بلد مبادئ وقيم ويحترم حقوق الإنسان ولا‮ ‬يمكن لأي‮ ‬بلد ان‮ ‬يقدم‮ ‬لها الدروس في‮ ‬التعامل مع هذه الظاهرة مشيرا الى أن الجزائر تعمل بالتنسيق مع الدول المجاورة والهيئات الدولية‮. ‬وبعد أن أشار الى أن الجزائر تواجه ظواهر‮ ‬غريبة جراء استغلال النساء والاطفال من المهاجرين‮ ‬غير الشرعيين،‮ ‬اكد أنه من حقها المحافظة على امنها واستقرارها وطمأنينة شعبها‮. ‬يذكر ان اشغال ندوة الحكومة مع الولاة اختتمت في‮ ‬وقت سابق بالمصادقة على جملة من التوصيات تهدف في‮ ‬مجملها إلى تعزيز دور الجماعات المحلية في‮ ‬الحركة التنموية للبلاد وعكف الخبراء والمختصون خلال هذا اللقاء الذي‮ ‬دام‮ ‬يومين والمنظم تحت شعار‮ ‬حكامة‮ ‬غير ممركزة من أجل جماعة إقليمية حصينة مبدعة مبادرة‮ ‬،‮ ‬على مستوى خمس ورشات عمل،‮ ‬على مناقشة المواضيع المتعلقة بتسيير الجماعات المحلية والأسئلة التي‮ ‬يجب أن ترد عليها قصد التوصل الى تحقيق تنمية محلية مستحدثة للثروة وعاملا لانتعاش الاقتصاد الوطني‮ ‬من خلال اعتماد منهج‮ ‬اللامركزية‭.‬‮ ‬وفي‮ ‬رسالة وجهها للمشاركين في‮ ‬هذا اللقاء،‮ ‬كان رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬قد دعا الولاة الى اعتماد نهج جديد في‮ ‬التسيير قوامه المبادرة والاستباقية والتسيير بالأهداف والمقاربة بالنتائج،‮ ‬مطالبا من الجماعات الإقليمية الاضطلاع على احسن وجه بدورها في‮ ‬المسار التنموي‮ ‬الوطني‮.‬ وفي‮ ‬سياق ذي‮ ‬صلة،‮ ‬أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة‮ ‬العمرانية،‮ ‬نورالدين بدوي،‮ ‬بأنه سيتم تعزيز التنمية المحلية ببرامج خاصة استدراكية أقرها رئيس الجمهورية لفائدة مناطق الجنوب والهضاب العليا،‮ ‬وكشف بدوي‮ ‬في‮ ‬هذا الشأن بأنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بهذه البرامج‮ ‬بمشاركة كافة القطاعات وسيتم تنفيذها بداية من‮ ‬2019‮ ‬وفق برنامج إنجاز محدد‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يسمح بمعالجة فعلية للاختلالات،‮ ‬وأضاف بأن المناطق الحدودية تحظى بعناية خاصة من قبل الرئيس بوتفليقة وكذا الحكومة التي‮ ‬تسعى جاهدة الى وضع برنامج عمل خاص بتنميتها وتطويرها وتوفير أكبر قدر من مناصب العمل الجديدة عبر تمويل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لعدد من برامج البلديات التابعة ل12‮ ‬ولاية حدودية بغلاف‮ ‬يقدر ب4‭.‬4‮ ‬مليار دج وكذا مخططات البلدية للتنمية‮. ‬ورحب الوزراء المشاركون في‮ ‬اجتماع الحكومة مع الولاة من جهتهم،‮ ‬بخيار‮ ‬التسيير اللامركزي‮ ‬الذي‮ ‬ينتظر أن‮ ‬يكرسه تعديل قانون الجماعات المحلية مؤكدين‮ ‬استعداد قطاعاتهم لتجسيد هذا النموذج من التسيير‮. ‬