أموال الرئاسيات تسيل لعاب المترشحين الصغار‮!‬

‭-‬‮ ‬الرئاسيات بوابة لحسابات مالية‮ ‬
يطرح العدد الكبير من المترشحين لرئاسيات‮ ‬2019،‮ ‬بعد ساعات على فتح باب المنافسة،‮ ‬علامات استفهام كبرى من طرف الشارع الجزائري‮ ‬حول خلفيات تجرؤ العديد من الشخصيات‮ ‬غير المعروفة والأحزاب التي‮ ‬توصف بالفتية على دخول‮ ‬غمار السباق للظفر بمنصب رئيس الجمهورية،‮ ‬رغم انعدام فرص نجاحهم في‮ ‬مثل هذه الاستحقاقات التي‮ ‬تتطلب،‮ ‬علاوة على المكانة السياسية المرموقة والأهلية العلمية،‮ ‬أغلفة مالية كبيرة لتسيير الحملة الانتخابية وتجنيد المناضلين والمتعاطفين عبر‮ ‬48‮ ‬ولاية وعلى مستوى الجاليات الجزائرية في‮ ‬الخارج‮. ‬وإذا استثنينا شخصيات من الوزن الثقيل،‮ ‬على‮ ‬غرار علي‮ ‬بن فليس وعبد الرزاق مقري‮ ‬واللواء علي‮ ‬غديري‮ ‬وبدرجة أقل عبد العزيز بلعيد،‮ ‬يعتبر مراقبون بأن الشخصيات الأخرى تبحث،‮ ‬من خلال إعلان ترشحها للرئاسيات المقبلة،‮ ‬عن مآرب أخرى‮ ‬غير منصب رئيس الجمهورية الذي‮ ‬يبقى بعيد المنال،‮ ‬حيث‮ ‬يؤكدون في‮ ‬السياق أن بعض السياسيين‮ ‬يترشحون من اجل اكتساب الشهرة وتعاطف المواطنين ويفشلون حتى في‮ ‬اجتياز التوقيعات المطلوبة،‮ ‬بينما‮ ‬يتطلع آخرون ممن‮ ‬يملكون أحزابا سياسية إلى الأموال والتعويضات التي‮ ‬تقدمها الدولة للمشاركين في‮ ‬الحملات الانتخابية‮. ‬ويطفو إلى الواجهة،‮ ‬مع اقتراب كل المواعيد الانتخابية،‮ ‬الموضوع المتعلق بالجانب المالي‮ ‬لهذه الاستحقاقات،‮ ‬حيث‮ ‬يتساءل العديد من المتتبعين لمجريات الحملات الانتخابية عن مصدر تمويل المهرجانات الحزبية التي‮ ‬من شأنها تنشيط الحياة السياسية وجلب المزيد من المساندين والمتعاطفين‮. ‬وهنا تنص المادة‮ ‬189‮ ‬في‮ ‬الشق المتعلق بالأحكام المالية لقانون الانتخابات أنه تتحمّل الدولة النفقات الخاصة بمراجعة القوائم الانتخابية وبطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات باستثناء الحملة الانتخابية،‮ ‬التي‮ ‬يتم تمويلها بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية ومساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف ومداخيل المرشح‮. ‬في‮ ‬حين‮ ‬يحظر على كل مترشح لأي‮ ‬انتخابات وطنية أو محلية أن‮ ‬يتلقى بصفة مباشرة أو‮ ‬غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي‮ ‬مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي‮ ‬دولة أجنية أو أي‮ ‬شخص طبيعي‮ ‬أو معنوي‮ ‬من جنسية أجنبية‮. ‬ولا‮ ‬يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية‮ ‬100‮ ‬مليون دينار في‮ ‬الدور الأول ويرفع هذا المبلغ‮ ‬إلى‮ ‬120‮ ‬مليون في‮ ‬الدور الثاني،‮ ‬ويمنح لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في‮ ‬حدود النفقات الحقيقية،‮ ‬تعويض جزافي‮ ‬قدره‮ ‬10‮ ‬بالمائة‮. ‬وعندما‮ ‬يحرز المترشحون للانتخابات الرئاسية،‮ ‬نسبه تفوق‮ ‬10‮ ‬بالمائة تقل أو تساوي‮ ‬20‮ ‬بالمائة من الأصوات المعبر عنها،‮ ‬يرفع هذا التعويض إلى‮ ‬20‮ ‬بالمائة من النفقات المصروفة الحقيقة وضمن الحد الأقصى المرخص به‮. ‬بالمقابل،‮ ‬ترفع نسبة التعويض إلى‮ ‬30‮ ‬بالمائة بالنسبة للمترشح الذي‮ ‬تحصل على أكثر من‮ ‬20‮ ‬بالمائة من الاصوات المعبر عنها‮. ‬ولا‮ ‬يتم التعويض إلا بعد إعلان المجلس الدستوري‮ ‬للنتائج‮.‬
32‭ ‬مترشحا للرئاسيات المقبلة
وبعد مرور‮ ‬3‮ ‬أيام على دعوة رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬للانتخابات الرئاسية وفتح باب الترشح للمنافسة على كرسي‮ ‬الرئاسة،‮ ‬تلقت وزارة الداخلية‮ ‬32‭ ‬طلبا للترشح خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في‮ ‬شهر أفريل‮ ‬2019‮. ‬وأصدرت وزارة الداخلية بيانا كشفت فيه عن الحصيلة المؤقتة لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في‮ ‬الترشح للانتخابات الرئاسية،‮ ‬حيث تلقت‮ ‬32‮ ‬رسالة رغبة في‮ ‬الترشح على مستوى الوزارة،‮ ‬منها‮ ‬9‮ ‬رسائل لرؤساء أحزاب سياسية و23‮ ‬رسالة لمرشحين أحرار‮. ‬وأكدت وزارة الداخلية،‮ ‬من خلال البيان،‮ ‬أن المعنيين حصلوا على حصتهم من استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للمشاركة في‮ ‬الانتخابات الرئاسية تطبيقا للأحكام القانونية سارية المفعول،‮ ‬في‮ ‬حين تتواصل العملية بالموازاة مع الطلبات المقدمة،‮ ‬وأشارت إلى أن العملية تسير في‮ ‬ظروف حسنة‮. ‬وبخصوص الأسماء التي‮ ‬سحبت طلب الترشح للمنافسة في‮ ‬الانتخابات الرئاسية،‮ ‬هناك عبد العزيز بلعيد من حزب جبهة المستقبل،‮ ‬وعدول محفوظ من حزب النصر الوطني،‮ ‬وعلي‮ ‬بن فليس من حزب طلائع الحريات،‮ ‬إضافة إلى أحمد قوارية من جبهة العدالة والديمقراطية من أجل المواطنة،‮ ‬وزغدود محمد من حزب تجمع الجزائر،‮ ‬وفتحي‮ ‬غراس من الحركة الديمقراطية الاشتراكية،‮ ‬هذا إلى جانب فوزي‮ ‬رباعين من حزب عهد‮ ‬54،‮ ‬وعمار بوعشة من حركة الانفتاح،‮ ‬ومحمد هادف من حزب الحركة الوطنية للأمل،‮ ‬في‮ ‬حين بلغ‮ ‬عدد المرشحين الأحرار‮ ‬23‮ ‬جزائريا من بينهم الناشط السياسي‮ ‬رشيد نكاز والنائب الاسبق الطاهر ميسوم المعروف ب سبيسيفيك‮ ‬والجنرال المتقاعد علي‮ ‬غديري،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬غابت فيه النساء عن اللائحة إلى حدود اليوم الثالث من سحب الترشيحات‮.