الرفع من اتاوات الملاحة الجوية سيؤثر سلبا على نفقات الخطوط الجوية الجزائرية

اعتبر الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية, علاش بخوش, الأحد بالجزائر العاصمة, أن احتمال مراجعة سعر اتاوات الملاحة الجوية بالزيادة بهدف تمويل وكالة وطنية للطيران المدني المرتقب انشاؤها بموجب مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني سيؤثر سلبا على نفقات الخطوط الجوية الجزائرية.
و قال السيد علاش - خلال استماعه من قبل لجنة النقل و المواصلات السلكية و اللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني- في إطار مناقشة مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني, أن الخطوط الجوية الجزائرية *سعيدة بمبادرة الوزارة الوصية المتعلقة بإنشاء هذه الهيئة (وكالة وطنية للطيران المدني) التي تتمتع بالاستقلالية التقنية و الإدارية و المالية وفقا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني*. و اشار المسؤول الى أن الخطوط الجوية الجزائرية عضو في المنظمة الدولية للنقل الجوي (إياتا) و التي تمارس نشاطها وفق اللوائح الصادرة عن المنظمة العالمية للطيران المدني و خصوصا منها المرفقات 17 و 18 المتعلقة بالأمن و السلامة. كما اوضح السيد علاش أن إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني يعتبر بمثابة تحويل مهام مديرية الطيران المدني الجزائري و الارصاد الجوية الى هذه الهيئة الجديدة المستقلة. لكن, قال المسؤولي ان *الوسائل المطروحة لتمويل هاته الهيئة و خصوصا منها النابعة عن اتاوات الملاحة الجوية سيؤثر سلبا على نفقات الخطوط الجوية الجزائرية اذا ما تمت مراجعتها بالزيادة*. يذكر أنه في عرض اسباب مشروع هذا القانوني الذي يهدف إلى تتميم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 7 يونيو 1998, الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني, تم التأكيد على ان السياسة المنتهجة من طرف الحكومة في مجال الطيران المدني, التي جاءت تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, تهدف الى تطوير ميدان النقل الجوي, بحيث لا يمكن ضمان هذه السياسة إلا إذا كانت مؤسساتها تمارس وظائف الدولة بصفة مطلقة. و بالتالي, يستدعي هذا الاستمرار في اداء جميع الاعمال من اجل ارساء نظام تشريعي وتنظيمي مع ضبط كافة نشاطات النقل الجوي المساعدة على تطوير المبادرات المتخذة سواء من طرف القطاع العام او الخاص مع التأكيد على ضرورة ممارسة الادارة لمهامها السيادية (التنظيم والمراقبة والضبط) بغرض ضمان المنافع الاقتصادية والاجتماعية للجميع, حسب نفس المصدر.