بدوي: مشروع قانون الجماعات الإقليمية يعرض لاحقا على مجلس الحكومة

أكد أن المنتخبين المحليين لهم مسؤولية كبيرة في تجسيد هذه النظرة الجديدة

 أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، مساء أول أمس بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون الجماعات الإقليمية عرف تقدما وهو موجود لدى الأمانة العامة للحكومة وسيعرض لاحقا على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء.وقال بدوي في ندوة صحفية نشطها في ختام لقاء الحكومة بالولاة أن "مشروع قانون الجماعات الإقليمية عرف تقدما وتم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة،على أن يعرض لاحقا على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء وإذا ما حظي بالموافقة سينزل إلى البرلمان"، مبرزا أن "المنتخبين المحليين لهم مسؤولية كبيرة في تجسيد النظرة الجديدة " التي جاء بها مشروع هذا القانون.واعتبر الوزير بهذه المناسبة أن رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للمشاركين في هذه الندوة هي بمثابة " خارطة طريق عمل للنهوض بالتنمية المحلية" مؤكدا " حرص الحكومة على تجسيد محتوى رسالة رئيس الجمهورية وتوجيهاتها خدمة للمواطن وبغرض تحسين ظروف معيشته" .
وبعد أن أوضح أن "إنشاء ولايات منتدبة " لا يتعلق بإعادة التقسيم الإداري" أشار إلى أن "التجربة الميدانية فرضت العمل في إطار يجعل من الولايات المنتدبة ولايات قائمة بذاتها " مشيرا إلى أن "تعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين بقرار من رئيس الجمهورية يصب في إطار خدمة مصالح المواطنين من خلال إعطاء حركية تنموية قوية بهذه الولايات" مضيفا أن " اتخاذ القرارات اللامركزية هدفه تخفيف الإجراءات وتسريعها استجابة لانشغالات المواطنين".من جهة أخرى أكد بدوي في رده على سؤال يتعلق بظاهرة الهجرة غير الشرعية ، أن " الجزائر بلد مبادئ وقيم ويحترم حقوق الإنسان ولا يمكن لأي بلد ان يقدم لها الدروس في التعامل" مع هذه الظاهرة مشيرا إلى أن الجزائر"تعمل بالتنسيق مع الدول المجاورة والهيئات الدولية" .وبعد أن أشار إلى أن " الجزائر تواجه ظواهر غريبة جراء استغلال النساء والأطفال من المهاجرين غير الشرعيين" أكد أنه "من حقها المحافظة على أمنها واستقرارها وطمأنينة شعبها " .يذكر أن أشغال ندوة الحكومة -الولاة اختتمت في وقت سابق بالمصادقة على جملة من التوصيات تهدف في مجملها إلى تعزيز دور الجماعات المحلية في الحركة التنموية للبلاد ، و عكف الخبراء و المختصون خلال هذا اللقاء الذي دام يومين و المنظم تحت شعار "حكامة غير ممركزة من أجل جماعة إقليمية حصينة مبدعة مبادرة"، على مستوى خمس ورشات عمل، على مناقشة المواضيع المتعلقة بتسيير الجماعات المحلية و الأسئلة التي يجب أن ترد عليها قصد التوصل الى تحقيق تنمية محلية مستحدثة للثروة و عاملا لانتعاش الاقتصاد الوطني من خلال اعتماد منهج اللامركزية.
و في رسالة وجهها للمشاركين في هذا اللقاء، كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد دعا الولاة الى اعتماد نهج جديد في التسيير "قوامه المبادرة والاستباقية والتسيير بالأهداف والمقاربة بالنتائج"، مطالبا من الجماعات الإقليمية الاضطلاع "على احسن وجه" بدورها في المسار التنموي الوطني.
وفي سياق ذي صلة، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، بأنه سيتم تعزيز التنمية المحلية ببرامج "خاصة استدراكية" أقرها رئيس الجمهورية لفائدة مناطق الجنوب والهضاب العليا، وكشف بدوي في هذا الشأن بأنه "تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بهذه البرامج بمشاركة كافة القطاعات وسيتم تنفيذها بداية من 2019 وفق برنامج انجاز محدد، الأمر الذي يسمح بمعالجة فعلية للاختلالات" وأضاف بأن المناطق الحدودية "تحظى بعناية خاصة من قبل الرئيس بوتفليقة وكذا الحكومة التي تسعى جاهدة إلى وضع برنامج عمل خاص بتنميتها وتطويرها وخلق أكبر قدر من مناصب العمل الجديدة عبر تمويل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لعدد من برامج البلديات التابعة ل12 ولاية حدودية بغلاف يقدر ب 4.4 مليار دج وكذا مخططات البلدية للتنمية".
ورحب الوزراء المشاركون في اجتماع الحكومة مع الولاة من جهتهم بخيار التسيير اللامركزي الذي ينتظر أن يكرسه تعديل قانون الجماعات المحلية مؤكدين استعداد قطاعاتهم لتجسيد هذا النموذج من التسيير.