- الرئاسيات بوابة لحسابات مالية يطرح العدد الكبير من المترشحين لرئاسيات 2019، بعد ساعات على فتح باب المنافسة، علامات استفهام كبرى من طرف الشارع الجزائري حول خلفيات تجرؤ العديد من الشخصيات غير المعروفة والأحزاب التي توصف بالفتية على دخول غمار السباق للظفر بمنصب رئيس الجمهورية، رغم انعدام فرص نجاحهم في مثل هذه الاستحقاقات التي تتطلب، علاوة على المكانة السياسية المرموقة والأهلية العلمية، أغلفة مالية كبيرة لتسيير الحملة الانتخابية وتجنيد المناضلين والمتعاطفين عبر 48 ولاية وعلى مستوى الجاليات الجزائرية في الخارج. وإذا استثنينا شخصيات من الوزن الثقيل، على غرار علي بن فليس وعبد الرزاق مقري واللواء علي غديري وبدرجة أقل عبد العزيز بلعيد، يعتبر مراقبون بأن الشخصيات الأخرى تبحث، من خلال إعلان ترشحها للرئاسيات المقبلة، عن مآرب أخرى غير منصب رئيس الجمهورية الذي يبقى بعيد المنال، حيث يؤكدون في السياق أن بعض السياسيين يترشحون من اجل اكتساب الشهرة وتعاطف المواطنين ويفشلون حتى في اجتياز التوقيعات المطلوبة، بينما يتطلع آخرون ممن يملكون أحزابا سياسية إلى الأموال والتعويضات التي تقدمها الدولة للمشاركين في الحملات الانتخابية. ويطفو إلى الواجهة، مع اقتراب كل المواعيد الانتخابية، الموضوع المتعلق بالجانب المالي لهذه الاستحقاقات، حيث يتساءل العديد من المتتبعين لمجريات الحملات الانتخابية عن مصدر تمويل المهرجانات الحزبية التي من شأنها تنشيط الحياة السياسية وجلب المزيد من المساندين والمتعاطفين. وهنا تنص المادة 189 في الشق المتعلق بالأحكام المالية لقانون الانتخابات أنه تتحمّل الدولة النفقات الخاصة بمراجعة القوائم الانتخابية وبطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات باستثناء الحملة الانتخابية، التي يتم تمويلها بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية ومساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف ومداخيل المرشح. في حين يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية. ولا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية 100 مليون دينار في الدور الأول ويرفع هذا المبلغ إلى 120 مليون في الدور الثاني، ويمنح لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية، تعويض جزافي قدره 10 بالمائة. وعندما يحرز المترشحون للانتخابات الرئاسية، نسبه تفوق 10 بالمائة تقل أو تساوي 20 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، يرفع هذا التعويض إلى 20 بالمائة من النفقات المصروفة الحقيقة وضمن الحد الأقصى المرخص به. بالمقابل، ترفع نسبة التعويض إلى 30 بالمائة بالنسبة للمترشح الذي تحصل على أكثر من 20 بالمائة من الاصوات المعبر عنها. ولا يتم التعويض إلا بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج. 32 مترشحا للرئاسيات المقبلة وبعد مرور 3 أيام على دعوة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للانتخابات الرئاسية وفتح باب الترشح للمنافسة على كرسي الرئاسة، تلقت وزارة الداخلية 32 طلبا للترشح خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر أفريل 2019. وأصدرت وزارة الداخلية بيانا كشفت فيه عن الحصيلة المؤقتة لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث تلقت 32 رسالة رغبة في الترشح على مستوى الوزارة، منها 9 رسائل لرؤساء أحزاب سياسية و23 رسالة لمرشحين أحرار. وأكدت وزارة الداخلية، من خلال البيان، أن المعنيين حصلوا على حصتهم من استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية تطبيقا للأحكام القانونية سارية المفعول، في حين تتواصل العملية بالموازاة مع الطلبات المقدمة، وأشارت إلى أن العملية تسير في ظروف حسنة. وبخصوص الأسماء التي سحبت طلب الترشح للمنافسة في الانتخابات الرئاسية، هناك عبد العزيز بلعيد من حزب جبهة المستقبل، وعدول محفوظ من حزب النصر الوطني، وعلي بن فليس من حزب طلائع الحريات، إضافة إلى أحمد قوارية من جبهة العدالة والديمقراطية من أجل المواطنة، وزغدود محمد من حزب تجمع الجزائر، وفتحي غراس من الحركة الديمقراطية الاشتراكية، هذا إلى جانب فوزي رباعين من حزب عهد 54، وعمار بوعشة من حركة الانفتاح، ومحمد هادف من حزب الحركة الوطنية للأمل، في حين بلغ عدد المرشحين الأحرار 23 جزائريا من بينهم الناشط السياسي رشيد نكاز والنائب الاسبق الطاهر ميسوم المعروف ب سبيسيفيك والجنرال المتقاعد علي غديري، في الوقت الذي غابت فيه النساء عن اللائحة إلى حدود اليوم الثالث من سحب الترشيحات.
