علاش متخوف من تأثير إتاوات الملاحة على نفقات «الجزائرية»

في ظل الصعوبات المالية التي تعاني منها الشركة

أكد الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية السيد علاش بخوش أمس، أن زيادة سعر إتاوات الملاحة الجوية سيؤثر سلبا على نفقات الخطوط الجوية الجزائرية، علما أن هذه الزيادة ينص عليها مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني من أجل تمويل الوكالة الوطنية للطيران المدني التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا القانون.
وثمن السيد علاش خلال جلسة استماعه من قبل لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني أمس، في إطار مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 1998، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، مبادرة وزارة النقل المتعلقة بإنشاء وكالة وطنية للطيران المدني كهيئة تتمتع بالاستقلالية التقنية والإدارية والمالية وفقا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني.
في المقابل، ذكر نفس المسؤول أن الوسائل المطروحة لتمويل هذه الهيئة وخصوصا منها النابعة عن إتاوات الملاحة الجوية سيؤثر سلبا على نفقات الخطوط الجوية الجزائرية، إذا ما تمت مراجعتها بالزيادة، حيث سيتم تمويل هذه الوكالة بشكل رئيسي من حصة مأخوذة من إتاوات الملاحة الجوية التي تقبضها وفقا لأحكام المادة 68 من قانون المالية لعام 2005.
وكان المسؤول الأول عن الخطوط الجوية الجزائرية قد صرح في وقت سابق أن الوضعية الصحية للخطوط الجوية الجزائرية «صعبة نوعا ما، لكنها ليست خطيرة»، بسبب وجود مشاكل مالية ظرفية تعيشها الشركة، حيث أشار إلى اتخاذ بعض الإجراءات للتغلب على جزء كبير من المديونية عن طريق تقليص الأعباء، مرجعا السبب الأساسي الذي أحدث عجزا ماليا قدر ب11 مليار دينار في 2018 إلى ارتفاع حجم الأجور بما يقارب 50 بالمائة في الفترة الممتدة ما بين 2016 -2017 وتسجيل فائض في عدد العمال ب9 آلاف عامل، بسبب سياسة التوظيف غير العقلانية من جهة، وارتفاع قيمة العملة الصعبة أمام الدينار الجزائري من جهة أخرى، يضاف إليها حسبه ضعف قيمة التعويض المقدم من طرف الدولة مقارنة بخسائر الشركة في الخطوط الداخلية، الأمر الذي جعل الأعباء تتزايد باستمرار، فيما لا تستطيع الشركة الرفع من قيمة الرسوم والتسعيرة، لأن المنافسة شرسة والسوق هي التي تتحكم في الأسعار.
وكان وزير القطاع قد صرح في وقت سابق أن المشاكل المالية التي تعاني منها الخطوط الجوية الجزائرية تعود إلى تراكم المشاكل المالية.
وينص مشروع القانون الجاري دراسته على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، على أن إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني يعتبر بمثابة تحويل مهام مديرية الطيران المدني الجزائري والأرصاد الجوية إلى هذه الهيئة الجديدة المستقلة، التي ستمارس مهامها وفقا للمقاييس الدولية التي تشترطها منظمة الطيران المدني التي تعد الجزائر عضوا فيها كما سبق أن أكده وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان.
وقد تم التأكيد في عرض أسباب مشروع هذا القانون الذي يهدف إلى تتميم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 7 جوان 1998 والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، على أن السياسة المنتهجة من طرف الحكومة في مجال الطيران المدني والتي جاءت تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تهدف إلى تطوير ميدان النقل الجوي، «حيث لا يمكن ضمان هذه السياسة إلا إذا كانت مؤسساتها تمارس وظائف الدولة بصفة مطلقة، الأمر الذي يتطلب الاستمرار في أداء جميع الأعمال من أجل إرساء نظام تشريعي وتنظيمي، مع ضبط كافة نشاطات النقل الجوي المساعدة على تطوير المبادرات المتخذة، سواء من طرف القطاع العام أو الخاص، مع ضرورة ممارسة الإدارة لمهامها السيادية المتمثلة في التنظيم، المراقبة والضبط بغرض ضمان المنافع الاقتصادية والاجتماعية للجميع».
ومن بين الأعمال ذات الأولوية لهذه السياسة، تم التأكيد على تطوير المناهج اللازمة من الناحية التشريعية والتنظيمية المكيفة مع التعهدات الدولية ووضع إطار مؤسساتي مطابق لها.
ومن هذا المنطلق، أصبح من الضروري، حسب النص، إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني، خاصة وأن المنظمة الدولية للطيران المدني قد أوصت أعضاءها بمنح استقلالية قانونية ومالية لإدارة طيرانهم المدني بهدف ضمان أداء مهامهم وإيجاد الحل لمشكلة غياب آليات التمويل، علما أن هذه الهيئات تواجه صعوبات في أداء مهامها، ولذلك يقترح مشروع القانون إعادة تنظيمها في شكل وكالة وطنية للطيران المدني.
وتعتمد عملية إعادة التنظيم على عمليات التدقيق التي أجرتها المنظمة الدولية للطيران المدني في الجزائر والتي أدت معايناتها وتحفظاتها إلى إظهار ضعف الإدارة الحالية للطيران المدني.
كما أشارت هذه الأخيرة إلى عدم التوازن الواضح بين حجم الموارد البشرية والوسائل المادية التي تتوفر عليها هذه الهيئات، التي تواجه صعوبات لضمان الإشراف على نشاطات الطيران المدني ومراقبتها.
وذكر النص كذلك بعضوية الجزائر في معاهدة شيكاغو لسنة 1944 المتعلقة بالطيران المدني والتي تخضع الدولة بموجب أحكامها للالتزامات المنصوص عليها في هذا المجال، مع التذكير بأنه منذ عدة سنوات، لم تتوقف المنظمة الدولية للطيران المدني من التأكيد على ميدانيين ذي أولوية معتبرة وهما السلامة والأمن. ولذلك يهدف إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني إلى منح إمكانية تدارك النقائص الحالية حسب عرض أسباب مشروع النص. وتتمتع هذه الوكالة باستقلالية التسيير وبسلطة فعلية وحقيقية لاتخاذ القرارات، فيما يخص أداء مهامها بكل حرية كسلطة ضبط لنظام الطيران المدني.
كما تكمن مهام هذه الوكالة أساسا، في المسائل القانونية والتقنية والاقتصادية، فيما يخص الضبط والمراقبة والرقابة لنشاطات مقدمي خدمات الطيران.